عقارنا إلى أين؟
بالنظر إلى عقارنا السعودي فقد تنتاب البعض مخاوف جمة إثر الارتفاع المطرد لأسعار العقار بارتفاع الإيجارات خلال العامين الماضيين بنسبة 25 في المائة تقريبا وارتفاع أسعار وحدات التمليك إلى 35 في المائة تقريبا
نتيجة تعثر التمويل وارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة السكان، واستمرار زيادة الطلب عن العرض.
إن خلق البيئات التشريعية الملائمة والمطمئنة محور مهم لجعل العقار الملاذ الآمن لمن يخشي مطالعة وسائل الإعلام ليجد أنه خسر الكثير في بورصة الأسهم.
وحيث إن التمويل هو العمود الفقري للعقار و الاستثمار العقاري فينبغي تكثيف الجهود على هذا النحو من خلال الوساطة المالية للبنوك و إنشاء شركات للتسليف و تطبيق نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره و زيادة ميزانية صندوق التنمية العقارية لاستيعاب الطلبات المتزايدة و جدولة ديون الأفراد في حالة العجز عن السداد و المحاولة للوصول إلى القيمة الصفرية لمعامل (جيني) لمتوسطات الدخل و دعم صندوق الاستثمارات العـامة، وبنك التسليف السعودي و محاولة الاستفادة من ارتفاع أسعار البترول (65 ريالا للبرميل) في تفعيل القروض الائتمانية و تشجيع صناديق الاستثمار العقاري و استمرارية رفع القيود على الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية.
و في مسايرة الاتجاه العالمي للعولمة في جميع القطاعات ما يشجع الاستثمارات الأجنبية بدخول رؤوس أموال جديدة في السوق السعودية من شأنها إنعاش القطاع العقاري والذي بدوره يسهم بشكل مباشر
في تنشيط تجارة مواد البناء والمقاولات وزيادة فرص العمل و تعزيز النمو الاقتصادي.
و في حقيقة الأمر أننا حققنا إنجازا لا بأس به حيث إن استثمارات السوق العقاري السعودي وصلت إلى تريليون ريال سعودي.
هذه السياسات التي تؤتي ثمارها على المدى القريب والبعيد فلسوف تصل إلى ثلاثة تريليونات خلال 20 عاما لينعم بها أبناء الجيل الحالي و القادم
"زرع آباؤنا فحصدنا ونزرع ليحصد أبناؤنا"