أحد حلول التملك (2 من 2)

تحدثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن أحد الحلول التي قد تكون كفيلة بتسهيل عملية التملك، وأكمل الحديث عما سبق بأن المشتري لو اشترى شقة مثلا بمبلغ 300 ألف وتم إبقاء مبلغ 50 ألف كدفعة عند توقيع عقد البيع وسيدفع مبلغ 15 ألفا كل ستة أشهر ويمكن أن يرى البعض أن مبلغ 15 ألفا كثيرة، ولكن هنا القياس على شقة سعرها 300 ألف، كما أن سنوات التقسيط ثماني إلى عشر سنوات، وقد تتكرم الهيئة بتمديدها إلى 12 سنة أو أكثر، وأعتقد أنه من الممكن دفع هذا المبلغ خصوصا لو لاحظنا أن الإيجارات أصبحت أسعارها خيالية خصوصا في المناطق الحيوية في مدينة الرياض فأسعار الشقق تراوح بين 28 ألفا وتصل إلى 50 ألفا سنويا.
فلو أن هيئة الإسكان رصدت مبلغ عشرة ملايين ريال فكم من منزل ستتمكن من توفيره للمواطنين، علما أن هذا المبلغ مسترجع للهيئة لمدة تصل إلى عشر سنوات، وبهذا تكون نفذت جزءا من الخطة التي أنشئت من أجلها، ولم أحاول تمديد مدة التقسيط لسبب أنني لا أرغب في عضل أي جهة لأن تطبيق هذه الفكرة على منازل أسعارها بمبالغ كبيرة سيجعل التطبيق صعبا أو حتى مستحيلا، كما أن الأمان متوافر لأننا نتعامل مع جهة حكومية وليست بنوكا تقدم مصلحتها على الجميع!!
وهذه الأفكار إنما هي لحل جزء من المشكلة لأن قائمة الطلبات على المساكن والقروض العقارية تطول يوما بعد يوم، والأسر تتكون بسرعة كبيرة ولكن الإمكانات والحلول محدودة!!
فلو أتيحت الفرصة للمواطن في اختيار السكن المناسب بمبلغ محدد من الجهات المختصة ووفق أنظمة وقوانين واضحة واستأجر البيت بدفعات نصف سنوية بدلا من أقساط شهرية ضخمة تفرضها البنوك في حال الشراء منها ولمدة أقل من تلك التي تحددها البنوك وبلا فوائد والتي تصل عند شراء شقة من خلال شركات التقسيط أو البنوك إلى فائدة تصل إلى 100 في المائة سيتحقق بلا شك الاستقرار والإحساس بالأمان للمواطن لأنه يدفع بأملاكه وليست إيجارا، وهنا لن ننظر للإيجار على أنه قطعة من نار بل سيكون قطعة من أملاكنا التي نحبها ونكون حصلنا على رأسمال للمستقبل في حال رغب المشتري بالتوسع في مسكن أكبر وأنسب.
ومن الممكن أن تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات بتوظيف ممثلين عن الهيئة إذا رغبت في إعطاء الفرصة للمواطنين للبحث بأنفسهم عن المنازل المناسبة وفق أنظمة غير معقدة تسهل عملية الشراء والتأجير (الشراء للهيئة والتأجير للمواطن).
واعتقد أن القوانين يجب أن تحمي المواطن والبائع على حد سواء حتى لا يحصل استنزاف لأموال الهيئة التي هي أموال الدولة والتي هي من حق الجميع بلا فائدة، فمن الممكن أن يستهتر البعض في عملية التسديد فيحق للهيئة أن تعطيه فرصة حتى ستة أشهر أخرى، أو يتم الإخلاء ومن حق الهيئة بيع المسكن بالسعر الذي يناسبها. كما أن هذه التسهيلات يجب ألا تحرم المواطن من الاستفادة من القرض العقاري الذي ربما لا يصله فيه الدور حتى يكون في حاجة ماسة إلى التوسع، أي بعد سنين طويلة. ودمتم،،