العقار ومرحلة الإنكار

على الرغم من الدلائل والمعطيات والتطمينات المتعددة التي تشير إلى أن اقتصادنا المحلي بخير وسيصمد (إن شاء الله) في وجه الأزمة المالية العالمية التي نشهدها حالياً، إلا أن البعض ما زال يترقب وفي بعض الأحيان إلى درجة التخوف عما ستؤول إليه السوق العقاري السعودي.
فالملاك ما زالوا متمسكين بالبيع أو التأجير بأسعار عالية ضاربين بعرض الحائط الحركة التصحيحية والتي تتمثل في عودة ورجوع الأسعار إلى قيمتها العادلة وفي الطرف الثاني من المعادلة نجد أن المشتري أو المستأجر ما زال يترقب ويتوقع نزولاً أكثر في الأسعار بل وفي بعض الحيان يحجم عن الشراء أو الاستئجار وهو بأمس الحاجة للعين العقارية متوقعاً انخفاضا أكثر في الأسعار وهو الأمر الذي قد لا يحدث لفترة طويلة .
دائماً وأبداً ما يثبت السوق العقاري السعودي أنه الملاذ الآمن للاستثمار وما الدليل على ذلك إلا المشاريع العملاقة التي بدأت ترى النور والعديد من شركات التطوير العقاري العالمية التي بدأت في التوافد إلى الملكة رغبة في الاستثمار في سوق يعد واعدا وآمنا فالتفاوت ما بين الصعود والهبوط في الأسعار يكاد يكون محدوداً إن لم يكن نادراً.
ومع ذلك ومن خلال تماس مباشر مع طرفي المعادلة في السوق العقاري (المالك والمستثمر) ما زلنا نرى أن هناك نوعا من الإنكار والتردد لما هو حاصل على الرغم من أنه واقع.
نحن لا نعلم ما هي المسببات لحالات الترقب والتخوف تلك لكن أعتقد أن سوء الفهم الحاصل لدى البعض في قراءة معطيات المشهد العقاري وعدم مقدرة البعض على التحليل السليم للسوق ورغبة البعض الآخر في الحصول على أفضل صفقة بأقل خسارة ممكنة وأكبر هامش ربح جعلت الوضع يؤول لما هو عليه الآن.
لذلك نقترح أن تكون هناك دورات تدريبية تثقيفية تضم الخبرات العقارية التي يزخر بها سوقنا السعودي تتولى على عاتقها توضيح بعض المفاهيم الخاطئة أو الغامضة حتى تنقشع الغمامة التي تغشى عيون البعض ويزداد الوعي المعرفي الثقافي العقاري لدينا وبالتالي تنساب التعاملات العقارية بسهولة ويسر فاستمرار الوضع الحالي لا يبشر بخير ولن يفيد الجميع والله من وراء القصد.