1.6 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص
سجلت منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية نموا في نسبة توطين الفرص الوظيفية حيث بلغت نسبة النمو حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436) نحو 9% إلى (1.681.651) سعودي وسعودية يعملون في منشآت القطاع الخاص مقارنة بالعام الماضي (1435) إذ وصلت أعدادهم فيه (1.549.975) شاب وشابة.
وثمن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت والتي أسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص. مشيرا إلى أن معدلات نسبة توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري (436) ارتفاعا بنسبة 7.5% عند الرجال إلى (1.220.765) شاب سعودي وذلك بدخول نحو 84 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل و 11.6% عند السيدات إذ بلغ مجموعهم (460.886) سيدة سعودية يعملن في منشآت القطاع الخاص وذلك بدخول نحو 48 ألف سيدة في سوق العمل السعودي. وبالمقارنة بالعام الماضي (1435) فقد وصل عدد السعوديين الرجال العاملين في منشآت القطاع الخاص (1.136.902) شاب سعودي في حين بلغ مجموع السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي (413.073) سيدة سعودية.
#02#
وقال وزير العمل إن الوزارة قد قامت لدى تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين من جهة وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل. مشيرا إلى أن استراتيجية التوظيف السعودية تسعى لتحقيق 3 أهداف عامة وهامة وهي : التوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني. وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على حشد جهودها وطاقاتها لتوظيف السعوديين وإعطاء هذا الجانب الأهمية القصوى من حيث إحلال المواطنين المؤهلين والمدربين في منشآت القطاع الخاص وذلك انطلاقا من سياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهد التي تؤكد على أهمية توظيف السعوديين باعتباره هدفا استراتيجيا وطنيا.
ولفت الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق جزء من أهدافها في سبيل توطين الفرص الوظيفية من خلال تنفيذ السياسات والآليات التي نُص عليها في الاستراتيجية، بالإضافة إلى مبادرات عدة أطلقتها الوزارة حديثا لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي أتاحته الحكومة الإلكترونية وما صاحبها من إدخال خدمات آليه متطورة تختصر الوقت والجهد. وأوضح أن الوزارة أطلقت وستطلق لاحقا حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص منها نسختين من برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف "نطاقات" كما اشترطت على المنشآت تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين بهدف توفير ضمان اجتماعي للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص وحمايتهم من المخاطر المهنية ويعتبر هذا الأجراء حيويا أيضا في معالجة بعض الظواهر السالبة في سوق العمل كالتوظيف الوهمي.
وبين وزير العمل أن الوزارة أطلقت برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص والشكاوى المرتبطة بذلك والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي بالإضافة إلى ضبط تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأجور وعملت الوزارة أيضا على تكثيف التفتيش لتلافى مخالفات لنظام العمل والحد من العمالة غير النظامية حيث يعتبر تفتيش العمل عنصرا مكملا وداعما للجانب التشريعي والتنظيمي للتوظيف في القطاع الخاص. وأعرب وزير العمل عن سعادته بالعمل التشاركي بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع جميع منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية وأثمرت تلك الجهود في زيادة معدلات نسبة توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.
من جانبه ثمن الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توطين الفرص الوظيفية للمواطنين في منشآت القطاع الخاص وأثمر ذلك في زيادة معدلات نسبة توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي (2014) مشيرا إلى أن العمل التشاركي الموجودة في الوقت الحالي بين منشآت القطاع الخاص ووزارة العمل دليلا على أن هناك نية قوية من لإحداث النمو والتطوير لضخ مزيدا من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل السعودي. ولفت الدكتور الزامل إلى أن سوق العمل السعودي يحتاج إلى ضخ المزيد من الكوادر الوطنية وتهيئة الجوانب الممكنة للسعوديين من الجنسين للعمل في منشآت القطاع الخاص ووزارة العمل وتوجهاتها الحالية نحو إطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج بالإضافة إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ستسهم في زيادة معدلات التوطين في مختلف المنشآت في المدن السعودية.
