اقتصاد حار صيفاً

<a href="mailto:[email protected]">alamiaa@yahoo.com</a>

يهلُ علينا النصف الثاني من العام مع بشائر انتعاش سوق الأسهم السعودية، ويستمرُ مؤشر السوق بتقليص خسارته ـ بالرغم من التذبذب في المؤشر يوم أمس ـ بعد القرارات الحكيمة للإدارة الجديدة لهيئة سوق المال، ومن أهمها تخفيض نسبة العمولة وإلغاء تداولات الخميس. تدل المؤشرات على أن المستقبل القريب يحمل المزيد من الأنباء الطيبة نتيجة النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات. وتزداد ثقة المواطن بالسوق بعد القرار الذي اتخذته الهيئة أخيرا، وهو توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمراجعة معايير المحاسبة السعودية، ومقارنتها بالمعايير الدولية وإجراء دراسة عن واقع الإفصاح للشركات المساهمة المدرجة في السوق. هدف هيئة سوق المال من هذا التوجه واضح وهو: المزيد من المصداقية.
المهم في الأمر هو إعادة الطمأنينة للسوق، وأن تسهم البنوك في الحفاظ على استقرار السوق وتوازن سياسة الإقراض وتوعية المستثمرين وتحذيرهم من الانجراف وراء الإشاعات، خاصة تلك التي تطير بسرعة الصاروخ. لعلنا أيضاً لا نبالغ بالشعور "بالنشوة" الحالية رغم حلاوتها، فالإحساس بالطمأنينة ضروري للتعامل مع الأسهم، بل علينا أن نتذكر أن عوامل الجشع والتحول من الاستثمار إلى المضاربة العشوائية، وعدم تماسك واتزان المحافظ الاستثمارية قد تعيدنا – لا سمح الله – إلى هاوية الانحدار مرة أخرى. أعتقد أن دخول المستثمرين الجدد إلى السوق اليوم أصبح أكثر حذراً بحيث يتبع المستثمر اليوم نظرية "قيس قبل الغطيس"، ولا ينساق خلف الإشاعات والمعلومات "الملغومة" والمضاربات.

يتزامن التحسن العام في سوق الأسهم في بداية هذا الصيف مع مؤشرات اقتصادية أخرى مهمة، ولعلي أذكر منها هنا الفعاليات الاقتصادية مع الدب والنسر والتنين. هناك بوادر انفتاح اقتصادي مع العالم الخارجي، حيث أعطت زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز لروسيا دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، خاصة في مجال المشروعات المشتركة. كذلك لعل مشاركة السعودية في منتدى الاقتصاد العربي ـ الأمريكي في هيوستن تنتج عنها تقوية العلاقات الاقتصادية وتشجيع و"تسهيل" قدوم المستثمرين إلى السعودية. كما أن استضافة الملتقى الاقتصادي السعودي ـ الصيني في الرياض، والذي شارك فيه أكثر من 600 رجل أعمال من الجانبين ونتج عنه توقيع 12 اتفاقية تجاوزت قيمتها 602 مليون ريال تعتبر عاملاً مهما لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين. أعتقد أنه بإمكاننا الاستفادة من التجربة الصينية لجلب الاستثمارات والخبرات إلى المدن الاقتصادية الجديدة ومشاريع السكك الحديد ومشاريع الطاقة والصناعات والبتروكيماويات.

وطالما أن الحديث هنا هو عن الطاقة، فقد ارتفع سعر النفط منتصف هذا الأسبوع متجاوزا مستوى 74 دولارا للبرميل مدعوما بالتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي وازدياد الطلب على الوقود في الولايات المتحدة. لهذا السبب، لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة على الريال هذا الأسبوع سيكون له تأثير سلبي في أداء سوق الأسهم. وتستمر السعودية في تهدئة السوق، حيث كتب وزير البترول علي النعيمي في جريدة دولية هذا الأسبوع "أن الزيادة في أسعار النفط لم تكن لها عواقب سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن الضرائب المرتفعة تشكل الجانب الأكبر من السعر الذي يدفعه المستهلكون في معظم الدول المتقدمة للمنتجات النفطية." طبعاً من يفرضون الضرائب ملتزمون بمقولة "عنزة ولو طارت".

المؤشرات المهمة الأخرى هذا الصيف الحار تشمل الإعلان عن ضوابط المساهمات العقارية. لا يجب السماح للمساهمات المتعثرة بالاستمرار، خاصة تلك الناتجة عن تلاعب بعض القائمين على تلك المساهمات في صرف الأرباح أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام. كذلك لا يجب السماح بالتغرير بالمواطنين بما لا يتواءم مع الأنظمة مع ضرورة مراقبة المخالفات، ولعل المواطن يتعظ لأن "اللي ما هو والف على البخور ينحرق ثوبه". كذلك تطرح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قريباً صكوكاً متوسطة الأجل بنحو مليار ريال بهدف تمويل مشاريعها التوسعية. تستهدف الصكوك المؤسسات المالية والشركات الكبرى وشركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق المشتركة. ولعل المجال يفتح أيضاً للأفراد من خلال صناديق المحافظ البنكية (في حال تملكها جزءا من هذه الصكوك) وضبط حركة التذبذب في المؤشرات المالية. لعل هذه المؤشرات تساعد على تماسك السوق ودفع الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو حقيقي آخر هذا العام.