الكويت تستعد لفتح باب الرهون العقارية لأول مرة أمام البنوك

تستعد الكويت بالسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة الغنية بالنفط.

يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريبا على التشريع، وفقا لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرا لخصوصية المعلومات.

من شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقا للأشخاص.

الرهون العقارية في الكويت

لم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونيا في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين.

بدلا من ذلك، كانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عاما يتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.

لكن النظام يعاني من تراكم 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 أعوام، ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.

لم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الحكوميين يوم الجمعة، نظراً لكونه عطلة رسمية في البلاد.

"خطوة كبيرة" في مسيرة الكويت

رغم أن ثروة الكويت النفطية وضعتها بين أغنى دول العالم، فإن سنوات من الجمود السياسي تسببت في تأخرها عن ركب نظرائها الأكثر طموحا في المنطقة.

الرئيس التنفيذي لـ "بنك الأهلي الكويتي" عبدالله السميط قال "القانون المنتظر منذ فترة طويلة، يمكن أن يوفر إطارا منظما يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين، ونراه خطوة كبيرة بالفعل".

يأتي إدخال قانون الرهن العقاري بعد مرور 10 أشهر على قرار أمير الكويت تعليق عمل البرلمان لمدة تصل إلى 4 أعوام، ما مهد الطريق أمام الحكومة، التي يرأسها ويعينها أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة، لتمرير قوانين جوهرية.

قبل ذلك بأيام، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تمهيدي يتيح للدولة العضو في "أوبك" بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ 8 أعوام، وهي خطوة ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق.

كما تفوقت أسهم الكويت هذا العام على نظيراتها في الخليج، مدفوعة بأداء قوي من مصارف مثل "بوبيان"، و"برقان"، و"وربة"، التي سجلت جميعها مكاسب تتجاوز 17%.

تعزيز ربحية البنوك الكويتية

مدير شركة "خليج إيكونوميكس" والمحلل لدى "جلوبال سورس بارتنرز" جاستن ألكسندر، يرى أن الطلب المتراكم على الإسكان يعني أن الرهون العقارية، حتى في ظل وجود قيود تنظيمية كبيرة، قد تعزز ربحية البنوك الكويتية بشكل ملموس.

قد تسهم هذه الخطوة أيضا في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم البنوك، إذ تقدر الاستثمارات الأجنبية الحالية في القطاع المصرفي الكويتي بـ 4.7 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 15% من إجمالي القطاع.

من جهتها قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني" شيخة البحر "هذه الفرصة تتجاوز الأثر المباشر من تمويل الإسكان، بالنظر إلى حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتطوير مناطق سكنية جديدة تستوعب الطلب المتزايد".

محللة القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "بلومبرغ إنتليجنس" سالومي سخيرتلادزه قالت "قد تشمل التعديلات التشريعية المحتملة مدد الرهون العقارية، والدعم الحكومي، وسقوف أسعار الفائدة، وحدودا تنظيمية مثل نسبة خدمة الدين، وقد يؤدي تسريع سوق الرهن العقاري إلى تحفيز قطاع البناء، ما يدفع نمو الائتمان المحلي إلى معدلات أحادية مرتفعة على المدى المتوسط".

سوق العقارات الكويتية .. فرص جديدة

يتوقع أن يُسهم قانون الرهن العقاري في دفع توسع طويل الأمد في القطاع العقاري بالكويت، حيث ذكر رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال" جاب ميير "أنه ينبغي أن يؤدي ذلك إلى زيادة ترسية المشاريع لإنشاء بنية تحتية ومدن جديدة، وزيادة في بدء مشاريع الإسكان".

في الخلفية تواصل الحكومة العمل على إصلاحات إضافية، إذ فعّلت قانونا جديدا للتنمية الحضرية، ووقعت الهيئة العامة للرعاية السكنية مؤخرا عقدا لتقديم خدمات استشارية لتطوير ثلاثة مواقع سكنية، تضم أكثر من 5000 وحدة سكنية.

الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "معهد تشاتام هاوس" بدر السيف قال "الكويت تملك الكثير لتقدمه، فهي سوق غير مستغلة مقارنة بجيرانها في المنطقة".