تمويل المساكن.. الأرقام مخجلة!

التقديرات التي أظهرتها غرفة الرياض عن تمويل المساكن في السعودية، أجابت عن عديد من التساؤلات حول أسباب تدني تملك السعوديين للمساكن، والعوامل التي تساعد على التباطؤ في القطاع السكني، وحاجتنا إلى نحو 200 ألف وحدة سنوية بعجز يبلغ 400 ألف وحدة سكنية.
فدراسة الغرفة التي نشرتها "الاقتصادية" السبت الماضي، أشارت إلى أن صندوق التنمية العقاري ساعد على بناء 8 في المائة من المساكن، في حين بلغت نسبة مساهمة البنوك في التمويل 6 في المائة، أما التمويل الذاتي للأفراد فأسهم في بناء 86 في المائة من المساكن.
هذه الأرقام المتعلقة بـدعم الصندوق والبنوك، بالطبع متدنية جداً وستفاقم مشكلة الإسكان لدينا، ولن يجدي انخفاض أسعار العقارات ومواد البناء في حلها كما هو متوقع، بل إن العجز سيزداد في المستقبل بسبب التراكم السنوي للطلب لانعدام مصادر التمويل الحقيقية، فإمكانات وموارد الصندوق العقاري المحدودة لن تضيف شيئاً لقطاع المساكن على المديين القريب والمتوسط، كما أن القطاع المصرفي، سيشدد على برامج الإقراض طويلة المدى بسبب مخاطر التسديد، يقابله عزوف عن هذه البرامج من المقترضين لارتفاع نسبة الفائدة، مما يجعلنا لا نعلق آمالاً على هذين المصدرين.
أما إذا اعتمد القطاع السكني على مصادر التمويل الذاتي بنسبة كبيرة ـ كما في الدراسة ـ فإنه سيعاني من بطء في النمو لعقود مقبلة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة تملك السعوديين للمساكن في خطة التنموية السادسة بلغت 65 في المائة، في حين أن النسبة انخفضت في الخطة السابعة لتبلغ 55 في المائة.
في الحقبة الماضية استطاع كثيرون من الطبقة المتوسطة والأقل منها قليلاً، بناء مساكن بسبب المدخرات التي وفروها لسنوات طويلة من وظائفهم وساعدهم في ذلك رخص الأراضي ومواد البناء، والدعم العاجل من الصندوق العقاري، وأيضاً محدودية الصرف على غير الضروريات في الحياة.
أما الآن فإن عدد المواطنين ارتفع وزاد التضخم في البلاد وانحسرت الوظائف، وأصبحت شريحة الشباب التي تقل أعمارهم عن الثلاثين عاماً الأعلى بين السكان بنسبة 75 في المائة، أغلبيتهم في بداية حياتهم العملية، وهي عوامل أدت وستؤدي إلى تراجع كبير في نسبة تملك المساكن.
شح آليات التمويل هي العائق الأكبر بالتوسع في قطاع الإسكان، فمن دون وجود مؤسسات مرخصة لتمويل المساكن لن تتمكن الأغلبية من الحصول على مسكن، والحل يبقى الآن في إقرار نظام التمويل العقاري، فكما هو معلوم فإن أكثر من 80 مؤسسة تمويل مساكن تقدمت بطلب لمؤسسة النقد العربي السعودي للسماح لها بالعمل في السوق السعودية، فهل حان الوقت الآن للموافقة على طلباتها وتسهيل إجرءاتها.