يسألونك عن منظمة التجارة

عاد فريق التفاوض السعودي من جنيف عودة الأبطال، كيف لا وقد حصلت المملكة على موافقة رسمية على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي بعد أن حققت السعودية كل شروط العضوية. وتعد موافقة المجلس مسألة شكلية وتمهد السبيل لمشاركة السعودية في الاجتماع الوزاري المقبل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في هونج كونج عضوا كاملا. من أبرز الفوائد والمكاسب الناتجة عن انضمام السعودية إلى المنظمة ما يلي:
1 ـ تطوير جودة السلع والخدمات نتيجة المنافسة العالمية. وتتسم ملامح المرحلة المقبلة بتطور عنصر المنافسة المبني على العرض والطلب والقدرة على جذب المستهلك عن طريق الجودة والأسعار. من المتوقع أن تنمو وحدات قطاع الخدمات بشكل كبير يعتمد معظمها على النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية. المفروض أن نستمر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة لملاءمة التطورات التي ستحدث في السوق السعودية بعد عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ولضمان قدرة المنتج السعودي على التنافسية على المستوى العالمي.
2 ـ إزالة العوائق الجمركية والرسوم المعقدة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام صادرات البتروكيماويات. كما سيُفسَح المجال أمام الصناعات البتروكيماوية للوصول بحرية وسهولة إلى العشرات من الأسواق العالمية النشطة اقتصادياً, خاصة في آسيا, مما سيوفر لها مكاسب مالية أكبر. المهم أن نضع خططا ثابتة ومستقرة لتطوير هذه الصناعة التي تعد بمثابة العمود الفقري للصناعات السعودية.
3 ـ توفير السلع والخدمات للسعوديين بسعر تنافسي. علينا تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية حيث يعتبر الارتقاء بالمقدرة التنافسية إلى مستوى العالمية لمنتجات الصناعة السعودية ضرورياً ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وإنما أيضاً للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها. إن التطور والتغير في الأسواق العالمية ومجالات التقنية يشهد إيقاعاً متسارعا مما يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص. لا بد من مواجهة هذه التحديات باستحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق.
4 ـ يساعد الانضمام إلى المنظمة على تطوير أنظمة تجارية على مستوى عال من الشفافية تساعد على تسوية المنازعات التجارية بطريقة مهنية محترفة بحيث تحفظ للسعوديين وشركائهم الاقتصاديين حقوقهم. لذلك فمن المهم أن يعرف القطاع الخاص جميع الالتزامات التي قطعتها المملكة وسيناط بالقضاء السعودي في المستقبل تنفيذ جميع تلك الالتزامات. لا بد من تحقيق العدالة للجميع في الأسواق العالمية دون تحيز لدولة على حساب أخرى.
5 ـ تشجيع المنظمة على النمو الاقتصادي العالمي، ناهيك عن إتاحة الفرص التجارية على المستويين المحلي والإقليمي. علينا في نهاية الأمر التعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية والتكيف مع قواعد المنظمة التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء.
6 ـ الاستفادة من المعلومات التجارية والاستشارات الفنية التي تقدمها منظمة التجارة الدولية للدول الأعضاء. وقد نستفيد من تجارب العالم في تطوير الإدارة الصناعية وتحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت الصناعية. المتوقع من الانضمام للمنظمة تزايد المنافسة العالمية وسرعة تطورات الأسواق وخاصة في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. من ضمن هذه الاستشارات تطوير البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة، والحفاظ على سلامة البيئة الصناعية لاحتواء الآثار السلبية التي تُعَد من تحديات المستقبل للقطاعات والوحدات الصناعية في المملكة.
7 ـ زيادة حجم الرساميل الأجنبية المستثمرة داخلياً. لا بد من إعطاء المزيد من التسهيلات للمستثمر الأجنبي لأن ذلك سيسهم في تنوع القطاعات الاستثمارية التي تتزامن مع انتعاش الاقتصاد السعودي، خصوصاً سوق الأوراق المالية.
8 ـ زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين. قدوم الشركات الأجنبية سينتج عنه توافر الفرص الوظيفية الجديدة, ومن المتوقع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية, خصوصاً الفنيين لاكتساب المهارات التقنية واللغوية. كما أن من ضمن شروط الاستثمار الأجنبي توظيف سعوديين لما يصل إلى 75 في المائة في عدد من القطاعات. في المقابل فإن التنافس بين الشركات الأجنبية والمحلية قد يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة للشركات المحلية إذا لم تتوافر لديها القدرة والتقنية المتطلبة والثقة بأن الموارد البشرية السعودية, رجالاً ونساء, هي ركيزة النمو الاقتصادي.