هذا ليس دليل براءة يا جمعية البر !

تلقيت أمس الأول رسالة من مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية البر الخيرية في جدة الأستاذ أحمد بسعودي رداً على مقالي المنشور في "الاقتصادية" يوم الخميس 28 مايو 2009م تحت عنوان "قرض حسن من جمعية بر لشركة مساهمة", ولأن من حق الجمعية أن تبرر موقفها أنشر فيما يلي ردها متبوعاً بتعليقي عليه:
- أولاً (رد الجمعية):
إيماناً من جمعية البر في جدة بضرورة تنمية مواردها المالية من خلال الاستثمار لضمان إيصال مساعداتها إلى أكبر عدد من المستفيدين , قامت الجمعية في تاريخ 25/5/1426 هـ بتوقيع اتفاقية مع شركة صدق تقضي بتقديم قرض للشركة مقابل تنازل شركة صدق عن حصة مقدارها (160.000) سهم والتي تمثل 20 في المائة من قيمة الأسهم المعروضه على شركة صدق للمساهمة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابع لشركة سابك وذلك مقابل مبلغ وقدره (8.000.000) ريال قدمته جمعية البر في جدة إلى الشركة وفقاً لاتفاق رسمي (بيع الحصص) موقع بين الطرفين ومصادق عليه من الجمعية العمومية لكلا الطرفين.
وبناء عليه فإن جمعية البر في جدة لم ولن تكن مقرضة لشركة صدق بالمبلغ المذكور وإنما كان الغرض الاستثمار بتملك أسهم في شركة ينساب تحت اسم شركة صدق بموجب تنازل الشركة عن (160.000) سهم للجمعية مقابل قيمة المبلغ المسدد للشركة, كما أن هذا الاتفاق تم عندما كانت القيمة الإسمية لسهم شركة ينساب (50) ريالا، إلا أنه في تاريخ 22/4/2006 م تم تجزئة قيمة أسهم الشركة إلى عدد (5) أسهم للسهم الواحد وبالتالي فإن الجمعية تملك الآن (800.000) سهم في شركة ينساب, أي أن قيمة تلك الأسهم الحالية على أساس سعر إقفال السهم يوم الأربعاء 3 جمادى الآخر 1430 هـ يقدر بنحو ( 21.120.000 ) ريال، مما حقق أرباحا مقدارها (13.120.000) بنسبة 164 في المائة من رأس المال الأساسي وهو 8.000.000 ريال وذلك في ثلاث سنوات. هذا ولقد تأخر نقل ملكية الأسهم للجمعية إلى البدء التشغيلي لشركة ينساب والسماح للمساهمين المؤسسين – ومنهم شركة صدق - ببيع حصصهم حسب نظام هيئة سوق المال والمتوقع أن يكون في غضون الأشهر المقبلة بمشيئة الله تعالى.
كما تود الجمعية أن توضح أن الاتفاق المبرم مع شركة صدق كان بناءً على موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة شركة صدق وتم الاتفاق كذلك بموافقة الجمعية العمومية لجمعية البر في جدة الذي عقد بتاريخ 21/5/1426هـ وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظم والإجراءات المتبعة.
ولمزيد من الإيضاح قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة موضحاً بها بند (قرض حسن من جمعية البر في جدة) بمخاطبات رسمية بتاريخ 22/3/1429هـ بواسطة محامي الجمعية الموكل بغرض الطلب من شركة صدق بمخاطبة المحاسب القانوني للشركة وتوضيح ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليست مقرضة.
كما تود الجمعية أن تؤكد لكافة الداعمين حرصها على سلامة تصريف الأموال التي منحت لها بناءً على الثقة والمكانة التي عرفت بها الجمعية طوال مسيرتها الممتدة أكثر من ربع قرن مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بواجبها في حفظ تلك الأموال وإعادة توزيعها على شريحة الأسر والفقراء والأيتام المحتاجين).
- ثانياً (التعليق):
بالنسبة لي لا أعتبر الرد السابق دليل براءة للجمعية من مخالفة النظام فمن ناحية أولى ليس هناك ما يبرر أن تقذف الجمعيات الخيرية بأموال المستحقين في أسواق المال سواء كان ذلك عن طريق الاكتتاب بالطرق الملتوية والمخالفة للنظام كما فعلت الجمعية المعنية أو عن طريق التداول بشكل مباشر, فالاكتتاب في الأسهم حتى بالطرق السليمة ليس وسيلة مضمونة للاستثمار وقد شاهدنا عشرات الشركات التي تم تداولها تحت أسعار اكتتابها بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى أكثر من 60 في المائة كما أن شركة صدق حالياً ليست ملتزمة قانونياً تجاه جمعية البر سوى بمبلغ 8 مليون ريال كقرض حسن حتى وإن تضاعف سعر سهم ينساب مئات المرات, أما ثالثة الأثافي فتتمثل في كون مبلغ الـ 8 ملايين ريال تم احتجازه عن مستحقيه الفعليين لأكثر من أربع سنوات دون وجه حق.. وأنا أعلنها من هنا بأنني ما زلت متمسكاً بالمطالبة بفتح التحقيق في هذه القضية ولننتظر نتائجه وبعد ذلك لكل حادث حديث!