بيت المال في الدولة الإسلامية الأولى (2 من 2)

المستحق على بيت المال من الالتزامات ضربان:
1- الأموال المودعة فيه لا لامتلاكها ولكن لحفظها، والإيداع يحدث عادة بأمر من قاضي المسلمين.
2- الأموال التي يترتب على بيت المال صرفها.
الالتزامات المالية الواجبة الدفع، كأرزاق الجند، وأثمان السلاح، والإنفاق على مصالح الأمة بصفة عامة، لأنها من الحقوق العامة للأمة أي بالتعبير المعاصر من حقوق المواطنين على الدولة. إذا كان المال لا يكفي لسداد هذه الالتزامات، فإن فتح باب الصدقات أو التبرعات، كان خيارا أساسيا. ويدخل من الصدقة تبرع الجند بكل أو بعض أرزاقهم، أو إمهالهم لتصبح مثل دين المعسر.
هذه الالتزامات هي بعض أمثلة ما يسمى في أدبيات اقتصاد القطاع العام أي الاقتصاد الحكومي بالسلع العامة، وهي السلع التي تتصف بعموم الانتفاع بها non-rival (استهلاك سلعة بعينها من قبل فرد لا يقلل أو يؤثر سلبا في استهلاك آخرين منها في الوقت نفسه)، ولا تقبل الاستبعاد non-excludable (لا يمكن منع الآخرين من المشاركة).
كانت هناك نقطة ضعف وهي أنه لم تكن هناك قوانين واضحة وملزمة في حدود صلاحيات الخليفة ونوابه في الصرف وأوجه الصرف. ولم تشهد الجزيرة العربية قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تنظيمات مالية توصف بأنها حكومية أو عليها سلطة دولة، بسبب غياب الدولة، وحلول العرف القبلي محل القانون.
الوضع تغير بعد أن استقر الرسول - صلى الله عليه وسلم- في المدينة، حيث عمل على تنظيم الشؤون الإدارية والمالية للدولة الجديدة. أهم أو من أهم الخطوات التي اتخذت وضع ما يمكن أن نسميه وثيقة تنظم العلاقات بين المسلمين وبين المسلمين واليهود. هذه الوثيقة حوت نصوصا فيها تنظيمات لنواح مالية في حياة المسلمين.
هل كان هناك بيت للمال في عهد الرسول والخلفاء الراشدين؟
لم يوجد في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشكل منظم لقلة الأموال، وقد كان توزيع المال في الغالب فوريا.
عقب الفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين تغيرت الأحوال، فقد تدفقت الأموال، ويمكن القول إن نواة تأسيس بيت المال تكونت في عهد الخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقد خرج المسلمون خارج شبه الجزيرة العربية، وفتحوا أقاليم، وازدادت مقادير الأموال الموردة للمدينة، ويروي جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان له بيت مال في طرف من أطراف المدينة، ليس يحرسه أحد، فقيل له: ألا تجعل عليه من يحرسه؟ قال: عليه قفل. وكان يعطي ما فيه حتى يفرغ، فلما انتقل إلى المدينة حوله فجعله في داره.
ازدادت حركة الفتوح في عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه-، وازداد تبعا لذلك تدفق الثروة من الولايات على حاضرة الخلافة المدينة، وكان من الطبيعي أن يحتك العرب بشعوب الأقاليم المفتوحة، ويتأثروا بتنظيماتها الحضرية، وقد وجد الخليفة نفسه مضطرا إلى الاهتمام بالإصلاحات الإدارية ووضع القوانين الإدارية.
منذ البداية واجه عمر بن الخطاب وضعا صعبا، ألا وهو وضع الأراضي المفتوحة: هل يقسمها على المسلمين باعتبارها فيئا، أم يجعلها ملكا للدولة تبقى بيد أصحابها يزرعونها ويدفعون عنها الخراج يكون أجرة لها يؤدى كل عام؟ كان من رأي بعض المسلمين تقسيمها إلا أن عمر رفض هذا الرأي باعتبار أن ملكية الأرض ستنحصر في فئة محددة، وألح كثيرون على عمر بالاستشارة، فاستشار عشرة من المسلمين، وقال لهم قد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فيئا للمسلمين، والمقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها أرأيتم هذه المدن العظام –كالكوفة والبصرة - لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم. فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ فكان أن وافقوه على رأيه، عندها كتب عمر إلى قادته يأمرهم بقسمة الأموال والسلاح على المقاتلة وترك الأرض لتكون فيئا للمسلمين لأنها لو قسمت عليهم لا يبقى لمن يأتي شيء.
ثم كانت خطوة عمر المهمة الأخرى وهي تدوين الديوان لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. كثرة الفتوحات وحيازة العرب لكنوز الأكاسرة وتدفق الأموال عليهم, إضافة إلى احتكاكهم بالمجتمعات المفتوحة الأكثر حضارة مادية منهم، كل ذلك دفع إلى التوسيع على المسلمين، وتفرقة الأموال بينهم، ولكنه لم يكن يعرف كيف يصنع ذلك ويضبط. تأثر المسلمون وجلهم من العرب في تنظيم دواوينهم بما كان سائدا لدى الفرس والروم. ولهذا بقي ديوان العراق بالفارسية، وديوان الشام بالرومية، حتى مجيء عبد الملك بن مروان وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتاب والحساب، فعربت الدواوين. وبالله التوفيق،،،