الرعاية الصحية الأولية والمدن الطبية ملفات ساخنة في «الصحة»

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى والمهتمين بالصحة أن هناك ملفات ساخنة لا بد لوزارة الصحة من العمل عليها، ليرتقي القطاع الصحي، مشيرين إلى أن الوزارة تحصل على أعلى الميزانيات في الدولة، رغم ذلك لم تستطع أن تحقق تفوقا أو نجاحا في تقديم خدمة صحية للمواطنين، مثمنين دخول دماء جديدة شبابية للنهوض بالوزارة، وتغيير النظام الصحي في المملكة.
واستعرض الأعضاء عددا من الملفات التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار والعمل عليها، تصدرها تفعيل دور الرعاية الصحية الأولية، حيث قال الدكتور عبد العزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة ورئيس مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، "إن المراكز الصحية الأولية تفتقر إلى الكوادر الطبية المتخصصة، حيث إن عدد الأطباء المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية على مستوى المملكة لم يتجاوز 250 طبيبا من أصل عشرة آلاف طبيب، بمعنى أن 9700 طبيب يعملون في المراكز الصحية الأولية غير مؤهلين وغير حاصلين على درجة طبيب أسرة في المراكز الصحية، وهو نقص كبير وسبب في عدم تفعيل دور المراكز الصحية الأولية، فقد أظهرت دراسة لإحدى شركات التأمين أن 97 في المائة من المطالبات لحالات مرضية يمكن التعامل معها على مستوى الرعاية الصحية، بمعنى أن هناك استهلاكا للموارد بسبب عدم تفعيل المراكز الصحية، لذلك عند حضور المرضى يصبح العلاج غير مقنع، ويرى أن المراكز الصحية حاجز للوصول إلى المستشفيات، وهو ما يرفع العبء، علاوة على نقص في الأطباء المتخصصين في الطب الأسري، حيث تحتاج المملكة إلى 30 ألف طبيب أسرة باحتساب طبيب لكل ألف مواطن".
وقالت الدكتور سلوى الهزاع عضو مجلس شورى، "إن دخول دماء جديدة تدير الوزارة سيدعم النهوض بها"، موضحة أن سبب تعثر الوزارة يعود إلى أن العاملين فيها تعودوا على نهج معين من التفكير يصعب تغييره، في وقت أصبحت الوزارة تحتاج إلى تغيير النظام الصحي برمته.
وحول الملفات الصحية التي تحتاج إلى النظر فيها، قالت "هناك ثلاثة ملفات تستلزم النهوض بها للارتقاء بالقطاع الصحي، تتصدرها الرعاية الصحية الأولية، والصحة العامة في كل حي، خاصة أن القطاع الصحي هو القطاع الوحيد الذي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنه، لذلك لا بد من خطة عمل فعلية تركز على تطوير الرعاية الصحية الأولية وتعمل على تدريب كوادر طبية على الرعاية الصحية وتتوسع في التخصصات التي تعاني عجزا، حيث إن مراكز الرعاية الصحية الأولية الآن تعتبر إهدارا للأموال، ولم تحقق الهدف المرجو منها، إضافة إلى فقدها ثقة المواطنين".
وقالت الهزاع "نحتاج إلى نظام صحي واع، يرتكز على الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية، ويترك كل مستشفى يدير شؤونه الحسابية والإدارية ويكون مستقلا استقلالا تاما عن وزارة الصحة، حتى تستطيع الوزارة التركيز على الرعاية الصحية الأولية".
واتفقت الدكتورة نهاد الجشي عضو في اللجنة الصحية في مجلس الشورى، مع الدكتورة سلوى في ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية، خاصة أن 95 في المائة من الاحتياج الصحي تقدمه الرعاية الصحية الأولية، فالرعاية الصحية تقدم خدمات صحية كما تعمل على الحد من مضاعفة الأمراض التي تحتاج إلى عناية من الدرجة الثانية، ويخف الضغط على المستشفيات الكبيرة حتى تتفرغ للحالات الصعبة، كما تعطي مساحات لاستقبال الخبرات الكبيرة في مجالات العلاج، كذلك يحتاج المواطنون إلى التثقيف بأهمية مراجعة المراكز الصحية واستعادة ثقة المواطنين بها.
وقالت "إن الوزارة قامت مشكورة بوضع حلول طويلة المدى، إلا أن هناك مشاريع لبناء مدن طبية ومستشفيات في مختلف المناطق ما زالت متعثرة، فإقامة هذه المشاريع ستعطي حلولا لأزمة الأسرة، والبنية التحتية للوزارة فيها نوع من الترهل فلا بد من تدوير المناصب الإدارية والدفع بدماء شابة جديدة تعمل على تطعيم مرافق الوزارة، والاستفادة من الدراسات الحديثة في الإدارة ومن طموح الشباب وترك مجال لهم، وإيجاد حلول فعلية للتوظيف، خاصة أن هناك قائمة انتظار كبيرة لتوظيف الأطباء السعوديين والصيادلة، وهو أمر غير مقبول في ظل أن السعودة لم تتجاوز 26 في المائة في القطاع الصحي، إضافة إلى إيجاد حلول فعلية وسريعة لاحتياجات المواطن التي تصدرها تأخير المواعيد وعدم توافر الأسرّة، فإيصال الخدمات للمواطنين يجب أن يكون له أولوية".
وأوضح الدكتور فهد الخضيري كبير علماء الأبحاث الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي أن هناك أربعة ملفات رئيسية لا بد أن تعيها وزارة الصحة، وتعمل على إكمالها، الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل دورها بتوفير كوادر طبية، إضافة إلى التأمين الصحي على جميع المواطنين، خاصة أن الملف مكتمل ويحتاج إلى تفعيل فقط، فهناك حالات بسيطة تستطيع أن تعالج في المستوصفات أو المراكز الصحية الصغيرة، وترك المستشفيات للحالات الصعبة والطارئة.. والأمر الآخر توزيع الخدمات الطبية على كافة المناطق عوضا عن تركزها في المدن الرئيسية، ما يجعل الضغط على المستشفيات الكبيرة، لا بد من إنشاء مدن طبية منتشرة في أنحاء المملكة، لخفض التكلفة على المرضى وسهولة حصولهم على خدمات طبية، إضافة إلى توعية وتثقيف المواطنين، للحد من المضاعفات التي عادة ما تكون بسبب ضعف التوعية لديهم، وتكلفة علاج مرتفعة نتيجة عدم التوعية والتثقيف.