حجز أملاك عقارية وأموال لخلافات عائلية وديون

سجلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 96 دعوى حجز تحفظي وتنفيذي على أملاك عقارية ومقتنيات وأموال في المصارف، وذلك نتيجة خلافات عائلية ونزاعات مالية، خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام الجاري.
وشمل الحجز على الأملاك حجزا تحفظيا، حيث حظي بـ 75 دعوى، وحجزا تنفيذيا، حيث استقبلت المحاكم 21 دعوى.
وسجلت محاكم منطقة جازان العدد الأعلى بـ 18 في المائة باستقبالها 22 دعوى حجز تحفظي، تليها محاكم منطقة القصيم بـ 18 دعوى، وفي المرتبة الثالثة محاكم منطقة الرياض بـ 13 دعوى.
وحسب تقرير إحصائي- اطلعت عليه "الاقتصادية"- خلت محاكم مناطق حائل والباحة والحدود الشمالية من هذه الحالات، حيث لم تسجل خلال الفترة نفسها من العام الجاري أي حالة.
فيما سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة ست دعاوى، ومنطقتي الشرقية وعسير خمس دعاوى لكل منهما، وتبوك ثلاث دعاوى، ومحاكم الجوف ونجران والمدينة المنورة حالة واحدة لكل منها للحجز التحفظي.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل بتقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ، وذلك دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة.
وأطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
وسيقوم المشروع بفحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل والإجراءات في المحاكم والدوائر القضائية التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم والنماذج التي يُعتمد عليها في العمل، ومن ثم تحليل هذه المعلومات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة.
وتعكف الوزارة على العمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم، إضافة إلى تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة.
كما عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث تم رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤولياتها. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة في وقت سابق المهام والخدمات والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.