التأمين على السيارات مع كل عملية نقل ملكية يثير حفيظة المعارض

قال لـ "الاقتصادية أصحاب معارض سيارات إن رفض شركات التأمين تعديل وثائق المركبات في حال نقل الملكية من مالك إلى آخر أثر بشكل سلبي في نشاطهم، وزاد تكاليف التشغيل على المعارض والمواطنين.
وأبلغ "الاقتصادية" عويضة الجهني؛ رئيس لجنة معارض السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن بعض شركات التأمين قامت برفع أسعارها بشكل غير مبرر، حيث ارتفع سعر التأمين على المركبات من 350 ريالا إلى 750 ريالا، بما يعادل الضعف خلال فترة محددة.
وأضاف، "نتفهم خضوع شركات التأمين إلى تقييم من قبل خبراء مؤسسة النقد، لكن الارتفاع المرتبط بنقل الملكية ورفض شركات التأمين تعديل وثائق التأمين في هذه الحالة، وعدم وجود معيار محدد لسعر التأمين، أسهم في رفع التكاليف على المستهلك النهائي".
وأشار إلى أن اللجنة خاطبت إدارة المرور بالضرر في إلزامية التأمين الجديد مع كل عملية نقل ملكية للسيارة، خاصة أن هناك سيارات تباع في اليوم أكثر من مرة، ما يلزمها بتأمين جديد في كل مرة، مستدركاً أنها وعدت بالنظر في الأمر ومناقشته مع الجهات المختصة.
ولفت إلى أن اللجنة طالبت مؤسسة النقد بمراقبة أسعار شركات التأمين، التي باتت ترفع أسعارها خلال الأسبوع الواحد أكثر من مرة، والنظر في إلزامية التأمين على السيارة في كل عملية شراء، نظراً لتأثير ذلك على المستثمرين في السوق، وإهدار الأموال.
وفيما يتعلق بمنطقة المعارض في جنوب جدة، قال الجهني إنها لا ترتقي للمستوى المطلوب وحجم الأعمال بها التي تقدر خلال الشهر الواحد بـ 400 مليون ريال تدار من خلال 1000 معرض، مبيناً أن المعارض تعتبر مقصدا للشركات العالمية التي تحرص على زيارتها.
وبين أن المنطقة تفتقر لأبسط الخدمات، حيث لا توجد فيها بنية تحتية، علاوة على الحفريات وعدم وجود إضاءة في المنطقة، مشيرا إلى أن "اللجنة خاطبت الأمانة بخصوص هذا الأمر، لكنها أعالت الأمر إلى المياه الجوفية.. أكثر من عشر سنوات والمنطقة لم يتم تأهيلها بحجة المياه الجوفية".
وأشار إلى أن "أمانة جدة أعلنت قبل خمس سنوات عن تحديد معارض سيارات في شمال جدة، وتأهيل معارض الجنوب، إلا أننا لم نر شيئاً على أرض الواقع.. وللأسف معارض السيارات غيبت عن التطوير الذي تشهده جدة، وهو ما عطل تطور الاستثمار وتوسع السوق".
من جهته، أوضح طلال الحارثي؛ عضو في لجنة معارض السيارات في غرفة جدة، أن الارتفاع غير المبرر لأسعار التأمين على السيارات وتطوير وتأهيل منطقة المعارض، أبرز ما يعانيه القطاع الذي يبلغ حجم ما يدار فيه سنويا ملياري ريال سعودي، مشيراً إلى أن المملكة تعد من أعلي الدول المستهلكة للسيارات.
وبين أن الشركات رفعت أسعار التأمين بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يتناسب مع أنظمة مؤسسة النقد، خاصة أن الارتفاع أصبح بشكل يومي، بمبالغ بسيطة من 10 – 20 ريالا ويختلف من شركة لأخرى، ليرتفع سعر التأمين من 350 ريالا إلى 750 ريالا خلال فترة بسيطة، وبشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن معارض السيارات أكثر قطاعات النقل المتأثرة، في ظل النظام الجديد من شركات التأمين الذي يلزم بالتأمين الجديد لكل سيارة عند نقل الملكية، موضحاً أن السيارات تعرض للبيع أكثر من مرة في اليوم الواحد، وفي كل مرحلة يتم البيع يُجري تأمين جديد على السيارة.
ولفت إلى أن "النظام القديم يلزم عند نقل الملكية دفع 80 ريالا فقط للحصول على التأمين الجديد عند مرور ثلاثة أشهر من التأمين الأول، وهو أمر جيد وسعر معقول، لكن الآن يدفع التأمين كاملا عند كل نقل ملكية علاوة على الأسعار المتذبذبة"، مطالبا بضرورة النظر في النظام الجديد ومراقبة شركات التأمين على الارتفاع المتسارع غير المبرر.
وفيما يتعلق بمنطقة المعارض، أشار الحارثي إلى أن المياه الجوفية التي تعانيها المنطقة منذ عشرات السنوات، تسببت في إصابة أكثر من 40 شخصا بحمى الضنك في المنطقة، إضافة إلى الهبوطات والحفريات التي تسببها وتؤدي إلى تلف السيارات، علاوة على ما سببته في تعثر صفقات مع شركات عالمية للسيارات، التي صرفت النظر بعد زيارتها لأن المنطقة غير مؤهلة.
وأبدى أسفه على ما تطلقه بعض الجهات الرسمية على المنطقة بـ"الحراج"، مبيناً أن 5 في المائة من المنطقة تدار من قبل عمالة غير نظامية، حيث يقيمون ورش صيانة عشوائية في المنافذ دون أي تصاريح أو رخصة محل.
وأضاف، "خاطبنا وزارة العمل والجوازات لتفتيش المنطقة وإنهاء السوق العشوائية، إلا أنه عند بدء التفتيش تختفي العمالة وتعود مرة أخرى"، مضيفاً "كما طالبنا وزارة المياه والكهرباء بسرعة التحرك ومتابعة مشروع المياه الجوفية، حتى تتمكن أمانة جدة من تطوير وتأهيل المنطقة".
وذكر، أن ملف تطوير المنطقة ظل يتنقل بين أمانه جدة ووزارة المياه، إلى أن أوضحت وزارة المياه يوم 25 ذي الحجة من العام الماضي، أنه تم ترسيه مشروع إنهاء المياه الجوفية في المنطقة إلى المقاول خلال مدة زمنية تصل إلى تسعة أشهر، فيما مضت حتى الآن أكثر من نصف المدة وتبقى أربعة أشهر ولا جديد في المنطقة.