«كسب» تعتزم إنشاء 5 صناديق عقارية جديدة خلال 2010

أكد المهندس عبد الله بن سعود الرشود الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن عام 2010 سوف يكون عام الصناديق العقارية، حيث أثبتت أن زيادتها تعد (خطوة) على الطريق الصحيح، موضحا أن زيادة عدد الصناديق العقارية جاءت مواكبة لمنع المساهمات العقارية وتصفيتها، وهذا سيكون البداية التي تخدم قطاع العقار، حيث إن إيجاد هذه الصناديق سيمكن المستثمر من تحقيق السيولة المطلوبة وجني الأرباح والتعامل معها كتعامله مع صناديق الأسهم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إنهم في المجموعة يخططون ويدرسون كل الفرص وإنهم وقعوا مع عديد من الشركات المسوقة للبحث عن فرص عقارية، مضيفا «سنسعى خلال العام المقبل إلى إيجاد خمسة صناديق عقارية ولكن إيجادها مربوط بانتهاء الأزمة المالية العالمية ووجود الفرص العقارية المربحة، مؤكدا أن الأوضاع الحالية أجبرتهم على دراسة الفرص الاستثمارية بعناية أكثر والتركيز على القطاعات الأقل تضررا، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأثر قطاعات العقار كافة، إلا أن قطاع الإسكان ما زال يحقق طلبا كبيرا ومستمرا، مضيفاً أن مدينة الرياض تحتاج سنوياً إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، على خلفية نمو سكاني تبلغ نسبته 4.2 في المائة، موضحا أن انخفاض تكاليف مواد البناء سيعمل على مساعدة عمل الصندوق.
كما أن طرح الصناديق في الوقت الحالي يأتي للاستفادة من وضع السوق العقارية، واقتناص الفرص المتاحة، في ظل انخفاض أسعار مواد البناء بشكل عام.
وأوضح أن المجموعة تعمل على الاستثمار في القطاع العقاري السعودي الذي يعد إحدى أهم القنوات الاستثمارية التي تتيح للمستثمر معرفة حركة استثماراته مع حركة المشاريع أو الاستثمارات التي سيضخا الصندوق، لافتاً إلى أن المجموعة كان لها تجربة في صناديق عقارية سابقة أدت أداء جيداً حسب تقييمها، حيث أطلقت من بدايتها أربعة صناديق عقارية، اثنان مفتوحان واثنان مغلقان، وقد حققت الصناديق العقارية المفتوحة ولله الحمد من خلال تداولها ما بين 15 و20 في المائة حتى الآن، حيث إن تداول الوحدات خلال الفترة الحالية يتم عن طريق مجموعته، وإنه يأمل أن تطرح سوق لتداول وحدات صناديق الاستثمار العقاري خلال الفترة القريبة. ويتزامن ذلك مع ما تداولته الأنباء عن أن شركة تداول بصدد إطلاق سوق للسندات والصكوك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبين الرشود أن وقف المساهمات العقارية وتصفيتها أضرا بالسوق العقارية، حيث كانت هي السبب في الركود الذي شهده القطاع العقاري وأفقدت الثقة بين المستثمرين بتلك المساهمات والعقاريين الذين سعوا إلى إطلاقها، ما أفقد السوق العقارية أحد أهم روافد التمويل للمشاريع العقارية، مشيرا إلى أن الصناديق العقارية التي تطلق من قبل الشركات المالية، تهتم بشكل كبير بدراسة الجدوى لمشاريعها العقارية، كما أنها تحرص على العوائد المجزية لمشاريع الصندوق وتختارها بعناية فائقة، إضافة إلى الشفافية الكبيرة التي تعتمدها في جميع عملياتها المالية من قيمة شراء العقار وأتعاب المطور وقيمة البيع وأتعابه من إطلاق الصندوق، وكذلك الرقابة الكبيرة على أداء الصندوق من قبل هيئة سوق المال التي تبدأ من إطلاقه وتنتهي في تصريف الوحدات العقارية وتوزيع الأرباح على المكتتبين، وأتوقع أن هذه الصناديق ستسهم في ضخ السيولة من جديد إلى السوق العقارية، كما ستدعم ثقة المستثمرين للاكتتاب في الصناديق العقارية وتوفر وحدات عقارية تغطي الطلب.
وقال الرشود: إننا في المجموعة نعمل على إيجاد قنوات استثمار مثالية في السوق العقارية، الأمر الذي سيحقق التنمية العقارية وسيوفر قنوات استثمارية مضمونة، على الرغم من أن البعض يظن أن هذه الصناديق ستكون أحد طرق النصب والاحتيال على صغار المستثمرين أو أنها ستجمد السيولة من جديد في عقارات غير مدروسة كما فعلت المساهمات العقارية في السابق، مؤكدا أن الصناديق العقارية تتميز بشفافيتها ووضوحها في ظل الضوابط المشددة من قبل هيئة السوق المالية، وتتدخل الهيئة في تفاصيل كثيرة مما يقلل المشكلات التي من الممكن أن تحدث، إضافة إلى أنها تقع تحت طائلة جهتين مختلفتي المصالح، هما مدير الصندوق من جهة ومطور المشروع من جهة أخرى، مما يضيف حيادية أكثر في المشروع.
وأضاف أن ما يميز الصناديق العقارية وجود أطراف أخرى كثيرة مستقلة مثل المثمن والمحاسب القانوني وخلافه، ويعين الصندوق مجلس إدارة ثلثه على الأقل من المستقلين وتتم الموافقة على أسماء أعضاء مجلس الإدارة من هيئة السوق المالية، ولا شك أن ذلك يضيف بعدا إشرافيا آخر على عمل الصندوق.
وأكد أن الأوضاع الحالية أجبرتهم على دراسة الفرص الاستثمارية بعناية أكثر والتركيز على القطاعات الأقل تضررا، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأثر قطاعات العقار كافة، إلا أن الطلب الحقيقي والمستمر يأتي من قطاع الإسكان، مضيفاً أن مدينة الرياض تحتاج سنوياً إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، على خلفية نمو سكاني تبلغ نسبته 4.2 في المائة، مؤكداً أن انخفاض تكاليف مواد البناء سيعمل على مساعدة عمل الصندوق.