استقالة جماعية لرئيس وأعضاء مجلس رجال أعمال الجبيل
قال لـ"الاقتصادية" مطلق بن نبأ القحطاني رئيس مجلس رجال أعمال الجبيل، إن المجلس سيتقدم باستقالة جماعية اليوم إلى رئيس غرفة الشرقية، وذلك احتجاجا على عدم فصل "غرفة الجبيل" عن غرفة الشرقية، وهو مطلب تقدم به رجال الأعمال في المنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف القحطاني أن السبب في تقديم الاستقالة إلى رئيس غرفة الشرقية بحكم ارتباط المجلس إداريا بالغرفة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم صورة من هذه الاستقالة للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.
وبين أن المجلس سبق أن تقدم إلى وزير التجارة والصناعة رسميا بمطالبة بفصل واستقلالية الجبيل عن غرفة الشرقية، بحكم وجود أكثر من أربعة آلاف منشأة, كما أن 80 في المائة من إجمالي المصانع في المملكة موجودة في الجبيل و90 في المائة من مصانع قطاع البتروكمياويات موجودة كذلك في الجبيل، وبناء عليه تمت المطالبة بالاستقلالية والانفصال عن غرفة الشرقية، مضيفا أن 24 عضوا من أعضاء المجالس وقعوا على الاستقالة وتحفظ أربعة فقط عن التوقيع.
وأوضح أن المجلس برئاسة الرئيس والنائب، وزعل الديحاني رئيس اللجنة التأسيسية لإنشاء غرفة الجبيل و23 عضوا آخرين، عقدوا اجتماعا موسعا أمس، وتم إعلان الاستقالة، فيما أجمع الأعضاء بعد توقيعهم على الخطاب على أحقية الجبيل بحجمها الصناعي الكبير بغرفة مستقلة، فضلاً عن أحقية إنشاء غرفة تجارية مستقلة إذا تقدم 30 رجل أعمال بالطلب.
وتابع القحطاني، أن المجلس قدم للوزير 50 اسما وليس 30 من رجال أعمال؛ تجار وصناع؛ وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وأعيان المجتمع، الذين يطالبون الانفصال ومن ضمنهم كبرى شركات قطاعي البتروكيماويات، مضيفا أن الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم سينضمون للجنة الرئيسة لمتابعة سير عمل انفصال الغرفة، فيما تم انتخاب أحمد الخنيني رئيسا للجنة، وزعل الديحاني نائبا له ليصبح عدد أعضاء اللجنة 30 عضوا.
وأكد الأعضاء خلال الاجتماع، أن هناك تهميشا من غرفة الشرقية لفرع الجبيل، وأنهم ينظرون للغرفة كداعم مادي من الاشتراكات، وكذلك دعم انتخابي، لأن انفصال الجبيل يعد خسارة على غرفة الشرقية، خاصة من الجانب المادي والقاعدة الانتخابية التي تهمهم أكثر من تنمية المحافظة ودعم قطاعيها الصناعي والتجاري.
وأوضحوا أن غرفة الشرقية لم تعين مديرا لغرفة الجبيل منذ إنشاء الغرفة، حيث يوجد فقط مدير مكلف، علاوة على عدم وجود توظيف منذ عامين، مع أنه مفتوح في فروع الغرف الأخرى، إلى جانب عدم دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية.