«البطالة» و«التوطين» أبرز هموم «العمل» و«التخطيط»

أجمع عدد من المختصين في المجال الاقتصادي، في السعودية، خلال أحاديثهم أمس، لـ"الاقتصادية"، على أهمية تضافر جهود 8 وزارات من أجل القضاء على البطالة، ومعالجة الإشكاليات التي تحدث في سوق العمل، إضافة إلى كل ما يتعلق بالسعودة، وتحديد نسبها بحسب نشاط القطاعات المختلفة في القطاع الخاص، أي التمييز بين القطاعات بحسب النشاط، ووضع خطة لتوطين العمالة السعودية في المرحلة المقبلة، خلال الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة، لأن عملية التوطين وإحلال السعوديين ستخفف من البطالة، لا سيما أن هذه المشكلة تجاوزت عند النساء 30 في المائة، في حين نجدها عند الرجال 6 أو 7 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، إن ما يتعلق بوزارتي العمل، والاقتصاد والتخطيط، لا يعالج من وزارة أو اثنتين، مشيرا إلى أهمية إيجاد الحل من قبل ثماني وزارات، حيث يتم التنسيق فيما بينها، من أجل العمل على إيجاد خطط، يتم عبرها حل الموضوع بمثل ما يجب أن يكون في المملكة، وبما يتناسب مع الاقتصاد السعودي، مبينا أن تقارير دولية حديثة أكدت أنه لا بد من تضافر جهود 8 جهات في الدولة مع بعضها لوضع خطة لمكافحة البطالة، وتنظيم العمالة، والاستقدام، منوها إلى أن تنسيق وزارتين لن يحل تلك المشكلات، وأضاف، "يد واحدة لا تصفق لتحقيق، ومعالجة الكثير من مشكلات العمل والاقتصاد والتخطيط، فرمي الجهات المسؤولية على بعضها تسبب في نشأت مشكلات البطالة وغيرها من المشكلات المعقدة في سوق العمل، وحتى نعالج تلك المشكلات لا بد لتلك الجهات أن تتضافر جهودها سويا تحت قيادة أمير المنطقة عبر لجنة عليا"، وتابع "كل منطقة تعد الخطة المناسبة لها، فهناك التجارة والسياحة بهما مشكلة البطالة، وتتفاوت المشكلات من منطقة لأخرى، فعلى سبيل المثال، منطقة الحج والعمرة بها مشكلات التخلف عن العودة إلى بلدانهم"، وزاد "لا بد أن يكون هناك دراسات متخصصة، لا سيما أن هناك مناطق وحدودا تأتي منها مشكلات التهريب والتسلل، ومعالجة هذه المشكلة من مهام وزارة الداخلية". وأوضح الدكتور الخطيب، أن وزارة الاقتصاد تعمل على خطوة التنمية ومصلحة الاحصاءات العامة، ووزارة العمل تتعلق بالرخص، منوها إلى الحاجة إلى تضافر الجهود من 8 جهات، مشيرا إلى وجود منظرين سيزيدان البطالة، فالأول منظر اليمن حيث إن الخارجين من اليمن يأتون إلى المملكة متسللين، في حين أن المنظر الثاني يتعلق بالعمالة التي تنتمي إلى دول بها نزاعات، وأحداث جارية، حيث إن تلك العمالة ستأتي على اعتبار عدم وجود وظائف لديهم، وبالتالي فعمالة تلك الدول التي بها نزاع ستفاقم المشكلة، لافتا إلى أهمية وجود رقابة لمشكلة البطالة، ومراقبة الأسواق، ووجود أشخاص متخصصين في الضبط، وحول الثماني وزارات المعنية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العمل والتخطيط، قال الدكتور الخطيب، "وزارات العمل، والاقتصاد والتخطيط، والخارجية، والبلديات، والجوازات، والتأمينات الاجتماعية، والتقاعد، والقطاع الخاص، والغرف التجارية، إضافة إلى دور الجهات الأمنية". من جهته، أكد الدكتور حمد التويجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن القطاع الخاص لم يكن فيما يبدو راضيا عن القيام بالسعودة، عن طريق الخدمات التي تقدمها الدولة، لذلك شددت وزارة العمل في الإجراءات بحيث أجبرت القطاع الخاص على السعودة، مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية لم يكن هناك تفرقة بين قطاعات وأخرى في القطاع الخاص، بحيث يجبر قطاع المقاولات بمثل ما أرغم به قطاع الخدمات، لكن القطاع الأخير وبعض القطاعات توجد فيها وظائف يرغبها المواطنون السعوديون، في حين يوجد وظائف في قطاعات أخرى لا يرغبها المواطنون السعوديون، لذلك لا يمكن إرغام القطاع الخاص في القطاعات المختلفة على السعودة بالنسبة نفسها. وأضاف، "إلزام قطاع المقاولات على السعودة ونحن نعرف أن معظم المواطنين لا يرغبون العمل في قطاع يقوم بعمليات البناء أو السباكة أو غير ذلك، لذا الواجب أن يتم تقليص النسب التي توضع كيلا نلحق ضررا بالاقتصاد، لأن تدهور قطاع المقاولات قد يؤدي إلى التأثير السلبي على هذا القطاع الذي يعد جزءا من الاقتصاد الوطني، وبالتالي على وزارة العمل أن تتجه نحو اتجاهها الطيب والمحمود نحو السعودة، خاصة سعودة الوظائف النسائية، حيث إن نسبة البطالة بين النساء تتجاوز الـ 30 في المائة، بينما نجدها عند الذكور 6 أو 7 بالمائة، لذلك عليها أن تتجه لحل مشكلة البطالة بين الإناث، والذكور أيضا، وأتمنى استمرارها، لكن بوجود تمييز بين القطاعات، فالقطاعات الخدمية ليست مثل قطاع المنشآت". بدوره قال الدكتور سالم باعجاجه، استاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، إن الواجب في ظل هذه التغييرات وجود تطورات، وتعديلات على الخطة كاستحداث وظائف جديدة خاصة في القطاع العام، مشيرا إلى ضرورة اهتمام وزارة العمل في القطاع الخاص، ومع ذلك لا بد أن تقوم الوزارة ذاتها، بوضع خطة استراتيجية لاحتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية، وتوطين هذه العمالة ورفع نسبة السعودة فيها، باتفاق مع وزارة التخطيط والاقتصاد، فالشركات والمؤسسات هي المحرك للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية تعاون وزارة العمل مع وزارة التخطيط والاقتصاد في وضع خطة لتوطين العمالة السعودية في المرحلة المقبلة، خلال الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة، مشيرا إلى أن عملية التوطين، وإحلال السعوديين ستخفف من البطالة.