لا أحد ضد نزول الأسعار!

ينادي الكثيرون بنزول أسعار العقارات في السعودية، وهو بالتأكيد مطلب ضروري لكي يستطيع نسبة عالية من المواطنين الحصول على مساكن، خصوصاً أن العديد لديهم المقدرة على شراء أرض أو مسكن جاهز، عند نزول أسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى معدلات تمكنهم من الشراء.
من المؤكد أن الجميع (باستثناء فئة قليلة مستفيدة) يتمنى أن تنخفض الأسعار بدرجة كبيرة بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها القطاع العقاري السعودي خلال السنوات الأخيرة الماضية بسبب تمسك أغلبية المستثمرين العقاريين كباراً وصغاراً بعقاراتهم طلباً للارتفاع وتحقيق عوائد مجزية، إلا أن الأزمة المالية التي أصابت العالم، أجبرت (ربما) القطاعات جميعا على التغيير، ودفعت المستثمرين للتخلي عن قناعاتهم تجاه الربحية، ومن بينها القطاع العقاري، فالتقارير تؤكد أن أسعار العقارات في المملكة وصلت إلى ارتفاعات غير طبيعية، وبالتالي فإنها ستنخفض بسبب (التصحيح)، وبعضها بدأ فعلياً رحلة الهبوط.
صحيح أن لا أحد ضد نزول أسعار العقار، ولكن لا بد أن يكون الانخفاض (منطقيا) وألا يصل إلى حد الانهيار، بوصف أن القطاع العقاري مرتبط بالاقتصاد الأساسي ومحرك له، وأي أزمة تصيبه تكون النتائج وخيمة.
فمثلما نحن نرغب في أن يحقق الكثيرون حلمهم في تملك مساكن، فإننا أيضا نرغب في أن يبقى الكثيرون من العاملين في العقار في وظائفهم، لأن انهيار أي قطاع حيوي يعود سلباً على قطاعات أخرى مرتبط فيه، وبالتالي فإن (ما حققناه هنا.. فقدناه هناك).
نحن نعرف أن لا أحد يستطيع تحريك الأسعار صعوداً أو هبوطاً بإرادته، بوصف السوق العقارية – كغيرها - تعتمد على العرض والطلب، فالقاعدة تقول "إن ارتفاع السعر على أي منتج يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه، وفي المقابل فإن انخفاض سعر هذا المنتج سيزيد من الإقبال عليه".
الاهتمام الحالي المتزايد بالأخبار والتقارير التي تعنى بالعقارات بدأ واضحا أكثر من ذي قبل، فالمتابعات والتعليقات على ما ينشر عن هذا القطاع جعلتها تستأثر بالنصيب الأكبر مقارنةً بالنشاطات الأخرى، وهو مؤشر على الرغبة في المسكن لدى الأغلبية أكثر من السابق.
ما يحصل الآن في السوق العقارية هو حالة من الترقب إلى ما ستؤول إليه الأسعار، لأن الرؤية المستقبلية لنسبة انخفاض قيمة الأراضي والوحدات العقارية غير واضحة تماماً، وبالتالي فإن الإحجام عن الشراء هو السائد بانتظار هبوط حقيقي.
في هذا الوقت بالذات نحن متفائلين بارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن لجملة من الأسباب منها: انخفاض أسعار مواد البناء، بدء انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية، التوجه نحو رفع تمويل صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، قرب صدور الأنظمة الخاصة بالرهن والتمويل العقاري، وأخيرا رغبة العديد في تحقيق (الحلم) وتملك مسكن على حساب أشياء أخرى كانت أكثر أهمية من امتلاك مسكن.