دول الخليج ورئيس فرنسا: وضع كل الوسائل لتجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش
دعا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس جمهورية فرنسا المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على حق دول المنطقة في احترام استقلالها ووحدة أراضيها وسلامة حدودها وسيادتها الوطنية بمنأى عن التدخلات الخارجية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللقاء الذي عقد أمس في مدينة الرياض بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس جمهورية فرنسا.. وفيما يلي نص البيان:
ووجّه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند للمشاركة في اللقاء، تقديراً لسياسة فرنسا النشطة والإيجابية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال البيان "إن هذه المنطقة الاستراتيجية تمر بفترة صعبة من عدم الاستقرار في عدة دول، ونمو الإرهاب الدولي، والتدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، ما يشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي ويؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوب منطقة الشرق الأوسط".
وتناول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس الجمهورية الفرنسية في مباحثاتهم التدابير التي من شأنها إعادة الاستقرار الإقليمي، وهم يدعون المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على حق دول المنطقة في احترام استقلالها ووحدة أراضيها وسلامة حدودها وسيادتها الوطنية بمنأى عن التدخلات الخارجية، وإدانة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله بكل حزم، ومعارضة أعمال زعزعة الاستقرار التي يقوم بها تنظيما داعش والقاعدة وحلفاؤهما في منطقة الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم. وتؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا تصميمهما على مكافحة الإرهاب، وعلى وضع كل ما يلزم من وسائل لتجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي. والقيام بكل ما يلزم لتفادي الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة تشجيع اتفاق قوي ومستدام وقابل للتحقق في إطار المفاوضات بين مجموعة 5 + 1 وإيران. وتدعو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا، إيران إلى اتخاذ القرارات الشجاعة والضرورية لطمأنة المجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي، والتأكيد على رغبتها في بناء علاقات تقوم على الثقة مع دول المنطقة، بناءً على مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو استخدام القوة أو التهديد بها. ومساندة جهود الحكومة الشرعية في اليمن لتحقيق عملية سياسية شاملة وإعادة السلام إليه بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة ومع أصدقاء اليمن. وهم يقدمون مساندتهم الكاملة للمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جهوده كوسيط بين الأطراف اليمنية. ويدعون إلى إعداد مرحلة انتقال سياسي سلمية وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتنفيذ الكامل والدقيق لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ودعا البيان إلى دعم جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي، وتأييد الجهود المبذولة من أجل وضع حد لمعاناة الشعب السوري عبر تنفيذ عاجل لعملية انتقال سياسي تستند إلى بيان جنيف 1، وتوفير المساعدة للشعب السوري في مواجهة العنف الذي يمارسه نظام بشار الأسد وتنظيم داعش، وتحقيق تطلعات الشعب السوري من أجل سورية موحدة ديمقراطية مستقلة ومحترِمة حقوق الإنسان ومختلف الطوائف.
وطالبت دول الخليج وفرنسا بتشجيع جهود تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي من خلال دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحديد الإطار الزمني للمفاوضات مع دعم مساهمة المجتمع الدولي في إطار ما نصت عليه مبادرة السلام العربية. وأعربت عن القلق من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. والتأكيد على دعم البرلمان المنتخب، ودعوة كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام، ومساندة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل في أقرب فرصة ممكنة. ونادت بتعزيز سيادة لبنان ووحدته واستقراره عبر دعم مؤسساته وبشكل خاص جيشه، ومناشدة الأطراف المعنية سرعة انتخاب رئيس للجمهورية، والمساهمة في استقرار وتنمية مصر عبر متابعة التعاون وتوفير المساعدة لهذا البلد الكبير والضروري للاستقرار في المنطقة.
وتشيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا بالتقارب الكبير في وجهات النظر بينها حول الأهداف والوسائل التي من شأنها تأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر منطقة استراتيجية من أجل الأمن الدولي. وتتعهد بتعزيز المشاورات السياسية والتعاون في جميع المجالات لمصلحة شعوبها. وأعربت فرنسا عن رغبتها في تطوير التزامها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار شراكة استراتيجية تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الشباب والاستثمار المتبادل بشكل واسع عبر شركات مشتركة في قطاعات ابتكارية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع. وأكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا تعاونهما المشترك لإنجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ التي تنعقد في باريس بين 30 تشرين الثاني (نوفمبر) و11 كانون الأول (ديسمبر) 2015، وأكدت التزامها المشترك بالتقدم في الأمور المتقاربة في إطار الأعمال التحضيرية في شهر حزيران (يونيو). يؤكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا أن اجتماع الرياض في 5 أيار (مايو) هو نقطة انطلاق لشراكة متميزة بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.