الميزانية .. بين التحديات واستقرار المراكز القانونية

واجهت المملكة منذ نشأتها تحديات مؤثرة في تاريخها ومسيرتها، رصدت من خلالها مواقفها وقدرتها على صياغة أجندة وطنية لمواجهة متغيرات هذا العصر على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويأتي إقرار أضخم ميزانية في تاريخ المملكة لهذا العام في وقت يتزامن مع هبوط أسعار النفط وتفاقم الأزمة المالية العالمية بمعان ودلالات تحمل تطلع الأجيال في تجربة الاقتصاد الوطني وحمايته.
قراءة هذه المرحلة تثير العلاقة بين القانون والميزانية، وتأثيرهما في صياغة ثقافة هذه المرحلة بأبعادها القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ... بما يتجاوز الشواهد التاريخية إلى بيان ملامح المرحلة القادمة وتداعياتها والأثر المترتب عليها وكيفية التعاطي معها.
تجاذبات القانون والسياسة في مرحلة مهمة لا يمكن إغفال دور الميزانية فيها، وما يمليه واقع الحال من استقرار للمراكز القانونية.
فاكتشاف دور الميزانية ليس فقط، بالأرقام، أو زيادة الإنفاق، أو العجز المتوقع، وكيفية سداده، بل إفصاح عن ركائز التحدي، ومعنى الحماية لثروات البلاد ومستقبلها، نحو مواجهة تحديات قاسية ومتطلبات طموحة تتطلب الكثير من أجل المستقبل الواعد في ظلال ضبابية الحقبة القادمة.
وحيثما وجدت التحديات يظهر اختلال المراكز القانونية والعجز عن أداء الالتزامات العقدية، غير أن ميزانية هذا العام عكست هذا المفهوم، وذلك بتأكيد الالتزام بإكمال خطط التنمية والبنية التحتية والاستثمار في الإنسان من خلال زيادة مخصص التعليم والصحة، واستمرار العقود الحكومية وما يستتبعها من عقود الباطن في القطاع الخاص وهو ما ينهض استقرارا للمراكز القانونية في العلاقات التعاقدية في المملكة في وجه التحديات.
الميزانية درس تاريخي، وفصل مهم وحاسم، وإفرازات تجربة، وقراءة مرحلة، يمكن للراصد أن يكتشف أبعادها، يتداخل فيها الشأن الاجتماعي بالقانوني بالسياسي وبالاقتصادي، وفيها تأكيد على استمرار خطط التنمية وتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، ومعالجة حكيمة في ظل أزمات الدول المالية، وتعزيز المراكز القانونية للسعودية في تعاملاتها ومعاملاتها داخلياً وخارجياً، وتأكيداً للالتزام القانوني، توظيف الأموال على الوجه الذي يخدم الصالح الوطني والقومي، وهي تعبير عن مرحلة تاريخية تحمل في طياتها وعيا سياسيا وقانونيا مبشرا بمستقبل يأخذ في الاعتبار تأثيرات النفط في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وعلى عين الراصد أن تقرأ بكل عدالة وإنصاف إقرار الميزانية بين التحديات واستقرار المراكز القانونية في ظروف تكوينه وتشكيله واتخاذه وإقراره وتاريخيته.