عام 2010 عقاريا.. استهداف المنتج وتوديع المضاربة وانتظار الرهن

توقع عقاريون أن يشهد القطاع العقاري في 2010 نمواً يفوق 1.8 في المائة، المعدل المتوقع لنمو القطاع العقاري بحسب تقديرات وزارة المالية، خصوصاً مع إقرار نظام الرهن العقاري المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، والذي سيؤدي «بحسب عقاريين» إلى دفع عجلة الإنتاج الفعلي، بالتوجه نحو المنتج النهائي ببناء وحدات سكنية وتجارية وصناعية ضمن مشاريع كبيرة في ضواحي المدن وليس المضاربة في الأراضي أو المزادات العقارية والتي كانت محركا رئيساً للقطاع العقاري في 2009.

 وأكدوا أن القطاع العقاري تجاوز الأزمة المالية العالمية ومؤثراتها النفسية السلبية بمراحل وأنه يمهد للدخول في نشاطٍ كبير متأثراً بالميزانية الأضخم، والتي ستدفع شركات تطوير عقاري محلية وخليجية للبدء في تنفيذ مشاريع جديدة في السعودية خلال النصف الثاني من 2010.

#2#

وفي تعليق على الميزانية الأضخم في السعودية وتأثيراتها في القطاع العقاري يقول بدر بن عبد المحسن المخيزيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي وبيتك العقارية التي تستثمر في مشاريع عقارية في السعودية: يمثل الإنفاق الحكومي أحد الحلول المهمة للخروج  من الأزمة المالية العالمية والاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات الدول الخليجية وسيقود المنطقة للخروج المبكر من الأزمة.

وبين المخيزيم: لاشك أن هذه الميزانية مكملة للميزانية السابقة في تحقيق توجه الحكومة السعودية للاهتمام بتنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية في النقل والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء وفي المشاريع البتروكيماوية، وأن تلك المشاريع ستخلق فرصاً كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء الوحدات السكنية والتجارية مؤكداً أن الميزانية ستنعكس إيجاباً على القطاع العقاري.

وتابع: سينمو القطاع العقاري بمعدلات ربما تفوق النسبة المقدرة من وزارة المالية، وأن قرار معاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن السعودي سيزيد من دخول رأس المال الخليجي للاستثمار في القطاع الاقتصادي، وسيدفع ذلك أفراد وشركات تطوير عقارية على الدخول للاستثمار في بناء مجمعات سكنية وتجارية في السعودية.

#3#

من جانبه يقول عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات: تعد ميزانية عام 2010 الميزانية الأكبر في السعودية مؤشراً حقيقياً للتعافي الاقتصادي وإصراراً على التحفيز الاقتصادي الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في اجتماع مجموعة العشرين برصد نحو 400 مليار ريال للتحفيز الاقتصادي وكبح جماح المؤثرات السلبية التي كان يمكن أن تحدثها الأزمة المالية العالمية.

 فهي «ميزانية خير وبركة لهذا الوطن والمواطنين» كما يصفها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث تشير الميزانية إلى استمرار التوسع في الإنفاق بعدد كبير من المشاريع  التي تخدم الوطن والمواطنين، في مشاريع البنية الأساسية والتنمية البشرية، لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين، حيث قدرت حجم المشاريع المعتمدة في الميزانية بنحو 260 ألف مليون في حين بلغت العام الماضي بنحو 225 ألف مليون بنسبة نمو تصل إلى  16 في المائة عن العام الماضي.

وأكد الدعيلج : أن هذه النتائج الإيجابية والمشجعة تعكس تفوق السياسات الاقتصادية الحكومية التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز منذ بداية الطفرة الاقتصادية عندما رفعت الدولة احتياطاتها المالية.

وتابع: الميزانية ترسم مستقبلا إيجابيا للاقتصاد الوطني في ظل التقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم من حولنا، وبحسب تقديرات وزارة المالية من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص بنسبة 5.5 في المائة، كما أن عديدا من القطاعات ستشهد نمواً إيجابياً فمثلاً قطاع البناء والتشييد سيشهد نموا بنسبة 3.9 في المائة وقطاع العقارات بنسبة 1.8 في المائة وهذا النمو يتحقق بفضل الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التنموية والتعافي الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات: أن ينشط القطاع العقاري، وأن تكون الميزانية مؤشرا فعلياً لنموه وإطلاق عديد من المشاريع  لتلبية الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية.

#5#

من جهته، أكد المهندس محمد عيد الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان أن الميزانية هي الأضخم في تاريخ السعودية وجزء كبير منها موجه لخدمة المواطن، والإسكان أحد تلك الخدمات التي تطالب بها الدولة، وبوجود ميزانية بهذا الحجم فإن تأثيرها في القطاع العقاري سيكون إيجابيا وبدرجة كبيرة .

وتوقع محمد عيد أن ينمو القطاع العقاري فوق المعدلات التي توقعتها وزارة المالية. وذكر عدد من المدعمات تدفع بذلك منها الطلب الكبير على الوحدات السكنية والتجارية وقرب إطلاق نظام الرهن العقاري المتوقع صدوره هذه الأيام، والذي يحتاج إليه القطاع لسد الفجوة الإسكانية المتسعة بين العرض والطلب.

مؤكداً أن عام 2010 سيشهد إطلاق عديد من المشاريع العقارية تتوجه معظمها إلى الوحدات السكنية التجارية وأنهم في إيوان سيطلقون مشروعاً عقارياً في مدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

#4#

من جانبه، قال طلال الغنيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية، إن الميزانية مشجعة للاستثمار في كثير من المشاريع، فهناك عدد من الشركات ورجال الأعمال كانوا متخوفين من إطلاق مشاريعهم إلا أن الميزانية وما حملته من مشاريع حكومية ضخمة أعطت دافعاً كبيراً للبدء في تنفيذ مشاريعهم العقارية.

وأشار إلى أن الأزمة العقارية التي حدثت في دبي سيؤثر إيجاباً في القطاع العقاري في السعودية، وستزيد الثقة والرغبة من رجال الأعمال في الاستثمار في الداخل إضافة إلى دخول شركات خليجية للاستثمار في بناء الوحدات السكنية في السعودية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية: أن المنطقة الشرقية شهدت إقامة 13 مزاداً عقارياً خلال 2009 هي في مجملها مساهمات قديمة يتم تصفيتها، وفي النصف الثاني من 2010 سيتجه القطاع العقاري من سوق المزاد إلى سوق المنتج النهائي للمستفيد مؤكداً أن هذه التحول يحقق المتطلبات الحالية وحاجة السوق الفعلية.

 وأوضح الغنيم أن القطاع العقاري سيشهد إطلاق عديد من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، بالنظر إلى أن جميع مناطق المملكة في حاجة إلى مشاريع عقارية، خصوصاً تلك التي تنمو بصورة سريعة مثل الجبيل التي تنشئ مدينة الجبيل الصناعية 2 و3، ومن الطبيعي أن تحتاج إلى منتجات عقارية سواءً سكنية أو تجارية لمساندة التوسع الصناعي.