يوم في القاهرة يكسب ثقة المستثمرين الأجانب

<a href="mailto:[email protected]">alamiaa@yahoo.com</a>

سألت الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري على هامش مؤتمر "يورومني" في القاهرة الأسبوع الماضي عن جهود مصر لتشجيع المستثمرين الأجانب. جاء الرد مفعماً بالوعود الجميلة التقليدية، ولكن بصيغة سياسية مشفوعة بالإحصائيات والأرقام الدقيقة. يقول الدكتور نظيف إن ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري في تزايد مستمر، فقد ارتفع معدل النمو في العام المالي الحالي مقابل العام السابق محققاً استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المصرية بأكثر من ستة مليارات دولار‏. إن أهم التحديات الماثلة أمام الحكومة هي كيفية الاستمرار في زيادة معدل النمو ليس فقط لتحسين المستويات المعيشية للمواطن ولكن أيضا لزيادة ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري.
الواضح أن مصر الشقيقة مهتمة جداً بإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة وتوسيع فرص ومجالات العمل‏.‏ لفت نظري أن هناك المزيد من مشروعات الصناعات الصغيرة للشباب وهي من أهم المشروعات التي تلبي احتياجات الصناعة المصرية، حيث تتيح هذه المشروعات نحو‏60‏ إلى ‏70‏ ألف فرصة عمل جديدة للشباب‏، ولكن هذا لا يكفي لأن على الحكومة توفير فرص عمل أمام الداخلين الجدد لسوق العمل الذين يقدر عددهم بنحو‏700‏ ألف سنويا‏.‏ الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات المهمة في القطاع النقدي من شأنها أن تحسن مستويات الأداء بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ للبنوك، وتأسيس وحدات خاصة في البنوك لمعالجة الديون المتعثرة. كذلك فتحت الحكومة الباب في يوليو الماضي أمام الشركات لتداول الأسهم عبر شبكة الإنترنت وذلك لتلبية رغبات واحتياجات العملاء في عصر تكنولوجيا المعلومات.
كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق هدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تبنت الحكومة أخيراً برنامج "المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص‏". البرنامج يهدف إلي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق. المهم في هذا البرنامج هو أنه سيخفف الأعباء المالية من على كاهل الحكومة ويزيد من حجم الأصول العامة،‏ ويحسن في الوقت نفسه نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين بأسعار معقولة تراعي الجوانب الاجتماعية. كذلك بدأت الحكومة بتنفيذ مبدأ اللامركزية الذي يعطي سلطات أوسع للمحافظين والمجالس المحلية وبناء مزيدٍ من القدرات المالية والإدارية المحلية‏.‏
في اليوم الثاني للمؤتمر أثرت عدة تساؤلات أمام الدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن الوضع الاقتصادي العربي العام. سألته عما فعلنا لتصحيح أوضاعنا الاقتصادية حيث مازال مجموع الناتج الإجمالي المحلي للدول العربية مجتمعة أقل من الناتج الإجمالي المحلي لدولة واحدة مثل إيطاليا. لست من أنصار جلد الذات لمجرد التجريح أو لوم الحكومات والأنظمة لعدم قيامها بتطبيق الإصلاح الاقتصادي، ولكن الحق يقال إننا كلنا حكومات وأفرادا ومؤسسات أهلية نشترك في أسباب ما تردى إليه وضعنا الاقتصادي العام. لا بد أن أسجل لوزير الصناعة المصري كلمة حق لتلقيه سؤالي بصدر رحب ومتفائل كما وعد في نهاية إجابته بأن الوضع في العام القادم سيكون أفضل مما هو عليه الآن.
إن المحور المهم في التنمية في مصر اليوم يتمثل في كسب ثقة المستثمرين لأنها مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية، والدلائل واضحة جداً لأن الحكومة بدأت خطوات إصلاحية قوية وجادة في القطاعات المالية والنقدية.
هناك قضايا اقتصادية عربية مهمة يجب التطرق إليها وبحثها في المؤتمرات الاقتصادية الإقليمية مثل التعرف على وسائل تعزيز ومساندة التنمية الاقتصادية، وتفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتوطين الوظائف وتطبيق البيئة التشريعية والمالية والضمانات الحكومية‏ لتحقيق أهداف التنمية. لا بد من بحث سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتنويع القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي‏، وسبل تطوير إدارة المدن الصناعية وأهمية استثمار العقار والتعدين وتطوير أسواق المال والأوراق المالية وفتح المجال للبنوك الأجنبية للتنافس على تقديم الخدمات المالية.

اقت...صاد "سول سورس"
يُعَرِف القاموس مصطلح "سول سورس" Sole Source بأنه الشراء المباشر من مصدر واحد. يتم التعاقد بطريقة الشاري المباشر في مجال التقنية مثلاً إذا لم تتوافر التقنية إلا لدى مقاول معين، وفي حالة الكوارث والحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات شراء التقنية بطريقة المناقصة العامة، وفي حالة التوافق مع الموجود من تقنية المعلومات في الشركة. لعلي أضيف أن استغلال المنصب (وليس فقط الانتفاع المادي) هو أيضاً من أسباب صفقات إرساء العقود بطريقة الشراء المباشر من مورد واحد مما قد يُفَسَر أحياناً بأنه تضارب مصالح.