الشركات السعودية والمسؤولية الاجتماعية

[email protected]

كيف ينظر قادة الأعمال السعوديون إلى دورهم ودور شركاتهم في المساهمة إيجابيًّا في المجتمع والبيئة؟
هل الشركات السعوديّة في موقع يؤهّلها للاضطلاع بدور ريادي حيال المسؤوليّة الاجتماعيّة في المنطقة؟
هل تميز الشركات السعوديّة بين الأعمال الخيرية التي تقوم بها والعطاء الذكي (المستدام)؟
ما الدور الذي يمكن أن تؤدّيه القطاعات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى لتشجيع النشاطات المتعلّقة بالمسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات؟
هذه بعض الأسئلة الرئيسيّة في دراسة "الشركات السعوديّة والمسؤوليّة الاجتماعيّة، التحدّيات وسبل التقدّم" التي قامت بمبادرة كبيرة من شركة "تمكين للاستشارات التنموية والإداريّة" بالتعاون مع المعهد الدولي للاقتصاد الصناعي والبيئي في جامعة لند في السويد، وبدعم قيّم من منتدى جدة الاقتصادي. وكان لى شرف المساهمة في جميع مراحلها.
وتمثل هذه الدراسة الأولى من نوعها في المملكة، نقطة تحول كبيرة في نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية على نحو يعود بالفائدة على الجميع. وتقوم الدراسة بإلقاء الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات لقطاع الأعمال في المملكة، وقامت باستكشاف ما تقوم به أكبر 100 شركة سعوديّة من نشاطات وما تتّخذه من التزامات فيما يتعلّق بالمسؤوليّة الاجتماعيّة والبيئية.
وخرجت الدراسة بالكثير من النتائج المثيرة للاهتمام، والتي أرى شخصيا أنها تمثل أساسا مهما لجميع نشاطات المسؤولية الاجتماعية في المملكة، وكذلك نقطة بداية للبحث والتطوير لهذا المفهوم المهم. ولعل الاهتمام الكبير الذي لقيته هذه الدراسة خلال نشرها في منتدى جدة الاقتصادي، لدرجة نفاد الـ 500 نسخة المخصصة للمنتدى خلال فترة تجهيزها للتوزيع، يعبر عن مدى اهتمام جميع الفئات في المملكة بهذا المفهوم والاهتمام بالاستفادة قدر المستطاع من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد والمجتمع السعودي. وبالحديث عن تلك النتائج فقد تم إدراجها تحت ثمانية عناوين رئيسية تضمّنت:
* المفاهيم والمواقف بشأن المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات.
* المسائل الاجتماعيّة ذات الأولويّة.
* دور الشركات.
* الأنشطة الحاليّة.
* الاستراتيجيّة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.
* الدوافع والحوافز.
* إدارة المسؤوليّة الاجتماعيّة.
* دور القطاع العام.
وكنا قد تحدثنا في مقال سابق عن المتغيرات التي تشهدها التركيبة الاقتصادية في المملكة، وأهمها التوجه الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في فتح الباب لقطاع الأعمال السعودي للمساهمة في دعم التنمية المستدامة، والانفتاح الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والدخول المتوقع للشركات متعددة الجنسية إلى السوق السعودي.
واليوم أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص هو الدور المحوري في عملية التنمية وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال ولذلك فإن الدور جاء بشكل عكسي مع دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية التي تحققها الدول. فمع زيادة دور القطاع الخاص يقل دور القطاع الحكومي ليصبح تشريعيا في الدرجة الأولى وتذهب المشاركة الكبيرة لدفع عجلة التنمية إلى القطاع الخاص. وعلى المستوى العالمي وفي الدول الصناعية والتجارية الكبرى، أصبح هناك هدفا لتحقيق تعاون متوازن بين كل من الدولة ورجال الأعمال والمجتمع، أي الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث المستفيد من هذه المشاركة، في تحقيق التنمية دون الاعتماد كلية على جهة واحدة والإعفاء الكامل من المسؤولية لجهة أخرى.
وهنا أتقدم بالشكر الجزيل لشركة تمكين على تبني هذه المبادرة الوطنية المهمة، وأشكر لهم منحي الفرصة للمساهمة ولو بشيء يسير في دعم هذا التوجه الذي اعتبره مسؤولية وطنية نتحملها جميعا في سبيل الارتقاء بهذا الوطن. والشكر موصول لجميع من ساهم في نجاح هذا المشروع الرائع.