الأسهم .. الإدراج والمعراج
يبدو أن أسهم بعض دول الجوار في طريقها إلى التعافي والخروج من دائرة ما أصابها من سوء خلال السنة الماضية، فها هي سوق الكويت والإمارات "دبي وأبو ظبي" تلمس عن قرب قرب عافيتها – ومازال سوقنا المحلي يتمترس حول نفسه في دائرة ضيقة أكثرها من صنع أنفسنا كالمضاربة على الشركات المتعثرة أو ذات الرأسمال المتدني والبعد عن الشركات القيادية والضغط عليها لتلحق بركب النزول، وتتلمس عن بعد هيئة سوق المال ببعض الحلول على استحياء دون أن تعالج "بالكي" آخر الحلول، ما أصاب السوق من سوء، ولعل ظاهرة دخول بعض الشركات ذات الرأسمال الصغير إلى السوق وبسرعة كانت مثار جدل في السوق المالي، وأشار إليها في مقالين الكاتب القدير محمد العمران – مثل شركة البحر الأحمر، وكذلك الشركة الفخارية التي زادت رأسمالها في فترة قصيرة ودخلت إلى السوق بسرعة كانت مثار دهشة بعض المتعاملين وأترك للراغبين في معرفة ما أحاط بهاتين الشركتين الرجوع إلى مقالي الكاتب محمد العمران في موقع جريدة "الاقتصادية" – ولعل ما دعاني لإثارة هذا الموضوع مرة أخرى هو طريقة المعالجة لسهم الشركة الفخارية، فقد اتبعت الهيئة طريقا صحيحا وعادلا في تقييم سهم الشركة عن طريق عرض نصف الأسهم المصدرة على الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتقرير السعر العادل الذي تم الاتفاق عليه بـ 45 ريالا، منها 35 علاوة إصدار، ومعنى ذلك أن هذا هو السعر العادل الذي استطاعت هذه الصناديق شراء السهم به من الملاك – وينطبق ذلك على عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وقد تجاوزت مليوني سهم، حيث عمدت الهيئة إلى ترك النسبة مفتوحة عند الإدراج وهو ما يخالف ما تم عليه العرف من أن هذا السهم يجب ألا يخضع للنسبة المفتوحة، حيث تم تقييمه من قبل الصناديق الاستثمارية التي وضعت سعرا عادلا له وفق دراستها، ولعل هذا تشجيعا مبطنا من هيئة السوق المالية التي تدرك حال السوق السعودي وتتعامل مع معطياته باستحياء وحذر شديدين حتى لا يقع الفأس في الرأس مرة أخرى "وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها". إن الهيئة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تتعامل مع السوق بفاعلية شديدة ومهنية راقية، وأن تتدخل في وضع حدود عليها لارتفاع أسهم المضاربة التي رأيناها تركز على شركات يعتبر أداؤها المالي ضعيفا ويحقق البعض منها خسائر، فهل نترك الحبل على الغارب للشركات ذات الربحية المتدنية أو الخاسرة لتكون ميدانا خصبا للمضاربين، وما دام يتعثر الآن فتح سوق ثانوي لمثل هذه الأسهم، فلماذا لا تخفض الهيئة نسبة الحد الأعلى للارتفاع في أسعار هذه الأسهم، وأن تطبق قاعدة ذهبية جديدة تؤكد أن الشركات المتعثرة والخاسرة ستكون نسبة التذبذب في أسعارها منخفضة إلى حد كبير لمنع المضاربة على هذه الأسهم، وحث المضاربين في هذا المضمار الصغير على الانتقال إلى ميدان السباق الكبير في التعامل مع الأسهم القيادية في البنوك والصناعة والخدمات وشركات الأسمنت ذات العوائد الجيدة والأسعار المعقولة نسبة إلى مكرر الأرباح – فهل يعقل أن تكون الشركات الخاسرة ذات أسعار أعلى من الشركات الصناعية والبنوك والخدمات الناجحة، ولست بحاجة إلى ذكر أسماء بعض الشركات، فهي معروفة لجميع المتعاملين، وإذا تعذر تطبيق ذلك، فإن بالإمكان تحجيم الطلب على هذه الأسهم بالسماح بالتداول على عدد معين من الأسهم يوميا لكل شركة خاسرة، بحيث لا يتجاوز الحد أثناء فترة التداول المسموح به – كما أن إقدام الهيئة على فتح النسب للشركات التي أصدرت بعلاوة إصدار أو قيمت بسعر عادل لا يساعد السوق على الإطلاق، وأعتقد أن من المناسب أن تتخذ الهيئة بعض القرارات الصعبة لمساعدة السوق على اللحاق بالأسواق الأخرى عن طريق التالي:
1 – الأسعار العادلة التي تقيم من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية لا تخضع لنسبة مفتوحة وتدخل مباشرة إلى نظام نسبة السوق.
2 – عدم تشجيع الشركات ذات الرساميل الصغيرة على دخول السوق، حيث يستطيع المضاربون السيطرة على هذه الأسهم.
3 – الشركات التي تصدر بعلاوة إصدار عادلة ومقيمة من قبل بنك أو شركات محاسبة أو شركات وساطة مؤهلة لا تخضع للنسبة المفتوحة.
4 – إن قبول الملاك الأصليين بيع الشركة بهذا السعر العادل يعتبر فيصلا في موضوع الإدراج المباشر والخضوع لعرض وطلب السوق.
5 – تخفيض النسبة اليومية للارتفاع والانخفاض للشركات الخاسرة أو المتعثرة أو تحديد حجم التداول اليومي على أسهمها.
إننا في حاجة إلى تصحيح مسار السوق وأخذ المسار الصحي الصحيح الذي يؤكد لكافة المتعاملين في السوق أن يد العدالة قريبة منهم جميعا، وأنها ترى وتسمع وتصحح ما يدور في السوق، فلقد عانى كثير من المواطنين خسائر كبيرة في السوق ومازال البعض يعاني من مسار الخسائر وتدهور محافظهم المالية، لأن مسار السوق غير طبيعي ولا يعكس الثقة والنمو والازدهار الذي يعيشه الاقتصاد السعودي.
شركة المملكة مرحبا
صدر قرار معالي وزير التجارة بتغيير الشكل القانوني لشركة المملكة القابضة وتحويلها إلى مساهمة مغلقة وتداولت الركبان أمر طرح 5 في المائة من هذه الشركة مستقبلا للسوق المالي، والحقيقة أن نسبة الـ 5 في المائة، مع أنها تشكل وزنا ماليا باهظا بالنسبة الحجم الاستثمارات ورأس المال الكلي، إلا أن سوقنا المالي يعاني في الوقت الحاضر من عدم استقرار أداء السوق – كما أن ما يفوق 35 شركة تستثمر فيها شركة المملكة القابضة شركات مساهمة عالمية ومحلية مثل "سامبا"، "التصنيع"، و"صافولا"، فشركة المملكة تدير محفظة استثمار FUND محلي وعالمي، فمرحبا بها في سوقنا.
والله الموفق