الرياض وواشنطن توقعان 18 اتفاقية نوعية صناعية

كشف المهندس عبداللطيف العثمان؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وجود تطابق في وجهات النظر بين المستثمرين السعوديين والأمريكيين نحو تحقيق الشراكة المستدامة بين الجانبين في قطاع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري والتقني، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين تعد خطوة أولى للانطلاق نحو خطوات أوسع في دعم مجالات التصنيع المستدامة بين البلدين.

جاء ذلك عقب حضوره توقيع 18 اتفاقية نوعية صناعية بين شركات سعودية وأمريكية، أمس، على هامش أعمال منتدى الأعمال السعودي الأمريكي، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في واشنطن، حسبما نقلت "واس".
وأشار العثمان إلى أن الاستثمار في مجال الابتكارات كان محل اهتمام المستثمرين السعوديين والأمريكيين، عطفا على ما تتميز به الولايات المتحدة من ابتكارات متطورة في مختلف المجالات العلمية والتقنية، مفيدا بأن المستثمرين ينظرون كذلك للابتكارات السعودية وكيفية دخولها في مجال الصناعة المشتركة بين البلدين.
#2#
وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بأن الاتفاقيات الموقعة حاليا بين عدد من الشركات السعودية والأمريكية ذات المستوى العالي، وتشمل جوانب تقنية وصناعية علمية متقدمة، تعد خطوة أولى للانطلاق نحو خطوات أوسع في دعم مجالات التصنيع المستدامة بين البلدين.

وأكد أن المملكة توفر للمستثمرين سوقا كبيرا للاستثمار، وتشهد نموا وإنفاقا كبيرا في المشروعات التي توفر الأرض الخصبة للصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار لمست توجها جادا من عدة جهات حكومية للاستفادة من هذا الإنفاق في دفع عجلة التوطين في مجال الصناعة والخدمات، وذلك في إطار خطتها للاستثمار الموحد الذي تعمل عليه.
#3#
وبين، أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، وتقع في المربع الأول عالميًا، وبين الأول والثاني في منطقة الخليج العربي من خلال إجراءات هيئة الاستثمار التطويرية التي تراعي مصلحة المستثمر ومدى انعكاس ذلك إيجابا على البلاد.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هيئة الاستثمار أجرت تطويرا في بعض إجراءاتها ومنها مجال "المسار السريع" الذي كان مخصصا لفئة معينة من الاستثمارات، حيث سيعمم اعتبارا من أول يناير المقبل ليصبح على جميع الاستثمارات من خلال ثلاث وثائق، وأقل من خمسة أيام لإنجاز التعامل.

وأضاف، أنه تم إعادة صياغة صلاحيات تأشيرة رواد الأعمال والمستثمرين، بما يخدم أهداف المملكة المعنية بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع رواد الأعمال من ذوي القيمة المضافة لفتح استثماراتهم القوية في المملكة.