نمو صحي تقوده الدول الصاعدة.. ومخاوف في الدول الصناعية من الانزلاق

1 – في الولايات المتحدة حذر الرئيس الأمريكي في مقابلة تمت معه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من أن الولايات المتحدة قد تواجه ''كساداً آخر'' – إذا لم تصحح أوضاعها المالية . غير أن منظمة التعاون Double dip.

والتنمية أشارت في آخر إحصائية لها إلى أن معدل النمو الأمريكي في الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن ينهض من مستواه السالب عام 2009 والبالغ 2.5- في المائة إلى نمو موجب معدله 2.5 في المائة عام 2010 وإلى 2.8 في المائة في عام 2011. كما. أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن النمو سيكون موجباً في عام 2009 وسيقفز ما بين 2.5 و3.5 في المائة في عام 2010. إضافة إلى ذلك فإن إحصائيات العمل أظهرت أرقاماً إيجابية أخرى تمثلت في انخفاض معدل البطالة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من 10.2 إلى 10 في المائة فقط . وأعلنت أخبار سارة أخرى مفادها أن برنامج التحفيز الاقتصادي سيكلف الخزانة الأمريكية مبلغاً في حدود 160 مليار دولار. وهذا يقل بكثير عن المبلغ الذي كان يتوقع أن يصل إلى ما يقارب 800 مليار دولار. وقد مددت فترة هذا البرنامج إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2010، كما تم توسيع تغطيته ليشمل الإقراض لصغار رجال الأعمال، والراغبين في شراء منازل.

غير أن أرقام الميزان التجاري والعجز الحكومي وحجم المديونية لا تحمل نفس النغمة من الأخبار السارة . فالعجز في الميزان قفز في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من 30.8 مليار دولار إلى 36.5 مليار دولار ثم عاد وتراجع قليلاً إلى 32.9 مليار في تشرين الثاني (نوفمبر). وهذه الزيادات صاحبتها زيادة في عجز الميزانية وصل إلى 17 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر(. ويعتزم الكونجرس قريباً زيادة حجم المديونية الحكومية التي وصلت حالياً إلى 12.1 تريليون دولار.
لذا فإن الاعتقاد السائد هو أن اقتصاد الولايات المتحدة مازال لم يخرج من الأزمة بعد.

2 – يسود اعتقاد بأن منطقة اليورو قد تخطت الأزمة. فقد أظهرت الأرقام أن معدل نموها في نهاية الربع الثالث من عام 2009 كانت إيجابية بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بانخفاض نسبته 0.2 في المائة في نهاية الربع الثاني . كما أن منظمة التعاون والتنمية تتنبأ بأن النمو في هذه المنطقة سيستمر بمعدل 0.9 في المائة في عام 2010 وبمعدل 1.7 في المائة في عام 2011. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة فائضاً كبيراً في الميزان التجاري . غير أنه لاينبغي ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل من إسبانيا وإيرلندا واليونان.

3 – وفي بريطانيا أظهرت تقديرات بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن معدل النمو سيرتفع إلى 3 في المائة في عام 2010 وإلى معدل 4 في المائة في عام 2011 أما في اليابان فقد أظهرت نتائج الربع الثالث أن الاقتصاد الياباني قد نما في الربع الثالث بمعدل سنوي وصل إلى 4.8 في المائة كما أشارت تقديرات منظمة التعاون والتنمية أن اليابان ستنمو في عام 2010 بمعدل 1.8 في المائة وفي عام 2011 بمعدل 2 في المائة. كما أن الطلب العام قد زاد بمعدل 1.6 في المائة في الربع الثالث وانخفضت نسبة البطالة إلى 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها مما يوحي أن الوضع الاقتصادي الياباني قد تخطى الأزمة.

5 – وفي الصين تشير الإحصائيات إلى أن معد نموها في عام 2009 سيصل إلى 8.3 في المائة ويتوقع أن يزيد هذا المعدل إلى 10.9 في المائة في عام 2010 ثم ينخفض قليلاً إلى 9.3 في المائة في عام 2011 . ولاشك أن الصين استطاعت أن تحرك الطلب على جزء من منتجاتها إلى السوق الداخلية بأسرع مما كان متوقعاً وأن الحكومة الصينية كانت أكثر جدية من الدول الأخرى في تنفيذ برنامج التحفيز الذي أعلنت عنه . لكن ينبغي ألا تعمينا هذه النتائج الإيجابية عن بعض المشاكل والاختناقات التي يواجهها الاقتصاد الصيني .

6 – أما في الهند فإن آخر التقارير تشير إلى أن النمو في نهاية الربع الثالث بلغ معدلاً سنوياً نسبته 7.9 في المائة وهو أعلى من المعدل الذي كان متوقعاً في السابق والبالغة نسبته 6.3 في المائة لذا فإن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة معلناً نهاية الأزمة.

7– العلاقة بين الدولار والعملة الصينية (الوان أو الرنمنبي)
الواضح أن الولايات المتحدة تريد دولاراً ضعيفاً لتشجيع صادراتها وتحقيق التوازن المطلوب في التجارة العالمية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد انهيار الدولار إلى درجة تؤثر في سعر الفائدة المنخفض والذي يشجع بدوره على الاستثمار فيهما . لذا نرى الضغوط الكبيرة على الصين لكي ترفع سعر صرف عملتها مقارنة بالدولار.

أما بالنسبة لسعر صرف العملة الصينية (رينمنبي) فقد أشار التقرير ربع السنوي للبنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) إلى أن البنك ملتزم بالمحافظة على '' سعر مستقر'' للعملة الصينية . كما نقل عن رئيس الوزاراء الصيني في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قوله إن الضغوط الغربية على الصين لرفع سعر صرف عملتها هي ''ضغوط غير عادلة'' أخذاً في الاعتبار، حسب قوله،'' الممارسات الحمائية الصارخة'' التي تمارسها الدول الغربية ضد البضائع الصينية .
وعليه يمكن القول بنوع من الثقة إننا قد لا نشهد تغيراً يذكر في سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار في القريب العاجل.

8- البنوك: يبدو أن إفرازات الأزمة سوف تكون منصبة بالدرجة الأولى على البنوك باعتبارها من تسبب في الأزمة أصلاً. ويمكن إبراز عدد من هذه النتائج :-
أ – الجهة الرقابية المسؤولة عن البنوك هل تكون لدى البنوك المركزية أم توكل إلى جهة مستقلة . فبريطانيا تناقش حالياً إعادة هذه المسؤولية إلى البنك المركزي بعد أن أنشأت في التسعينيات من القرن الماضي وكالة مستقلة لهذا ''. وفي الولايات المتحدة يدور نقاش FSA الغرض '' وكالة الخدمات المالية أعلى المستويات حول إمكانية جمع الأجهزة الرقابية المختلفة والموزعة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في جهاز فيدرالي واحد قد يكون تابعاً لبنك الاحتياط الفيدرالي أو يكون على شكل هيئة فيدرالية مستقلة.
ب – أظهرت معلومات حديثة نشرتها مؤسسة موديز- ستاندرد آند بور للتصنيف أن أكبر 45 بنكا في العالم لا تصل رؤوس أموالها المقدرة وفقاً إلى نسبة 8 في المائة .Risk - waited للمخاطر التي تواجهها ''

لذا فإن الأولوية حالياً على مستوى الرقابة الدولية هي مراجعة مستويات رؤوس أموال البنوك بهدف زيادتها وإرغام البنوك على الاحتفاظ بمستويات معينة من السيولة، وذلك عن طريق حجز جزء من رأس المال واستثماره بأدوات استثمارية يمكن تسييلها عند الحاجة .

ج – التضييق على عمليات البنوك في الملاذات الضريبية وفي مراكز
off-short centers الوحدات المصرفية الخارجية.

د – مراقبة مكافآت كبار المسؤولين وتحويلها إلى مساهمات في رأس المال . وقد فرضت الحكومة البريطانية في عام 2009 ضريبة بنسبة 50 في المائة لمرة واحدة على هذه الدخول.

هـ - الطلب من البنوك الكبيرة إعداد كراس متكامل حول أعمال الفروع والشركات التابعة لضمان استمرار العمل في تلك الفروع والشركات التابعة عندما تبرز الحاجة إلى إعلان إفلاس البنك وهو ما يسمى بـ ''الاستمرارية'' Living well بصحة جيدة.

و – إمكانية فرض ضرائب على المبادلات المالية أسوة بضريبة البيع الاقتصادي نسبة إلى الاقتصادي اليساري الأمريكي المعروف . وهو ما يعرف بـ Tobin Tax وقد تستخدم حصيلة هذه الضرائب إما كدخل إضافي للحكومات لتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها عند دعمها للبنوك أو لاستخدامها في حالة بروز أزمة مالية مشابهة في المستقبل.

ز- الحد من توزيع الأرباح ومن المكافآت عندما تقل رؤوس الأموال عن النسب المقررة.

9- المديونية الحكومية أشارت مجلة ''الإيكونوميست'' إلى أن الأزمة المقبلة ستكون مديونية الدول. خصوصاً الدول الصناعية، فقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة مديونية حكومات مجموعة الـ 20 تصل حالياً إلى 80 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي وأن هذه النسبة قد تقفز إلى 120 في المائة في عام 2014 . كما أن منظمة التعاون والتنمية قد قدرت الدين الخارجي لمجموعة أعضائها الـ 30 بـ 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيصل إلى 100 في المائة في عام 2011. كما أن دولاً مثل اليونان وإيرلندا والمجر ولاتفيا، وربما إسبانيا تعد حالياً على حافة الهاوية. فهل تتضافر دول الاتحاد الأوروبي لإنقاذ هذه الدول أسوة بما شاهدناه في حالة إمارة أبو ظبي عندما هبت لإنقاذ شقيقتها إمارة دبي. هذا ما تنتظره السوق حالياً .

10 – إمارة دبي

أ – تراوح الديون على هذه الإمارة بين 80 و120 مليار دولار . وقد وعدت حكومة دبي في بيانها الأخير الذي صدر في 15/12/2009 بمزيد من الشفافية . ومن المؤمل أن يشمل ذلك الرقم الحقيقي لهذه الديون.

ب – إذا حصرنا النقاش في شركة '' دبي وورلد ''، فإن رقم الدين قد قدر بـ 59 مليار دولار علماً بأن هذا المبلغ يشمل دفعات مستحقة للمقاولين، إلا أن المبلغ الخاضع لإعادة الهيكلة هو في حدود 26 مليار دولار منها 8.5 مليار دولار مطلوبة من شرك`ة نخيل و5.5 مليار دولار مطلوبة من ''دبي وورلد''. والباقي ومقداره 10 مليارات دولار، لا تتوافر حوله معلومات كافية. ولعل المعلومات اللاحقة من حكومة دبي ستوضح مصدر هذه الديون.
ج – المشكلة في ديون دبي ليس في حجمها، بل في إن غالبيتها يحل أجلها في أقل من ثلاث سنوات، وأن بعضها غير مغطى بأية ضمانات.
لذا يتوقع أن تتحمل بعض البنوك الدائنة جزءاً من المسؤولية على هيئة خسائر.

د – وإذا افترضنا أن حكومة دبي مسؤولة عن كامل ديون شركاتها الثمانية (وهذا افتراض محل تساؤل)، فإن نسبة هذه الديون تراوح بين 100 و120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي مع عدم الأخذ في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويكمن مقارنة هذه النسبة بتلك التي سبقت الإشارة إليها أعلاه فيما يخص الدول الصناعية.

هـ - إن الإعلان الأخير حول استمرار إمارة أبو ظبي بدعم حكومة دبي عن طريق دفع عشرة مليارات دولار لتغطية الصكوك الإسلامية والديون الأخرى التي حل دفعها هو موقف نبيل بلا شك ويعزز تماسك دولة الإمارات العربية المتحدة ويضيف نوعاً من المصداقية إلى ما كانت تتوقعه البنوك عندما أقرضت حكومة دبي وشركاتها، إضافة إلى مبلغ 15 مليار دولار التي سبق توفيرها. ولا شك أن الذين اشتروا الصكوك بقيمة 50 سنتاً للدولار الواحد بعد الإعلان الأول من دبي قد حققوا أرباحاً طائلة.
إلا أنه ينتظرنا امتحان آخر عندما تحل بعض هذه الديون في شهر نيسان (أبريل) المقبل 2010 .

و – على افتراض أن الصكوك التي أصدرتها شركة نخيل تم دفعها في الوقت المحدد 14/12/2009 إلا أن التأثير الذي أحدثه الإعلان الأول من دبي على الصكوك الإسلامية بشكل عام كأدوات استثمارية يتطلب إعادة التقييم، خصوصاً بعدما تخلفت كل من مؤسسسة الدار الكويتية للاستثمارات عن دفع 100 مليون دولار من هذه الصكوك في شهر أيار (مايو) الماضي، ومجموعة سعد عن دفع 650 مليون دولار من الصكوك في شهر حزيران (يونيو) الماضي .

11 – البترول والغاز

أ – أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب على البترول قد بدأ في الارتفاع بعد 18 شهراً من الانخفاض المستمر . كما أشارت إلى أن الذي يقود هذا الارتفاع هو الطلب الصيني. وفي تقديرات لاحقة توقعت هذه المنظمة أن يزيد الطلب على البترول في عام 2010 بما نسبته 1.7 في المائة . ونظراً لتحسن فرص النمو خصوصاً في الدول الصناعية، فإن المتوقع أن استمرار الارتفاع في الطلب على البترول سينعكس على مستوى الأسعار . وقد نرى أثر ذلك في الميزانيات الحكومية للدول البترولية التي ستعلن قريباً.

ب – أما بالنسبة للغاز، فإن الإحصائيات تشير إلى أن بعض المناطق الاستهلاكية الرئيسية تشهد حالياً زيادة في المعروض, ما ينعكس على السعر، وأدى ذلك إلى فك الارتباط تدريجياً بين أسعار البترول الخام وأسعار الغاز . وتشير التوقعات إلى أن الفائض ومن ثم الضغوط السعرية ستستمر لثلاث سنوات قادمة على الأقل لذا رأينا حركة غير عادية من قبل منتجي الغاز لزيادة التلاحم فيما بينهم .
ولعل من حسن الطالع أن دول مجلس التعاون دشنت في الأمس القريب خطوط الربط الكهربائي بين أربع دول من دول المجلس . ويهدف هذا البرنامج بالدرجة الأولى إلى توفير نوع من الطمأنينة للأنظمة الكهربائية عن طريق توفير توليد إضافي في الحالات الطارئة. وقد يكون الوقت مناسباً حالياً للتفكير في بناء محطة أو محطات توليد كهربائية مجاورة لمناطق إنتاج الغاز واستخدام شبكة الربط الكهربائي للنقل إلى مناطق الاستهلاك الرئيسية.

12 – البنوك السعودية
يبدو أن القطاع البنكي السعودي قد خرج من الأزمة وهو أصلب عوداً وأكثر استقراراً وينعكس ذلك في جودة الأصول وفي المستويات المريحة لرؤوس الأموال وفي المعدلات الكافية للسيولة. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى السياسة المحافظة لمؤسسة النقد وتوجيهاتها السديدة ورقابتها الصارمة . ومع انفراج الأزمة وتسارع النمو الاقتصادي، فإن المتوقع أن تزيد وتيرة القروض. وبطبيعة الحال مع ارتفاع القروض سيرتفع حجم ونسبة القروض المشكوك في تحصيلها . إلا أن ربحية البنوك في عام 2010 ستكون أفضل من سابقها.

## الخلاصة والتوجهات

أ- الملاحظ أن هاجساً جديداً يبرز على السطح وهو حجم المديونيات الحكومية . إلا أن الحكومات لا تستطيع خفض هذه المديونيات عن طريق خفض الإعانات وزيادة الضرائب لأن ذلك سيؤدي إلى وقف النمو الاقتصادي الذي بدأ للتو .

ب – يطالب الشركاء التجاريون للولايات المتحدة برفع سعر صرف الدولار الأمريكي حتى تكون المنافسة مع منتجاتهم '' أكثر عدالة '' إلا أن رفع سعر صرف الدولار سيجعل الصادرات الأمريكية أقل منافسة ويعمل على الحد من الاستثمار اللازم لدفع عجلة النمو في الولايات المتحدة . كما أن خفض سعر صرف الدولار أكثر من اللازم سيقلل من شراء سندات الحكومة الأمريكية . وإذا حصرنا النقاش في العلاقة التجارية الأمريكية الصينية فإن العجز في الميزان التجاري الأمريكي هو نتيجة للفائض التجاري الصيني . ولكن لو ضغط على الصين لرفع معدل صرف عملتها مقابل الدولار فإن ذلك قد يؤدي إلى انفجار فقاعة مشابهة للرهن العقاري.

ج – رغم البيانات المتكررة من مجموعة العشرين إلا أنه لم يحصل أي تقدم يذكر للوصول إلى نهاية إيجابية لجولة الدوحة لتحرير التجارة الدولية .
ولا يتوقع أن يكون عام 2010 أحسن حالاً من العام الذي سبقه من ناحية المزيد من تحرير التجارة.

د – تأثرت دول مجلس التعاون كغيرها من الدول بالأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم خلال العامين الماضيين، ولعل أعراض هذا التأثير قد ظهرت وبشكل أكثر وضوحاً:
- الأزمة التي واجهتها إمارة دبي.
- تعرض بعض المؤسسات العائلية لهزات مالية هددت كيانها.
- فقدان عدد من المؤسسات المالية المشتركة لرؤوس أموالها واضطرار الدول المساهمة لمدها برؤوس أموال جديدة وتملك بعض أصولها .
- تعرض بعض البنوك والشركات التجارية الاستثمارية بما في ذلك بعض البنوك الإسلامية التجارية والاستثمارية لنقص السيولة وتعرض بعض الأدوات الاستثمارية كالصكوك للتساؤل حول مدى ملاءمتها.
- أظهر بحث صدر للتو أن معدل الاستغناء عن العمالة في دول مجلس التعاون قد وصل في عام 2009 إلى 10 في المائة في المتوسط ، إلا أن الدول تختلف، حيث تعتبر أعلاها الإمارات بنسبة 16 في المائة تليها البحرين بنسبة 12 في المائة وأقلها سلطنة عمان بنسبة 6 في المائة، تليها السعودية بنسبة 7 في المائة .
لذا فإن القرارات التي أصدرتها قمة الكويت حول تنسيق برامج التنمية ومتابعة الأسواق المالية بدول المجلس هي قرارات في الاتجاه الصحيح.