جمود في عقارات مكة وجدة بسبب توقف وقتي للسيولة المتحركة

أكد مختصون عقاريون أن السوق العقارية في مكة المكرمة لم تتأثر بمخاطر السيول, وذلك بعد ظهور مؤشرات تدل على إحجام الراغبين عن شراء أراض بيضاء في مواقع كثيرة من العاصمة المقدسة بعد علمهم أنها تقع في مجاري السيول, وذلك على خلفية ما حدث في جدة من كارثة السيول، حيث تأثرت بعض الأحياء السكنية إثر وقوعها على مجاري السيول بحسب ما أظهرته استطلاعات وسائل الإعلام في وقت مضى.
واعتبروا أن التأثير الذي حدث كان طفيفا في بعض الأسعار في مواقع قليلة فقط وذلك نتيجة أن المواطنين أصبح لديهم توجه ومبدأ بعد حادثة سيول جدة وهو بحثهم عن الأماكن المرتفعة, وأصبح سؤالهم الدائم: هل العقار في مجرى سيل أم لا؟, وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر أسعار العقار خصوصا في المخططات التي اعتمدت في وقت سابق, واحتمالية تأثرها بالسيول.
وأكدوا أن أسعار العقار في العاصمة المقدسة لن تتأثر لأن هناك مؤثرات تدفع أسعار العقار إلى الارتفاع منها ما يحدث من هدم الآلاف من العقارات المجاورة للمنطقة المركزية في المسجد الحرام نتيجة المشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة في تلك المنطقة, الأمر الذي تسبب في رفع سقف الأسعار إلى مستويات عالية جدا, مستبعدين أن تتأثر أسعار العقار نتيجة تخوف المشترين من مخاطر السيول.
وأشاروا إلى أن العقار في مكة المكرمة ومحافظة جدة يعاني جموداً, معللين ذلك بعدم وجود سيولة محركة للسوق العقارية, وذلك نتيجة تأخر صرف التعويضات المالية للعقارات التي تم هدمها.
وطرحوا فكرة إنشاء لجنة مستقلة تجيز فسح المخططات السكنية, بعد النظر في موقعها, ودراسة شاملة لكي تعالج الأخطاء والأخطار التي قد تتعرض لها في حال وقوع سيول أو أي مخاطر أخرى - لا سمح الله. وفي هذا السياق قال يوسف الأحمدي مدير عام شركة يوسف الأحمدي للاستثمار والتطوير العقاري « إن سوق العقار في العاصمة المقدسة تعد من الأسواق المستقرة, وإن كان هناك انخفاض فهو في المخططات التي قد يكون موقعها داخل مجرى سيل, حيث إن أكثر الراغبين في تملك أراض بيضاء لبناء مساكنهم يكون شغلهم الشاغل وضع المخطط وهل هو واقع في مجرى سيل أم لا؟, الأمر الذي تسبب في تأرجح أو انخفاض أسعار تلك المخططات السكنية».
واقترح الأحمدي أن يتم تشكيل لجنة مختصة ومستقلة مكونة من وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية, وهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة من شأنها أن تجيز أي مخططات سكنية تنفذ بعد دراسة مستفيضة وشاملة من الجوانب كافة, من مخاطر سيول وغيرها, إضافة إلى مشاركة المختصين في هيئة المساحة الجيولوجية بحكم أن لديهم دراية في الأودية ومواقعها. من جهته، أرجع عبد الله إبراهيم السقاط نائب رئيس لجنة العقار في غرفة مكة المكرمة خمول الحركة العقارية في مكة المكرمة إلى قلة السيولة جراء تأخر صرف التعويضات, وقال من الصعب الحكم أو القول إن العقار في مكة المكرمة يعاني انخفاضا أو ارتفاعا, حتى لو كان موضوع مخاطر السيول جعل المستثمرين يحجمون عن الشراء, لأن الحركة العقارية تعاني جمودا منذ وقت ولا نستطيع الحكم على السوق العقارية في مكة المكرمة ما لم يتم صرف التعويضات.
من جانبه، ذهب المهندس فهد بن حمد النافع عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة إلى أن العقار في مكة لم يتأثر بتخوف المستثمرين من مخاطر السيول, مشيرا إلى أن الأسعار ثابتة, على الرغم من ارتفاعها في الآونة الأخيرة, خصوصا بعد عمليات الإزالة التي حدثت أخيرا في مواقع كثيرة من العاصمة المقدسة, مثل المنطقة المركزية جوار المسجد الحرام, معتبرا أن تخوف الراغبين في شراء أراضي عقارية بسبب مخاطر السيول أحدث تأثيرا طفيفا فقط ولن يكون مستمرا بحكم أن امتلاك أرض أو عقار في مكة المكرمة هذه الأيام هي من أبلغ الأمنيات.