قرارات «الصندوق العقاري» الأخيرة تؤكد سعي الدولة الحثيث لحل مشكلة الإسكان

تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور أمس، تحت عنوان "570 ألف مستفيد من قرارات دعم تملك المسكن"، مؤملين أن تسهم هذه القرارات في حل أزمة الإسكان، ودعم تملك المواطنين للوحدات السكنية، وخفض أسعار الأراضي التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وقال القارئ ممدوح البقمي، الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على القرارات الجديدة من الصندوق العقاري، وإن شاء الله ستتحسن الأمور وسيتمكن المواطنون من تملك السكن، معبرا عن أمله في أن يسرع الصندوق في تفعيل هذه القرارات على أرض الواقع، خدمة للمواطنين.
فيما رأى القارئ أبو فهد أن تواصل هذه القرارات المفصلية سيسهم بإذن الله في خفض أسعار العقارات، وبالتالي يمكن لمتوسطي الدخل الحصول على وحدات سكنية بسهولة، مشيرا إلى أن صدور هذه القرارات بعد إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، يدل على أن الدولة تمضي بحزم نحو مشكلة الإسكان. وأشار القارئ "خالد"، إلى أن أهم ما يميز هذه القرارات هو أنها ستشجع المطورين العقاريين على الدخول في مشاريع لبناء وحدات سكنية، كما ستقطع الطريق على بعض المستثمرين العقاريين الراغبين في تحقيق الثراء على حساب المواطن. فيما رأى سعود الدوسري أنه متابع جيد لسوق العقار، ووجد أن الأسعار بدأت في الانخفاض، بعدما صدر قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مضيفا وهذا الانخفاض في الأسعار حدث، على الرغم من أن القرار لم يطبق ولم تصدر الآلية المحددة له، مبينا أن هذا مؤشر قوي على أن الأسعار ستنخفض أكثر من ذلك، حينما يطبق القرار بشكل رسمي. وأضاف "أما فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة التي أصدرها صندوق التنمية العقاري، فأرى أنها جميعها في مصلحة المواطن وتدعم تملك السكن". وجاء في الخبر المنشور أمس على لسان، المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أنه سيستفيد نحو 570 ألف مواطن في قائمة الانتظار بشرط الأرض، مبينا أن القرارات السبعة التي صدرت أمس الأول، من مجلس إدارة الصندوق، هي بمنزلة حلول ومبادرات من شأنها تمكين وتسهيل حصول المواطنين على المساكن. وكان الاجتماع الدوري الثالث المنعقد صباح أمس الأول، برئاسة الدكتور عصام بن سعد وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق، قد وافق على عدد من القرارات من بينها إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى 25 سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى.