عقاريون: تطوير المنح وربطها بالصندوق العقاري سيحلان مشكلة تأجيل القروض

شدد مختصون في الشأن العقاري على أن تطوير المنح الحكومية سوف يساعد على حل عدم تأجيل القروض العقارية أو نقلها إلى مناطق أخرى، مشيرين إلى أن توافر الأرض الممنوحة والمخدومة يسهم في إنشاء السكن المناسب بدلا من الانتظار لفترة ليست بالقصيرة، كما يجب أن تعمل الأمانات على توفير الخدمات للمنح الحكومية، وأن يتم التنسيق بين الأمانات وصندوق التنمية العقارية لربط توزيع المنح بتاريخ استحقاق القرض، مما يحد من ظاهرة التذمر من مواقع المنح، كما أنها ستسهم في الحد من الأزمة السكنية التي يعانيها كثير من المواطنين.
تشير دراسات إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22 في المائة من المواطنين السعوديين مساكن, في حين تصل هذه النسبة إلى 90 في المائة في الإمارات و86 في المائة في الكويت. وفي دراسات أخرى، يظهر أن 55 في المائة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم دون مساعدة مالية، مبينا أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75 في المائة من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما، ما يعني أن تطوير المنح سوف يساعد في حل جزء من المشكلة الإسكانية.
من جانبه قال سليمان العمري، مستثمر عقاري، إن تطوير المنح سوف يحل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المملكة، كما أنه سوف يحد من تأجيل القروض العقارية أو نقلها.
وقال العمري إن تطوير المنح سوف يفتح الباب على كثير من المواطنين الذين أجلوا قروضهم أو نقلوها أو باعوها بسبب ارتفاع أسعار الأراضي التي زادت إلى الضعف خلال العامين الماضيين، مما زاد من معاناة المثير من الشباب في كيفية تملك المسكن المناسب، موضحا أن نسبة ملكية المنازل صغيرة نسبياً بالنسبة لبلد مثل المملكة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حيث تمتلك نحو 35 في المائة من الأسر منازل لها، بينما تشكل القروض السكنية2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بماليزيا التي يشكل قطاع الرهن العقاري فيها نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وما يزيد من تفاقم المشكلة غياب أنظمة الرهن العقاري التقليدية في المملكة.
بدوره قال عبد العزيز العيسي مستثمر عقاري إن تطوير المنح سوف يحل كثيرا من مشكلات الإسكان وسيحد من بيعها بأسعار زهيدة، حيث باتت ظاهرة تحتاج إلى وضع الحلول الجذرية للحد منها، ولمنع التلاعب بالأغراض التي وضعت من أجلها المنح.
وأشار العيسى إلى أن تطوير المنح من قبل الأمانات والبلديات سوف يساعد المستفيد من الحصول على قروض من قبل صندوق التنمية العقاري، كما سوف يكون محفزا كي يقوم ببنائها إذا كان هناك ترتيب وتنسيق ما بين صندوق التنمية العقاري وأمانات المدن، بحيث يتزامن موعد استحقاق المنحة مع موعد استحقاق القرض، أو أن يتم ربط التقديم على المنحة بالتقديم على القرض.
وأضاف العيسى أن المشكلة الرئيسية التي تعانيها مخططات المنح بالرغم من مضاربات المستثمرين فيها تتمثل في عدم وجود برامج زمنية محددة وواضحة من أمانات المدن تعطي مؤشرات لموعد إيصال الخدمات وتوفيرها في تلك المخططات، الأمر الذي سوف يساعد صاحب المنحة على الاحتفاظ بها وتقديم قرض عليها من قبل صندوق التنمية العقاري. وقال محمد الكعبي، مسوق عقاري، إن تطوير المنح سوف يحل مشكلة كثير من المنتظرين على صندوق التنمية العقارية حيث إن هناك كثيرا منهم بدأ في تأجيله أو نقله والعديد منهم عرضه للبيع بعد أن تعب الكثير منهم في توفير أرض بسعر مناسب، كما أن رفع حجم القرض لن يفيد كثيراً، ولن يحل مشكلة فردية أو جماعية، لأن قضية توفير السكن هي قضية أكثر من 75 في المائة من المواطنين.
وقال الكعبي إن المتابع للبحث عن أرض في المدن الرئيسية في المدن الكبرى عامة والرياض خاصة سوف يعرف أن تطوير المنح سوف يسهم في حل عقبة كثير من ذوي الدخل المحدود الذين يبحثون عن أرض بسعر قد يفوق ميزانية الكثير منهم ولكن تطوير المنح سوف يسهم في حل مشكلة الإسكان كما أن ربطها بصندوق التنمية العقارية، سوف يفتح الأمل لكثير منهم خاصة أن كثيرا منهم ينتظر منذ ما يقارب العقدين للحصول عليها، كما أن تطوير المنح سوف تحد من بيع قروض صندوق التنمية العقاري بأسعار متفاوتة حيث تبدأ من 40 وحتى 70 ألف ريال، وتكمن فكرة البيع في أن كثيرين ممن وصلهم الدور بالقرض لا يستطيعون الحصول على أرض بسبب وجود أرضه بعيدة عن العمران وغير مخدومة، فيضطر لبيع سنوات الانتظار لأشخاص ميسورين وربما من أصحاب الاستثمار الذين يفضلون القرض لعدم وجود فوائد للبناء. يذكر أن الصندوق استطاع أن يحل مشكلة تعثر السداد من خلال التنظيمات التي أعلنها في وقت سابق على الحسم الشهري من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص أو من مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات المالية من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المائة من الراتب الشهري (الراتب الأساسي، البدلات والمكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم، كما نصت التعليمات على استثناء من يقل راتبه الشهري عن ثلاثة آلاف ريال من الحسم الشهري على أن تتم متابعة سداد ما عليه للصندوق. وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق موافقة المقام السامي على تعديل طريقة سداد المقترضين أقساطهم المستحقة للصندوق، حيث يتم الحسم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص شهرياً بدلاً من سنوياً، لتكون بذلك طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين شهرية بدلاً من سنوية بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض، وبذلك لن تتأثر دورة رأسمال الصندوق وتستمر عملية تقديم القروض للمواطنين حسب الجدولة الموجودة لدى الصندوق.