مطالبات بإلزام المصارف بتخفيض عمولة التمويل العقاري السنوية

تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر («الصندوق العقاري» يطلق 5 مبادرات لتسهيل الإقراض)، ودعا قراء إلى إلزام المصارف بتخفيض عمولة التمويل العقاري إلى 1 في المائة سنويا، فيما طالب قراء آخرون بتمديد المهلة لمن ظهرت أسماؤهم في الصندوق والمحددة بـ 26 شوال المقبل، سنة أو ستة أشهر على الأقل.
ودعا قارئ مؤسسة النقد إلى ضرورة "إلزام المصارف بتخفيض عمولة التمويل العقاري من 3 و4 و5 في المائة سنويا إلى 1 في المائة، حتى لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في ظل غلاء أسعار الأراضي". وتمنى القارئ "بو سعد" أن تشمل هذه المبادرات أن من تسلّم الدفعات الثلاث من قرضه وبقيت الدفعة الأخيرة أن ينظر في منحه إياها لأن هذه الدفعة لا تشكل عائقا لدى الصندوق لكون المنزل مرهونا لديه وقيمة الأرض فقط تساوي القرض كاملا، خاصة أن الأرض مقام عليها نسبة 90 في المائة من البناء، وأن يشمل التمويل الإضافي أيضا من تسلّم في السابق ولا يزال في طور البناء ولم يكتمل لنقص في السيولة، فيا حبذا لو تدرس مثل هذه الحالات". وطالب قارئ يسمي نفسه "مواطن" بـ "سرعة إلغاء المهلة المحددة للذين ظهرت أسماؤهم في الصندوق والمحددة بـ 26 شوال، حتى لا يؤدي ذلك إلى إرباك المواطن وارتفاع أسعار العقار". فيما دعا قارئ إلى "تمديد المهلة التي تنتهي في شهر شوال لسنة أخرى أو ستة أشهر على الأقل، لأن بعض المكاتب العقارية والملاك يستغلون ذلك".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن صندوق التنمية العقارية طرح خمس مبادرات تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على قروض وخدمات الصندوق، بيسر دون عناء. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس يوسف الزغيبي؛ مدير عام صندوق التنمية العقارية، إن إدارة الصندوق قدمت تسهيلات للمقترضين للاستفادة من خدمات الصندوق، مبينا أنه تم إطلاق برنامج "سريع" مع مصرفين محليين لتحويل مبالغ دفعات القروض إلى حسابات المقترضين آليا دون حاجة المقترض لمراجعة المصرف، حيث ستصل المواطنين رسائل نصية بذلك.