مكاتب المحاماة الأجنبية (3)

لاختصار موضوع مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة ولوجود بعض المواضيع المتعلقة بها والتي أرى من الأفضل أن تكون في مقالات مستقلة لارتباطها بشكل عام بمهنة المحاماة ستكون هذه المقالة الأخيرة في موضوع مكاتب المحاماة الأجنبية.
نحن أمام مؤسسات ضخمة تعمل بآليات متطورة في أنحاء متفرقة من العالم وتحصل على دعم مباشر من كليات القانون في بلدانها والتي تخرج طلابها بإعداد جيد لسوق المحاماة، إضافة إلى البرامج العملية القانونية كبرنامج Legal Practice Course الموجود في المملكة المتحدة والذي يتم أخذه قبل بدء مدة التدريب لسنتين للمحامي المتدرب. فالمحامون في هذه المكاتب يحصلون على تعليم متوافق مع سوق العمل لديهم إلى حد كبير. إضافة إلى ما ذكر سابقاً من وجود التخصصات الدقيقة في هذه المكاتب والثروة العملية الموجودة لديهم (قاعدة البيانات) ووجود كذلك الدعم الإداري لديهم من مديرين إداريين للمكاتب ومساعدين للمحامين والسكرتارية القانونية مع الدعم الفني.
نعود لمسألة الأربعة مليارات التي ذهبت لمكاتب المحاماة الأجنبية فلا يوجد لدي أي معلومات تؤكد أو تنفي ذلك والرقم ليس مبالغاً فيه إذا كانت طريقة أجور المحامين تحسب بالنسبة إضافة إلى الساعة، لأن معظم الأعمال التي تقوم بها هذه المكاتب يتم حسابها بناء على الوقت المبذول فيها ويكون لكل محام أجر محدد للساعة بناء على خبرته. الأمر الأهم من ذلك هل المكاتب الوطنية قادرة على توظيف 100 ألف مواطن أو حتى نصفها أو ربعها وهل هي قادرة على أداء هذه الأعمال؟
لا يوجد لدي أدنى شك في أن مكاتب المحاماة الوطنية بوضعها الحالي ليست قادرة على توظيف ربع الرقم المعلن، وجميع المختصين في هذا المجال يعرفون أن معظم هذه المكاتب مكونة من محام سعودي واحد (صاحب المكتب) ومستشار قانوني أو أكثر من غير المواطنين.
للأسف المكاتب الوطنية بشكل عام غير قادرة على أداء معظم هذه الأعمال المتعلقة بمجال الاستشارات على أنه يوجد القليل منها يقوم بهذه الأعمال. وإذا أرادت المكاتب الوطنية منافسة المكاتب الأجنبية في المملكة فلابد لها من تطوير آليات العمل لديها والاستفادة من خبرة المكاتب الأجنبية سواء عن طريق المكاتب أو عن طريق توظيف المحامين الأجانب الذين عملوا فيها وذلك بتوطين هذه الخبرة ونقلها للمملكة.
العمل حق للمواطن كما نصت المادة 3 من نظام العمل ولا بد من تفعيل نسبة السعودة في المكاتب الأجنبية والمكاتب الوطنية كذلك، إضافة إلى أنه يلزم أن يكون وضع المكاتب الأجنبية القانوني في المملكة متوافقا مع التزامات المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ولا بد من تفعيل المادة 41 من نظام المحاماة المتعلقة بعمل المحامي غير السعودي في مكاتب المحاماة. والتي تنص على أنه «يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:
1- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
2- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
المحامون السعوديون الموجودون في هذه المكاتب عليهم مسؤولية أكبر للاستفادة من هذه الخبرات الأجنبية وتطويرها بما يتوافق مع السوق السعودية. فالموضوع الأهم هنا أن نكون قادرين على أداء الأعمال التي تقوم بها هذه المكاتب وبجودة أفضل بحكم معرفتنا بالقوانين السعودية وكذلك القيام بهذه الأعمال باللغة العربية إذا كان الأطراف كلهم محليين ومكان التنفيذ المملكة.
تفاصيل هذا الموضوع أكبر من أن يناقشه شخص واحد وكان القصد من هذه المقالات إعطاء صورة عامة عن هذه المكاتب.
قد سعدت أثناء إعداد هذه المقال بخبر إنشاء كلية للشريعة والقانون في جامعة حائل وننتظر خبر هيئة للمحامين السعوديين والتي أصبحت ضرورة وليس أمرا كمالياً والتي إذا وجدت سيتم نقاش هذا الموضوع وغيره مما يهم المحامين تحت أروقتها.