ميزانية بأسعار متحفظة للنفط

أولا أبدأ بحمد الله على هذه النعمة، حيث تأتي هذه الميزانية القياسية للسعودية في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من دول العالم من المشاكل المالية وما يشبه الإفلاس، وربط الأحزمة، ونشكر قيادتنا على استمرارها في نهج الصرف لما فيه مصلحة المواطن والمجتمع.
كما أعتقد أن ختام الميزانية لعام 2009 بالعجز المعلن وهو 45 مليار ريال تقريبا، يعد إنجازاً لحكومة المملكة، حيث عانت إيرادات الدولة من التذبذب الكبير في صادرات المملكة من البترول الناتج عن انحسار الطلب، إضافة إلى الانخفاض الهائل في الأسعار.
وإعلان الميزانية لعام 2010 بالنفقات المعلنة وهي 540 مليار ريال يعبر بالتأكيد عن اهتمام القيادة باستمرار الرفاهية للمجتمع السعودي، حيث ستنعكس هذه النفقات على تطوير البنية الأساسية إضافة إلى الأرقام الهائلة الموجهة إلى الاهتمام بالعنصر البشري خاصة في مجالي التعليم والصحة . ولا يغيب عن فطنة القارئ أن العجز المتوقع لعام 2010 والبالغ 70 مليار ريال، تم احتسابه على أسس متحفظة لإيرادات الدولة النفطية والتي ستتأثر بحجم الطلب وأسعار البيع، والمتوقع أن تزيد على المتوقع، ولن تتأثر الدولة به حيث سيتم تغطيته من الاحتياطات الضخمة لدى مؤسسة النقد، وهو لا يزيد على 5 في المائة من تلك الاحتياطيات.
الذي نؤمله أن تكون السرعة والاستجابة في الصرف منهجاً لوزارة المالية، حيث إن الإنفاق الحكومي هو الشريان الرئيسي للاقتصاد السعودي، ولذلك فأي تأخير أو بطء في الصرف سيسبب حالات إرباك في الأوضاع الاقتصادية العامة.
كما آمل أن يكون للمواطنين وللشركات السعودية النصيب الأكبر من مشاريع الدولة، حيث نضمن بقاء الأموال ودورانها داخل المنظومة الاقتصادية المحلية، وبالتالي ستكون القيمة المضافة لها مضاعفة.
ونحن نطالع هذه الموازنة القياسية يجب ألا يغيب عن أنظارنا كارثة جدة وأسبابها والتي كان من ضمنها سوء التصرف المالي، والأمل الكبير في الرقابة على الصرف، وأن يتم فعلا التأكد من تنفيذ المشاريع وفق ما تم تخصيصه لها وأنها نفذت وفق المواصفات القياسية لها، وأن يتم وضع المعايير المناسبة لترسية المشاريع والرقابة عليها واستلامها وفق المواصفات التي تم ترسيتها بناء عليها، كما يجب عدم الإغفال عن ترتيب أولويات المشاريع وفق الحاجة الفعلية لها.