ضعف رقابة البلديات تغري بفتح مزيد من مصانع الحديد المخلوط

تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر (20 مصنعا «سريا» لإنتاج الحديد الرديء في السعودية)، وقالوا إن ضعف الرقابة أحيانا من البلديات يغري بفتح مزيد من مصانع الحديد المخلوط، داعين إلى تشديد الرقابة. فيما طالب قراء بنشر أسماء المصانع المخالفة حتى يتجنب المستهلكون الشراء منها.
ورأى قارئ أن "كثرة مخازن الخردة وسيطرة العمالة الوافدة وضعف الرقابة أحيانا من البلديات تغري رفاقهم بفتح مزيد من مصانع الحديد المخلوط وغير المطابق للمواصفات العالمية, مليون طن سنويا كمية لا يستهان بها لما تدرّه من أموال للباحثين في الخفاء عن دخل سريع وسهل, فهي دائرة مغلقة تبدأ من محال السكراب وتنتهي إلى مقاول لا يأبه ولا يعير لمفهوم السلامة أي اعتبار.. نعم للاستثمار الآمن النقي النظامي والواضح ولا للمتلاعبين باقتصاد الوطن". ودعا القارئ "حمد" إلى "ضرورة تشديد الرقابة ووضع مواصفات قياسية للتصنيع ومشاركة سابك في المراقبة". وتساءل القارئ "علاء": "إذا كانت هذه المصانع في الخفاء، فمن أين تأتي بالمواد الخام، وكيف تحصل على الغاز اللازم للأفران، وكيف تدفع فواتير الكهرباء؟". وطالب القارئ "ابن حسان" بنشر اسم المصنع وصاحبه حتى يعرفه الناس ولا يشتروا منه، وقال: كيف لي أن أعرف هذا الحديد رديء أم لا". وقال القارئ "محمد" إن "الأمل الوحيد هو في وزير التجارة والصناعة ووزير العمل وكان الله في عونهما لكون عملهما يتطلب جراءة وصرامة في اتخاذ القرارات".
وجاء في الخبر المنشور أمس، أن "الاقتصادية" علمت من مصادر مسؤولة أن وزارتي "التجارة" و"العمل" تعتزمان تشكيل لجنة مشتركة تتولى ملاحقة مصانع حديد غير مرخصة تعمل دون أسماء أو عناوين رسمية، وتنتج حديدا رديء الجودة في السوق المحلية. يأتي هذا بعد أن أبلغت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد الوزارتين بوجود مصانع مخالفة تنتج حديدا مخالفا للمواصفات المعتمدة وتبيعه بكميات كبيرة على عملائها، وتوجد في عدة مدن رئيسة في المملكة.