المرحلة الأولى من «كفاءة الإطارات» تبدأ في نوفمبر

قال المهندس محمد البراهيم رئيس فريق النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة إن "كفاءة" ستطبق المرحلة الأولى لوضع بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات في منتصف تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، حيث سيسهم تطبيقها في خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 4 في المائة للمركبات الخفيفة، و8 في المائة للمركبات الثقيلة.
ونظمت غرفة الشرقية أمس ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات"، في مقر الغرفة في الدمام.
وقال البراهيم إن الورشة تهدف لتحسين كفاءة الطاقة لمركبات النقل البري، التي تستهلك 23 في المائة من جملة استهلاك الطاقة في المملكة، التي تشهد معدل نمو سنوي يصل إلى 7 في المائة خلال الأعوام العشرة الحالية.
وتوقع أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليون عام 2030 في حال استمر الوضع من دون ضوابط، مؤكدا أنها تستهلك حاليا 1.860 برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5 في المائة.
وأكد أن لائحة متطلبات الإطارات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في نيسان (أبريل) 2014 حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة.
وقدرت اللائحة أن استهلاك الطاقة سينخفض بنسبة 4-2 في المائة بعد تطبيق اللائحة، مشيرا إلى أن الإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء ستخضع للرقابة ومنع التداول بدءا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة فقد تم تحديد تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 موعدا لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة. ولفت إلى أن بعض الإطارات معفاة من اللائحة منها الإطارات المخصصة للطرق الوعرة، والإطارات المؤقتة، وإطارات الدراجات، وإطارات السيارات الأثرية. ما عدا ذلك سوف تطبق بحقها اللائحة، مع فرض عقوبات على الموردين والمصنعين في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة بعد تطبيقها في الموعد المحدد كما ذكر رئيس فريق النقل في "كفاءة".
وتتراوح المخالفات بين وقف خطوط الإنتاج، ومنع الاستيراد، وتحويل المخالف إلى جرم الغش التجاري أو التهرب من الرسوم الجمركية. وقال البراهيم إن اللائحة أعدت بناء على معايير عالمية مطبقة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وكوريا ودول الاتحاد الأوروبي.