فرض الضرائب على حاملي الجنسية الأمريكية في السعودية مكلف

اعتبر قراء "الاقتصادية" أن فرض الولايات المتحدة ضرائب على حاملي جنسيتها في الخارج سيكلّف السعوديين حاملي الجنسية الأمريكية في المقام الأول، كونهم يعيشون في بلادهم بدخول لا تقارن بالأمريكيين المقيمين في السعودية.وجاء تفاعل القراء على الخبر المنشور أمس تحت عنوان (تطبيقا لـ «فاتكا» .. حصر حاملي الجنسية الأمريكية في السعودية بعد 48 يوما).
ورأى القارئ يوسف السنافي أن من سيستفيد من القرار المقيمون حاملو الجنسية الأمريكية كون التعامل معهم يتم بمستوى دخل الفرد الأمريكي.
وقال القارئ مستور الغامدي إن القليل من الشعب السعودي يحملون الجنسية الأمريكية، مما يعني أن أمريكا ستتحصل على مبالغ مالية هائلة من مواطنين لا يستفيدون من الرعاية الأمريكية.
واعتبر القارئ أن طلب الإفصاح عن حسابات المصارف لحاملي الجنسية الأمريكية والتنازل عن الجنسية قبل تسوية الوضع الضريبي خطأ. ونشرت "الاقتصادية" أمس، أن مصلحة الزكاة والدخل تستعد لاستقبال أول التقارير التي تحتوي على أسماء وبيانات من يحملون الجنسية الأمريكية المطبق بحقهم قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" في تموز (يوليو) من العام الجاري.
وأوضح لـ "الاقتصادية" صالح العواجي نائب مدير عام المصلحة للخدمات المساندة، أنها ستستقبل أول البيانات من جميع المصارف والصناديق الاستثمارية ومؤسسة النقد "ساما"، تكشف فيها أعداد من يحملون الجنسية الأمريكية سواء من مواطني المملكة أو دول أخرى أو لأمريكيي الجنسية يقيمون في المملكة.
ويستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض قانون "فاتكا" على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء وإلزامها بأن تفصح سنويا للسلطات الضريبية الأمريكية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه في حملهم أيا من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالها بالإفصاح، إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 في المائة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.
وأوضح العواجي أن بعض الجهات الحكومية أعطيت فرصة لتعبئة نماذجها وتجهيز بياناتها وفق المتاح لها، موضحا أن دور المصلحة الرفع بالتقارير وأسماء من يحملون الجنسية الأمريكية المطبق بحقهم القانون باعتبارهم قناة تبليغ فقط لما يردهم من معلومات إلى الخزانة الأمريكية.
وتلزم المصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الحكومية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابلا للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أمريكي. فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ 100 ألف دولار أو 50 في المائة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دوريا لحساب في أمريكا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسميا والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في أمريكا.