مرحبا بالبيروقراطية

كلما كان العمل العقاري متقنا كانت النتائج كبيرة سواء على مستوى العامل أو المتعامل في هذا المجال و لا أقصد "متقنا" أي عمل لشخص دارس لهذا المجال (أكاديمي) وإنما لجميع من اكتسب الخبرة بالعمل الدؤوب فمثلا مدرب العاملين في أي مجال يجب أن تكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه للموظفين لتمكينهم من العمل في جو من المصداقية والإتقان والوضوح فكما هو الحال في جميع المجالات وأقربها مجال الأسهم الذي يرتبط بشكل مباشر شئنا أم أبينا بالعقار لأنه محرك السيولة المالية والعقار محرك الأموال العينية.
وكما سبق وتحدث عالم التربية (بافلوف) عن الارتباط الشرطي فهناك ارتباط شرطي بين العقار وأي جهة محركة للسيولة المالية فالتوقعات الإيجابية التي تراقب تحسن نشاط سوق السهم يجب ألا تكون توقعات متخبطة لأن الأسهم تتحرك بسرعة الضوء والعقار يتحرك بسرعة!! ولا أقصد الإهانة بل أقصد الثبات الذي لو تحرك بسرعة الضوء لدُمر العمل العقاري لدينا فالعقار بعد تأثر الأسهم البالغ الذي أودى بكافة مدخرات بعض الأسر لم يتأثر إلا بتراجع يقدر بـما لا يزيد على 23 في المائة.
فالثبات الذي نحظى به هو ثبات داعم للعمل العقاري وهو نعمة لم يشعر بها إلا من عانى في الخارج مشكلات الرهن العقاري مثلا وغيرها.
فمرحبا بالبيروقراطية المفيدة التي كانت مصدات لإنهيارات مخيفة أحد صورها الأزمة الإقتصادية العالمية و التي بدأت في الولايات المتحدة بإفلاس بعض البنوك مثل LEMAN BROTHERS وزيادة معدلات البطالة والخسائر المستمرة الناجمة عن التواجد في العراق ولا يخفى أن الاقتصاد الأمريكي يمثل 40 في المائة من اقتصاد العالم وقد تزامن ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية أنها تواجه مصاعب مالية و بما أن" رأس المال جبان" فقد سحب كثير من المودعين أموالهم من البنوك فعزت السيولة على الشركات مما أدى إلى تقلص حجم المشاريع العقارية وتقليص أعداد العمالة و تصفية الأعمال في بعض الأحيان. أما عن مستقبل العقار فنحمد الله أن بلدنا هي من أقل الدول في العالم تأثرا بالأزمة و أن الحكومة تعمل جاهدة على ضخ السيولة في هذا القطاع وغيره حيث إنه تم الإعلان عن رصد مبلغ 400 مليار دولار نفقات على البنية التحتية في غضون السنوات الخمس المقبلة بما يدعم القطاع العقاري الحيوي تلك الملكية الخاصة التي عرفت منذ مهد التاريخ.
إنماء العقارية