متى يتم تثبيت العمال والمستخدمين في الحكومة؟
شهدت المملكة تحقيق خطط إنمائية شملت مختلف مسارات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنظيمية والسياسية. والتنمية في المملكة تهدف إلى الارتقاء بالمواطن السعودي وتحقيق الحياة الكريمة له، وفي سبيل هذا الاهتمام ركزت المملكة على تنمية الموارد البشرية الوطنية لحدوث زيادة كمية ونوعية في الأجهزة الحكومية وأنشطتها، وبالتالي زيادة حاجة تلك الأجهزة إلى كوادر وطنية قادرة ومؤهلة لإدارتها وقيادة مسيرة التنمية، لذا عمدت الحكومة على تشجيع التعليم العالي عن طريق زيادة المكافآت وصرف مبلغ 50 ألف ريال ومنح قطعة أرض عند التخرج في الجامعة وذلك لمواجهة رغبة كثير من طلبة الثانوية والمتوسطة بالتوجه للوظائف الحكومية لوجود رواتب جيدة في ذلك الوقت. ولقد سارعت الجهات الحكومية دون تخطيط أو تفاعل مع أهداف الدولة من إحداث وظائف على بند الأجور ووظائف للمستخدمين أو التعيين على وظائف ما يسمى نظام الساعات لسد حاجتها من الموظفين. إلا أنه نتيجةً لاهتمام الدولة بالتعليم العالي زاد عدد الخريجين ولم تكن هناك مواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، نتيجة اكتفاء بعض الجهات الحكومية من الموظفين لوجود عدد من الموظفين من فئة العمال والمستخدمين يقومون بأعمال إدارية وفنية وأدى ذلك إلى صعوبات في توظيف بعض الخريجين. ولمواجهة هذه التحديات وضعت الدولة حلولا وسياسات عديدة.
1ـ إنشاء مجلس القوى العاملة في عام 1400هـ مرتبطاً برئيس مجلس الوزراء ومسؤولاً عن التخطيط للقوى العاملة وتنميتها وتطويرها وتدريبها وتنظيم الاستفادة منها في الأنشطة الاقتصادية كافة. ولأداء هذه المسؤولية أنيطت بالمجلس مهام عديدة تتمثل في: دراسة الاحتياجات من القوى العاملة السعودية وغير السعودية بفئاتها المختلفة طبقاً لاحتياجات ومتطلبات خطط وبرامج التنمية، واقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية من خلال التأكُّد من كون البرامج التعليمية والتدريبية متفقة مع الاحتياجات من العمالة، ورسم السياسات لتوزيع القوى العاملة في المملكة بغرض تحقيق الاستفادة القصوى منها، والحد من العمالة الوافدة، ووضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة الوطنية وزيادة مساهمتها في مجموع القوى العاملة، ووضع السياسات الكفيلة بإعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل.
2ـ زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص حيث صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415هـ.
3ـ إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي الكريم رقم م/18 وتاريخ 5/5/1421هـ بالموافقة على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويمثله رئيس مجلس إدارته ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشىء فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى، ويختص الصندوق بتسهيل توظيف المواطنين السعوديين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص وتحمل جزء من التكاليف المترتبة على ذلك.
4 ـ ولحل مشكلة العاملين في القطاع الحكومي من العمال والمستخدمين والمؤقتين صدر الأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ القاضي بتثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة، إضافة إلى المعينين حسب لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين. على أن يتم ذلك من خلال لجنة في وزارة الخدمة المدنية تمثل فيها وزارة المالية والجهة ذات العلاقة.
وعليه صدر تعميم وزير الخدمة المدنية رقم 18/1002 في 24/10/1426هـ بوضع الضوابط التالية:
أولاً: سوف يكون التثبيت من قبل لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة ولوضع الضوابط التي سيتم في ضوئها التثبيت من قبل تلك اللجنة تم التشاور مع وزارة المالية وأعدت الضوابط التالية في ضوء منطوق الأمر السامي الكريم وقواعد تصنيف الوظائف بموجب محضر موقع بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهي:
1- يتم التثبيت بموجب المؤهلات العلمية والخبرات العملية على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوافرة لدى الجهة الحكومية سواءً وفق مسمياتها الحالية أو معالجتها عن طريق التحوير أو التخفيض لتتناسب مع المؤهلات العلمية والعملية للمراد تثبيتهم عليها.
2- يتم التثبيت وفق القواعد والضوابط الخاصة باحتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف وكذلك وفق الضوابط التنظيمية لشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة.
3- أن يكون المشمولون بالتثبيت ممن تم التعاقد معهم على الوظائف المؤقتة أو جرى تعيينهم حسب لائحة المستخدمين ولائحة العاملين على بند الأجور، قبل تاريخ هذا التعميم وما زالوا على رأس العمل.
ثانياً: الجوانب التنظيمية ذات العلاقة:
1- في حالة عدم توافر وظائف معتمدة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فتحدث وظائف لهم في الميزانية تحدد مراتبها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمراد تثبيتهم فقط وذلك اعتباراً من ميزانية العام المالي التالي لتوصية اللجنة على أن يتم إلغاء الوظائف التي كانوا يشغلونها سابقاً حال الانتهاء من إجراءات تثبيتهم على وظائف معتمدة في الميزانية.
2- وقف التعيين على لائحة المستخدمين ولائحة المعينين على بند الأجور أو الوظائف المؤقتة اعتباراً من تاريخ هذا التعميم في جميع الجهات الحكومية إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، وأن يمارس من يتم تعيينهم على وظائف مشمولة بلائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور العمل الفعلي للوظيفة المعين عليها. مع مراعاة أنه لن يعتد بأي تعيين بعد تاريخ هذا التعميم لأغراض التثبيت. وأرى
أولا:ـ تأخير تنفيذ الأمر السامي المؤرخ في 25/6/1426هـ وأنا أعلم أن تصحيح مثل هذا الوضع يحتاج إلى وقت وجهد جبار أعان الله القائمين عليه، إلا أني أرى ومراعاةً لعدم وضع هؤلاء الشباب في وضع نفسي يساعد على القلق والاكتئاب من كثرة الانتظار وكثرة الشائعات خاصة في مثل أعمار أغلبهم، كان من المناسب أن تستكمل الإجراءات والمعوقات ووضع الحلول مع جميع الجهات المعنية وتحدد أساليب التنفيذ ومن ثم يتم الإعلان. وللتدليل على ذلك ما هو شعور العمال والمستخدمين والمؤقتين العاملين في وزارة الصحة بعد أن فرحوا بالترسيم وهم يرون في الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الإنترنت خبر تأجيل ترسيم أكثر من 10 آلاف موظف في الصحة حيث أوضح مدير عام إدارة الميزانية بوزارة الصحة محمد بن عبد الله السبيعي أنه تم تأجيل تثبيت الموظفين العاملين على بند الأجور والعمال والمستخدمين، وأنه لم يرد توجيه لاستحداث وظائف لهم ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام 1427/1428هـ، حيث" إن الذين يعملون في وزارة الصحة وحاصلون على شهادات جامعية وثانوية وكفاءة وتنطبق عليهم الشروط الوظيفية للتثبيت يراوح عددهم ما بين عشر و13 ألف موظف تقريباً من إجمالي الموظفين، الذين يشغلون وظائف المستخدمين والبند بالأجور وعددهم 27 ألف موظف أي أكثر من 50 في المائة.
والذي أشار إلى أن الوظائف التي تم الإعلان عنها في ميزانية الوزارة للعام المالي 1427/1428هـ، التي يبلغ عددها نحو 11 ألف وظيفة تم تخصيصها للأطباء والفنيين ومن لديهم تخصصات فنية، مشيراً إلى أن الوظائف الإدارية منها تبلغ 400 وظيفة إدارية موزعة في مختلف مناطق المملكة.
ثانيا:ـ متى ما تم تثبيت العمال والمستخدمين والمؤقتين إن شاء الله أتمنى من الجهات المعنية أخذ الأمور التالية في الاعتبار:
1ـ أن لا تتسبب عملية تثبيت موظفي بند الأجور والمستخدمين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة على مراتب وظيفية رسمية، في خفض مرتباتهم
حيث يمكن وضع الموظف المرسم في أي درجة أو مرتبة تناسب راتبه السابق لأنه من غير المقبول أن ندعي أننا نبحث عن صالح الموظف، لا نهتم كثيرا بالرضاء الوظيفي الذي هو العنصر الأساسي في تقدم الإدارة.
2ـ هل أخذ في الاعتبار من سيقوم بدور المراسلين في بعض الإدارات التي قامت بالتعاطف مع بعض الشباب الذين يعملون مراسلين وهم حاصلون على الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة بإعطائهم مشاهد أنهم يعملون في أعمال كتابية.
4 ـ العمل على تشجيع الموظفين الحاصلين على شهادة المتوسطة أو الثانوية على استكمال دراستهم بعد التثبيت وذلك عن طريق إيجاد آلية لترقية الموظفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وهم على رأس العمل إلى الوظائف المناسبة لشهاداتهم في الجهات التي يعملون بها متى ما توافرت الوظائف حسب رأي لجان الترقيات في الجهات الحكومية.
