كيفية تطوير دراسة الأنظمة

لا شك أن التطور الذي يشهده العالم المعاصر يفرض على الهيئات والجهات العلمية التعاون، إذ لم يعد هناك مفر من التعامل مع معطيات العصر، ولا سيما بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من التخفيف من حدة الحدود السياسية بين الدول والمجتمعات، ومع ثورة المعلومات التي تميز القرن الحالي.
ومن أهم جوانب التعاون في المرحلة المقبلة التعاون العلمي بين الأقسام العلمية التي تعمل في حقل واحد أو في مجالات متقاربة ومنها مجال دراسة الأنظمة؛ حيث إن الأنظمة تعد أهم أدوات الضبط الاجتماعي في المجتمع؛ فبتطبيقها يتم تحديد حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه بعضهم البعض وتجاه الجهات والأجهزة الحكومية.
وعلى ذلك نرى موضوع تطوير دراسة الأنظمة يعد من أهم الموضوعات التي يجب أن تعطى أهمية خاصة في المرحلة القادمة، وذلك على النحو الآتي:
ـ تحديد المقررات الدراسية في مختلف أقسام الأنظمة في جميع الكليات والجامعات، والسعي إلى توحيد مسمياتها، حتى تعم الفائدة على جميع الدارسين.
ـ تحديد المفردات في كل مقرر دراسي، مع توضيح المصادر والمراجع الأم التي يمكن الرجوع إليها.
ـ تحديث المقررات الدراسية بحيث لا تقتصر على الموضوعات التقليدية، بل تضاف إليها موضوعات حديثة، مثال ذلك ألا يقتصر التدريس في مادة العقود على العقود المسماة والمعروفة كعقد البيع والإيجار، بل تتم دراسة العقود الحديثة التي أفرزها العمل والتطور مثل العقود التي تتم عن طريق الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، والعقود الأخرى غير المسماة.
ـ الاهتمام بالمقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي ودراسات الأنظمة لإبراز نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف.
ـ الاهتمام بالتدريب العملي؛ بحيث يتم تخصيص جزء من مقرر أو مقرر أو أكثر لموضوع التدريب العملي لما له من أهمية في الربط بين الدراسة النظرية وتطبيقها على أرض الواقع، ويم التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية وجهات التحقيق والادعاء والحسبة، ويشرف على هذا المقر أستاذ المادة ذات الصلة بالموضوع ويقومون بزيارات ميدانية للأجهزة القضائية (المحاكم الشرعية وديوان المظالم) والأجهزة شبه القضائية كاللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كاللجنة الطبية الشرعية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة، مثل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وأقسام الشرطة والسجون، ويتم إعداد تقرير عن هذه الزيارات وإعداد ملف كامل عن الإجراءات العملية التي تتبعها هذه الأجهزة بصدد نشاطها وتطبيقها للأنظمة واللوائح. ولقسم الأنظمة في كلية الدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تجربة رائدة في هذا المجال.
ـ إعطاء أهمية خاصة لدراسة الأحكام القضائية وقرارات التحكيم والقرارات الإدارية التي تصدر تطبيقاً للأنظمة واللوائح؛ حيث يتم تخصيص جزء من المقرر للدراسات التطبيقية بما يتناسب مع كل تخصص.
ـ تبادل الزيارات العلمية بين أقسام الأنظمة في مختلف الجامعات، وانتداب أعضاء هيئة التدريس للعمل في كليات غير تلك التي يعينون فيها؛ للاستفادة من خبراتهم العلمية.
ـ الاستعانة ببعض الممارسين العمليين من خارج أعضاء هيئة التدريس لتدريس الجزء التطبيقي من المقرر، مثل كبار القضاة والمحامين وغيرهم.
ـ الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في تدريس المقررات النظامية؛ حيث لا تقتصر على أسلوب التلقين من خلال المحاضرات؛ بل تتم الاستعانة بأجهزة الحاسب الآلي لتقديم المنهج وعرضه بأسلوب مختلف عن أسلوب المحاضرة في نماذج ورسوم وجداول وغيرها من وسائل الإيضاح.
ـ إعداد مقررات تدريسية على أقراص ممغنطة ويتاح للطلاب لاستخدامها إضافة إلى الكتاب الدراسي.
ـ إجراء مقارنة بين دراسة الأنظمة في السعودية وبين القوانين العربية والأجنبية ذات الصلة وكذلك أحكام القضاء الوطني والأجنبي.
ـ الاهتمام بالمكتبة داخل الكلية أو الجامعة؛ حيث تتوافر فيها المصادر والمراجع الأساسية التي تستجيب لاحتياجات الطلاب والأساتذة.
ـ تطوير المقررات الدراسية بشكل دوري ومنتظم كل عام أو كل عامين.
ـ توفير جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات الدولية وغيرها من الأدوات في مكتبة الكلية أو الجامعة حتى تكون في متناول الطلاب والأساتذة.
ـ توفير الكتاب الجامعي مع بداية كل فصل تدريسي.
ـ إعادة النظر في طريقة الاختبارات للطلاب؛ بحيث لا تقتصر على الأسلوب المقالي، بل تتضمن استخدام أسلوب طرح قضايا معينة ويطلب من الطالب إعطاء حل لها على ضوء الدراسة التي تضمنها المقرر التدريسي.
ـ الاهتمام بتدريس منهج البحث في علوم الأنظمة؛ بالنظر إلى أهميته الخاصة للباحثين والدارسين في مراحل الدراسات العليا للدبلوم والماجستير والدكتوراه.
ـ الاهتمام بتدريس بعض المصطلحات النظامية باللغتين الإنجليزية والفرنسية لأهميته في البحث في الإنترنت عن مصادر المعلومات القانونية وغيرها، وكذلك عند البحث في المراجع الأجنبية للمقارنة.
ـ الاهتمام بآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المقررات التدريسية؛ حيث تكون مرشداً وموجهاً أساسياً في عمليات تطويرها.
ـ الاهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس بشكل دوري، بما يكفل لهم الاطلاع على الجديد في مجال التخصص، وذلك بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الندوات والحلقات والمؤتمرات العلمية في الداخل والخارج.
ـ التنسيق بين أقسام الأنظمة في مختلف الجامعات لعقد مؤتمرات أو لقاءات علمية دورية ومنتظمة بين تلك الأقسام، لتبادل الرأي والخبرات فيما يتعلق بتطويرها.
ـ الاتفاق على معايير علمية محددة لقياس الجودة في دراسة الأنظمة؛ بحيث تتناول تلك المعايير المقررات التدريسية، والقائمين بالعملية التدريسية، والمخرجات المتمثلة في خريجي الأنظمة.
ـ وضع منهج موحد ومتفق عليه فيما يتعلق بطرق إعداد الدراسات العليا والبحوث، كدراسات الماجستير والدكتوراه والبحوث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين.
ـ أهمية التنسيق بين أقسام الأنظمة وبين الأقسام الأخرى في الكلية ذاتها والتي يمكن أن توجد بينها صلة أو التي يمكن أن يدرس فيها طلاب الأنظمة مقررات تدريسية.