7 قضايا اقتصادية بحاجة لحلول جذرية

باحث اقتصادي
<p><a href="mailto:[email protected]">alamiaa@yahoo.com</a></p>

لا شك أن اقتصادنا يتمتع بقوة وصلابة نسبية في الوقت الحالي. إلا أننا أيضاً نعاني من بعض القضايا التي تحتاج إلى مناقشة وحلول جذرية وأطرح هنا بعضها. القضية الأولى هي النسبة المحدودة المتاحة للمستثمرين في الاكتتابات. تتصاعد المطالب بضرورة تخفيض حصص المؤسسين في الشركات المساهمة الجديدة في سوق الأسهم إلى أقل من 70 في المائة من رأس المال بهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاكتتاب بحجم أكبر من الأسهم. الهدف طبعاً هو توسيع قاعدة الملكية لتشمل أكبر عدد من المساهمين بدلا من حصر نسبة كبيرة من رأس المال في أيدي مجموعة من المؤسسين وتوزيع منافع الثروة والاستثمار على أكبر عدد من شرائح المجتمع.
القضية الثانية هي عدم قدرة مكاتب التوظيف على تأدية بدورها على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على قيام هذه المكاتب. المفروض أن مكاتب التوظيف تشكل جسرا بين طالب العمل وصاحب المنشأة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. إلا أن هذه المكاتب لم تقدم نفسها بالشكل المناسب ولم تؤد الدور المأمول منها حيث طغى الجانب المادي على أغلب هذه المكاتب فكان طالب العمل آخر وأقل اهتماماتهما. هناك مثلاً رسوم الالتحاق بالدورات التي تقدمها المكاتب وإمكانية عدم ضمان الوظيفة واقتطاع نسبة من الراتب بعد العمل وعدم ملاءمة الوظيفة المرشح عليها مع مؤهلات المتقدم للعمل ناهيك عن قضية الراتب والعوائد الأخرى.
القضية الثالثة تتعلق بهيكلة الشركات، فقد طالب مجلس الغرف السعودية الشركات السعودية بالتحرك لإعادة الهيكلة التنظيمية داخل المنشآت. الشركات لا تزال تستمر في إدراتها التقليدية بينما تزداد المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية. لا بد من إعادة هيكلة جهاز الشركات التنظيمي بشكل ينسجم ومعطيات المستجدات الاقتصادية. كذلك لا بد من تثقيف الشركات وحثها على الاهتمام بابتكار آليات تطوير أداء في ظل متغيرات ومتطلبات السوق ولمواجهة المتغيرات الحديثة ومتطلبات العمل. هناك أيضاً تكدس من جهة أو نقص من جهة أخرى في أعداد الموظفين في بعض الإدارات، وعدم كفاءة التواصل بين الإدارات وعدم الاستفادة من التقنية الحديثة.
القضية الرابعة هي ازدياد نسبة التسرب الوظيفي للشباب السعودي من القطاع الخاص. وقد اطلعت على ملخص دراسة أعدها صندوق تنمية الموارد البشرية تحدد أسباب ارتفاع معدلات التسرب الوظيفي وهي انخفاض نسبة الرواتب في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعدم وجود الاستقرار الوظيفي، وزيادة ساعات العمل مقارنة بساعات العمل في القطاع العام.
علمت أن الصندوق يخطط لإعداد دراسة شاملة عن متوسط الأجر الشهري في قطاعات العمل في منشآت القطاع الخاص، تهدف إلى توفير دليل إرشادي لمعدل الأجر للوظائف المدعومة من الصندوق في منشآت القطاع الخاص.
القضية الخامسة هي ظاهرة تلاعب البنوك بمحافظ عملائها الاستثمارية وقيامها بتنفيذ بيع وشراء من دون علم العميل. لا بد من تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي لمعاقبة البنوك المتجاوزة وإجبارها على تعديل أنظمتها الرقابية متى ما وجدت فيها ثغرات تسهل التلاعب بحسابات عملائها. كذلك لا بد من الحد من هذه التجاوزات وخاصة أننا فتحنا الباب أمام البنوك العالمية للدخول في السوق السعودية. المفروض أن تتحمل البنوك المسؤولية كاملة ولا بد لها من تصحيح أخطائها. الغريب هو عدم وجود جهة رقابية تمنع البنوك من هذه التجاوزات، ولا سيما أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ما زالت في سن المراهقة.
القضية السادسة هي التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة على الريال على سوق الأسهم السعودية. المتوقع أن يتسبب ذلك في سحب سيولة من القطاع الصناعي والبنكي، وقد يظهر التأثير من عوائد الاستثمار في أسهم الشركات. طبعاً هناك بعد آخر لهذه المشكلة وهو ارتباط الريال بالدولار وتأثير ذلك على الاقتصاد. البعض يعتبر أن تثبيت الريال بالدولار حاجة أكثر من كونه سياسة نقدية عادية، إلا أن هذه السياسة أثبتت أن لها سلبيات كثيرة على الاقتصاد السعودي. يبدو أنه يتحتم علينا التعامل مع مشاكل الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر وعدم تمكننا من التعامل مع المؤثرات الاقتصادية بشكل فعال.
القضية السابعة هي ارتفاع أسعار الأسمنت، فقد كشف عدد من المقاولين وأصحاب العمائر أن ارتفاع أسعار الأسمنت يشكل عقبة جديدة لكثير من المواطنين الذين حصلوا على قروض من صندوق التنمية العقارية. إن ارتفاع الأسمنت إضافة لارتفاع أسعار الحديد سيؤدي لأعباء مالية جديدة ويؤدي إلى توقف عمليات البناء لأن القرض الذي يحصل عليه المواطن من صندوق التنمية العقارية لن يسد احتياج العمارة المراد إنشاؤها. ارتفاع أسعار الأسمنت يثير الكثير من التساؤلات خاصة أنه بدون مبرر كما أنه يهدد بتكبد شركات المقاولات خسائر مالية كبيرة ويؤدي لتوقف حركة البناء.