«أوبك» تستبق اجتماعات يونيو بـ«سيمنار» يناقش تحديات الصناعة النفطية

كشفت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عن أن "السيمنار" السادس لها والمقرر عقده يومي 3 و4 حزيران (يونيو) المقبل قبيل يوم واحد من الاجتماع الوزاري رقم 167 سيركز على مناقشة التحديات كافة التي تواجه الصناعة النفطية في ضوء المتغيرات الواسعة التي حدثت في السوق خلال الشهور الماضية.
وأوضحت مصادر لـ"الاقتصادية"، أن "السيمنار" الذي سيعقد تحت عنوان (البترول محرك التنمية في العالم) سيتضمن مناقشات موسعة مع وزراء النفط في المنظمة ورؤساء شركات البترول العالمية وتبادل للرؤى والخبرات حول آليات مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة .
وأشارت المصادر إلى أن هذا "السيمنار" مثل تمهيد جيد قبل الاجتماع الوزاري المقبل حيث ستكون هناك فرصة مسبقة موسعة للتنسيق والتفاهم بين جميع المنتجين وبين المنتجين والشركات العالمية ومختصي السوق، ما يسهل الوصول إلى القرار المناسب للاجتماعات في ضوء المتغيرات التي ستلم بالسوق حتى موعد انعقاد السيمنار والاجتماع الوزاري.
من ناحية أخرى، أعرب مختصون نفطيون عن تفاؤلهم بوضع السوق خلال الفترة المقبلة في ضوء ما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث ارتفع سعر النفط بنسبة 31 في المائة ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل.
وأكد المختصون أن السوق سيستعيد كثيرا من توازنه بعد دراسة تأثير الكثير من العوامل المستجدة وأبرزها خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.
ويقول لـ "الاقتصادية"، أحمد الصادي رجل الأعمال المقيم في النمسا، إن انتعاش الأسعار كان أمرا متوقعا وتنبأ به الكثير من وزراء أوبك بعدما انخفضت الأسعار في فترة وجيزة إلى مستويات قصوى لم تشهدها منذ أكثر من ست سنوات ولكن ذلك لا يمنع أن السوق ما زال يمر بمرحلة التقلبات وأنه يحتاج إلى وقت إلى الاستقرار.
وأشار الصادي إلى وجود تباين في الرؤى بين المراقبين في السوق حول تحسن الأسعار وهل هو في المدى المتوسط أم على المدى الطويل أيضا موضحا أن المتغيرات الاقتصادية ونتائج الأداء الاقتصادي في دول الإنتاج والاستهلاك هي التي ستحدد مدى الاستمرار في حالة استعادة التوازن وتصحيح الأسعار في السوق.
وأوضح الصادي أن ميل الأسعار للارتفاع سيكون السمة الأغلب في العام الجاري وستستمر الأسعار في انتعاش تدريجي لأسعار الخام خلال عامي 2016 و2017 بشرط حدوث تغير حقيقي في منظومة العرض والطلب وتقليل حالة وفرة المعروض بالتواكب مع تحفيز وتنشيط الطلب العالمي على النفط.
وأضاف الصادي أن ارتفاع المخزونات لمستويات قياسية في الفترة الماضية أثر بشكل كبير على السوق بعد انتشار ظاهرة تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية ما شجع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط.
وذكر الصادي أن قضية المخزون من العوامل المؤثرة بشدة على السوق وتحدد على نحو كبير مسار العرض والطلب مشيرا إلى أن التقارير الاقتصادية تؤكد أن كبار المتاجرين في النفط وكبرى الشركات الصينية قد حجزوا حاويات عملاقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار النفط وبلغ المخزون منه في الولايات المتحدة أعلى مستوياته على الإطلاق وعلاوة على ذلك، عندما تراجعت أسعار النفط، تراجعت أيضا المراكز القصيرة لأسواق العقود المستقبلية.
وقال الصادي إن السوق النفطية تعرضت لأنشطة مضاربة واسعة قادت إلى انخفاضات كبيرة في الأسعار في الفترة الماضية وأن الفترة الحالية تشهد تفكيكا لمراكز المضاربة ما لعب دوراً مهماً في الانتعاش الذي طرأ أخيراً على الأسعار، غير أن هذا ليس مرتبطاً بالتقلبات الأساسية في إمدادات النفط.
ومن جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، إيجور ياكوفلف المحلل الروسي، إن تصاعد التوترات السياسية في المنطقة العربية ليس من مصلحة الاقتصاد والتنمية في المنطقة وبقية دول العالم لأن شرايين الاقتصاد العالمي مترابطة ومتأثرة ببعضها البعض.
وأشار ياكوفلف إلى خطورة تنامى العنف في ليبيا حيث وجدنا عودة لأعمال التخريب في الحقول والموانئ النفطية ما أدى إلى توقف حقل السرير النفطي في ليبيا عن ضخ الخام إلى ميناء الحريقة بعد عملية تخريب في خط أنابيب بشمال الحقل.
وأضاف ياكوفلف أن قصف المنشآت النفطية يهدد بكوارث اقتصادية كبيرة في واحدة من أهم دول إنتاج النفط حيث وجدنا أنفسنا بعد أيام من اعتداء سابق أمام توقف تدفق النفط إلى الحريقة وهو آخر ميناء لتصدير النفط مازال يعمل باستثناء منصات التصدير البحرية بعد إغلاق ميناءين آخرين كبيرين بسبب القتال بين الفصائل المتناحرة.
وذكر ياكوفلف أن اضطراب الإنتاج في ليبيا يعنى مزيد من المعاناة للشعب الليبي ولدول المنطقة حيث تراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 350 ألف برميل يوميا وهو أقل كثيرا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذي كانت تنتجه البلاد قبل سقوط القذافي.
وأوضح المحلل الروسي أن ليبيا ستفقد كميات كبيرة من إنتاج النفط من شركة الخليج العربي للنفط بعد هذا الحريق والذي يعادل قرابة 180 ألف برميل يومياً من حقلي السرير ومسلة إلى ميناء الحريقة، مشيراً إلى أن الوضع في العراق أفضل نسبيا حيث نجد نوعا من التفاهمات السياسية التي تحقق بعض الاستقرار الاقتصادي حيث اتفقت حكومة إقليم كردستان العراق مع الحكومة المركزية على تصدير 550 ألف برميل نفط يوميا من حقول كردستان وكركوك إلى ميناء جيهان التركي لحساب الحكومة الاتحادية وإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة التي تقدر بنسبته فيها 17 في المائة.
ومن جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، بيوتر فدوفنسكى المحلل البولندي، إنه على الرغم من تزايد أنشطة التنقيب والحفر في الآبار الجديدة وغير التقليدية في أوروبا إلا أن حالة السوق العالمية للطاقة ما زالت تتسم بالتباطؤ.
وأشار فدوفنسكي إلى أن التوسع في إنتاج النفط والغاز الصخريين ساهم في انخفاض الأسعار بسبب وفرة المعروض إلا أن التكلفة مازالت مرتفعة وهو ما جعل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الصخريين تتجه إلى تجميد نشاطاتها حاليا بسبب ارتفاع التكلفة وضعف الأسعار .
وشدد فدوفنسكي على ضرورة إعادة التوازن إلى السوق العالمي للطاقة من خلال الاستثمارات الجديدة والمهمة والاستفادة من التكنولوجيات المتطورة في خفض تكاليف الإنتاج وعلاج مشكلات التباطؤ الاقتصادي وإجراء إصلاحات مالية واقتصادية واسعة في العديد من الدول، خاصة شرق أوروبا ووسط آسيا والشرق الأقصى.