شركات تأمين تحجم عن تغطية مركبات النقل وأخرى ترفع الأسعار 7%

قال لـ "الاقتصادية" سعيد البسامي؛ رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة، إن هناك إحجام من قبل شركات التأمين عن تغطية مركبات شركات النقل، وتعمد إلى رفع أسعار التأمين، مبيناً أن أسعار التأمين ارتفعت بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تعد مرتفعة جداً ومكلفة لشركات النقل.
وأضاف البسامي، أن بعض شركات النقل اصبحت تدفع خمسة آلاف ريال مقابل التأمين على مركبة صغيرة، واصفا هذا المبلغ بالخيالي وغير المقبول، وقال: "نحن نعاني من شركات التأمين ونطالب بهيئة مستقلة للتأمين كي تنظم عمل شركات التأمين".
يأتي ذلك تزامناً مع ما كشفته لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، عن رغبة المستثمرين في القطاع، في تخصيص أراض بيضاء على الطريق الدائري الثاني في المحافظة، لتدشين مواقف شاحنات من قبل الأمانة بالتنسيق مع وزارة النقل، في ظل اضطرابات الحركة المرورية نتيجة حجز الشاحنات وشح المواقع المخصصة لذلك. ويأتي هذا التحرك نظراً لأهمية هذا الطريق ودوره في حل الاختناقات المرورية، في ظل الرغبة الملحة من العاملين في القطاع تجاه تسهيل انسيابية الحركة المرورية في مختلف أرجاء المحافظة ومداخلها الرئيسية. وكان البسامي قد شارك في اجتماع اللجنة أمس في مقر الغرفة، بحضور المهندس عمر الواكد نائب مدير عام النقل بمنطقة مكة المكرمة، والعقيد علي الغامدي ممثل أمن الطرق، والرائد بدر السهيمي ممثل المرور، وهتان الشمري ممثل أمانة جدة، وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية.
وقال البسامي، "مطالب القطاع الملحة تتمثل في مناشدة مؤسسة النقد العربي السعودي تجاه شركات التأمين رغبتها في التأمين على شركات النقل بشكل عام، إلى جانب الحد من ارتفاع أسعار التأمين".
وتطرق النقاش إلى إيجاد خطة حجز الشاحنات وأماكن وجودها على مشارف الطرق بما يكفل رفع المعاناة عن العاملين في القطاع، وذلك بتنظيم سير دخول وخروج الشاحنات وتنظيمها داخل نطاق المدن، على أن تكون على عدة فترات كافية تحافظ على الحركة والانسيابية.
وأردف، أن أزمة حجز الشاحنات على مداخل جدة يشترك في حلها عدد من الجهات الحكومية، بهدف التخفيف من الاختناقات المرورية، وذلك بتنظيم الأوقات المقترحة للسماح للناقلات بالدخول إلى جدة خارج وقت الذروة، حتى يكون لها دور فاعل في انسيابية الحركة المرورية بشكل سلس في أثناء فترات حجز الشاحنات.
وطالب خلال الاجتماع، بالسماح للشاحنات في بعض الطرق باستخدام مسارات الخدمة بعد تعطل عمليات صب الخرسانة في المباني الجديدة في هذه المناطق، وقيام وزارة النقل بتجهيز مواقع الحجز بكافة التجهيزات الضرورية لصيانة الشاحنات، والأماكن الخاصة بتغطية الاحتياجات الضرورية للسائقين، وسرعة متابعة وحث المقاولين على إنهاء الطرق الدائرية التي تسمح للشاحنات بالالتفاف حول جدة من الطرق الخارجية والبعيدة عن الحركة المرورية.
وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء يوجد حلولا دائمة لمشكلة مرور الشاحنات، خاصة أن بعض المشاريع المهمة يتم العمل فيها ببطء ولا تجد المتابعة الكافية لإنجازها في الوقت المحدد لها.