«هيئة الاستثمار»: التعاون الاستثماري والاقتصادي بين المملكة وأمريكا متين وقوي

أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن أمريكا تعد أكبر شريك تجاري للمملكة، والسوق السعودي هو أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقالت في تقرير لها بعنوان "التعاون الاستثماري والاقتصادي بين السعودية وأمريكا"، إن العلاقات السعودية ــ الأمريكية امتازت بالمتانة والقوة على مدى العقود الماضية، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي يجمعها الحرص على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وبين التقرير أن المملكة العربية السعودية تمتلك اقتصادا قويا ومتينا يتسم بالانفتاح والمرونة، حيث يصنف وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي من ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم تحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في المملكة يتمتع بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014 في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة تمضي بالتنمية والحراك الاقتصادي بثبات، وأن ما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية ومحافظتها على اقتصاد قوي مستقر، ستعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام.
وكشفت عن أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة عام 2014، بلغ نحو 62 مليار دولار (233 مليار ريال) وتنوعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة في عدة مجالات، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية إلى 317 ترخيصا برأسمال يقدر بنحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي)".
وقالت الهيئة العامة للاستثمار: إن أكبر الاستثمارات في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث تمتلك كل من المملكة والولايات المتحدة المقومات الاقتصادية والاستثمارية كافة، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة تعد رائدة في مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في المملكة.