تنافس المستثمرين يخفض أسعار شقق التمليك.. ومزاياها تجذب الزبائن

شهدت بداية العام الحالي حالة من الركود وترقباً لمعرفة توجهات السوق العقارية، حيث قل الطلب على الفلل ذات المساحات الكبيرة، في حين زاد التوجه إلى الفلل الصغيرة (دورين وشقة) وذلك رغبة في تخفيف قيمتها بسبب اتجاه المشتري إلى استثمارها عن طريق تأجير الدور والشقة، كما زاد طلب الشباب على شقق التمليك، حيث شهدت تنافسا بين المستثمرين من حيث التصاميم والمزايا، والأسعار المناسبة، وذلك رغبة في الاستحواذ على أكبر قدر من الراغبين في تملك الشقق.
وامتدح مستثمرون في نشاط شقق التمليك التقتهم "الاقتصادية" هذا المجال من الاستثمار، وقالوا إنها الاستثمار المثالي في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار العقارات بأنواعها، كما أن الشقق تلبي احتياجات الفئة العمرية الأقل من 30 عاما، وتمثل هذه الفئة الأكثر من إجمالي عدد السكان في الرياض.
وبينوا أن الإقبال على شقق التمليك يختلف بين مناطق المملكة إلا أن المنتج يجد قبولا واسعا من قبل الشريحة الجديدة من الشباب المتزوجين حديثا بدلا من الإيجار الذي يرتفع سعره سنويا.
من جانبه، قال فيصل الكندي مستثمر في شقق التمليك:" إن المستثمر الناجح هو من يدرس أوضاع ومتطلبات السوق، حيث أصبحت شقق التمليك تستحوذ على شريحة كبيرة من المشترين في ظل صعوبة الإيجارات وارتفاعها خلال الفترة الماضية، ووجود عروض من قبل المستثمرين تصل إلى أسعار أقل من الإيجار السنوية، بحيث تبدأ الأسعار من 1300 ريال شهريا في جنوب الرياض وتصل إلى 1750 ريالا في شرق الرياض وشمالها.
وبين الكندي أن التنافس بين المستثمرين خفض أسعارها حيث وصلت في شمال الرياض وشرقها إلى أسعار تعد مغرية مقارنة بالأسعار قبل ستة أشهر بحيث وصلت الأسعار إلى 190 ألف ريال، في حين كانت بـ245 ألفاً قبل ستة أشهر، ما يعني انخفاض الأسعار وزيادة الطلب من قبل الشباب حديثي الزواج والذين يشكلون النسبة الكبرى من الراغبين في شراء شقق تمليك، يلي ذلك الراغبون في الاستثمار حيث نجد أن هناك موظفين وموظفات سعوديين يسعون إلى تملك الشقق ثم تأجيرها بسبب البحث عن الاستثمار الآمن في الوقت الحالي.
وأشار منصور الغفيص مستثمر عقاري إلى أن الأسعار تختلف من موقع إلى آخر، لافتا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا عن السابق لكن اختيار الموقع والتصاميم وعدد الغرف قد تجعل هناك فروقات في الأسعار، حيث إن مكونات الشقة هي ما يرفع سعرها ويخفضه فكلما كانت الخدمات متوافرة في الشقة زاد سعرها مثل غرفة خادمة وغرفة سائق وخزان مستقل وموقف سيارة ومستودعات لحفظ الأثاث الزائد ومناطق ضيافة ومنطقة لألعاب الأطفال.
وبين الغفيص أن تملك الشقق بدلا من الإيجارات قد أصبح الخيار الأمثل لكثير من الباحثين عن تملك الشقق في الوقت الحاضر في ظل ارتفاع أسعار الفلل الجاهزة والأراضي، ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى وجود تشريع وتنظيم في سوق شقق التمليك وذلك لضمان عدم الاختلاف بين سكان المباني التي تحتوي على الشقق السكنية، في الوقت الذي يوجد نظام متكامل يضمن حقوق الملاك من خلال إصدار صكوك خاصة بكل شقة سكنية، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى إصدار أنظمة تسهم في عملية تنظيم علاقة السكان مع بعضهم بعضا، وإنشاء اتحاد الملاك الذي يشرف على العمارة باتفاق بين السكان.
وأضاف الغفيص أن كثيرا من الراغبين في تملك الشقق تختلف رغباتهم، فبعضهم يقوم بتأجيرها أو بيعها مباشرة، وبعضهم يرى أنها السكن المناسب في الإجازات وأوقات زيارتهم للرياض، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أن الأغلبية يكونون من أصحاب الأسر الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتعدى سبعة أفراد، مشيرا إلى أن عددا من الشقق السكنية تم تصميمها لتستوعب عددا كبيرا من الأفراد، فبعضها يتكون من مجالس للرجال والنساء وغرف نوم قد تصل إلى أربع غرف إحداها رئيسية وكبيرة.
يشار إلى أن سوق شقق التمليك أجبرت كثيرا من الشركات العاملة في المجال على إعادة النظر في الأسعار الحالية في ظل انخفاض الأسعار كما أن العزوف عن الشراء أسهم بشكل كبير في تغيير قناعات الشركات في ضرورة جعل الأسعار تتناسب مع رغبات المشترين.