مطالب بتعاون القطاع الخاص مع نظيره العام لإنهاء أزمة السكن

أبدى قراء «الاقتصادية الإلكترونية» استغرابهم من إحجام القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام في مشاريع الإسكان، مشيرين إلى أن الدولة لم تقصر في دعمهم يوماً من الأيام وأنها وفرت لهم سبل الاستثمار الآمن، خاصة في قطاع الإسكان.
القارئ أبو عبدالمجيد علق قائلاً: "على القطاع العقاري التعاون مع وزارة الإسكان من أجل حل أزمة السكن، وعدم التهاون في الدخول في الشراكة مع القطاع العام"، مشيراً إلى أن الدولة لم تقصر في دعمهم.
أما القارئ، سليمان المعيوف علق قائلاً: "أعتقد بل أجزم أن القطاع الخاص خاصة قطاع المباني سكنيا كان أو مكاتب وقطاع المقاولات وتصنيع مواد البناء حظي بدعم حكومي مادي ومعنوي وتشريعات وأنظمة لا أعتقد أن يحصلوا عليها في الخارج ولا أعتقد أن هناك دولة تفوق السعودية في الدعم".
التعليقات جاء على موضوع "«الإسكان»: غياب الضمانات يسهم في إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع العام" الذي أوضح فيه المهندس حسين بن راجح الزهراني المستشار في وزارة الإسكان ومدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المكلف، أن هناك إحجاما من القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام في مشاريع الإسكان، وذلك لنقص المعلومات وعدم وجود ضمانات وغياب الرؤية الواضحة، مؤكدا أن المخاطرة تلعب دورا كبيرا في قرار القطاع الخاص في المشاركة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في لقاء لها أمس الأول ونحو 50 عقاريا من مطورين ومسوقين ومستثمرين لبحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الإسكان في محافظة جدة بحضور المهندس حسين بن راجح الزهراني المستشار في وزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المكلف، وخالد بن عبدالعزيز الغامدي رئيس اللجنة والمهتمين بالشأن العقاري.