منزل بعد سن الأربعين

تناولت بعض الصحف أخيرا خبر احتكار بعض التجار للحديد من أجل رفع قيمته المادية ولكن وزارة التجارة مشكورة تصدت لهذه ( الفئة ) من التجار حتى لا تكون هناك انعكاسات بزيادة الأسعار على منتجات البناء وبالتالي زيادات غير مبررة لأسعار العقار.
ولكن وعلى الرغم من ذاك التصدي لمحاولة رفع قيمة الحديد إلا أننا نلاحظ أن هناك زيادة سعرية في أسعار الوحدات السكنية، ولا أرى أي بارقة أمل لانفراج تلك الأزمة أقلها على المدى القريب وذلك لعدة أسباب سأحاول اختصارها في نقاط كالتالي :
ارتفاع أسعار الأراضي.
الوقت والجهد والمال اللازم لتطوير الأرض من بنى تحتية وخلافه.
الفائدة المرتفعة المستقطعة من البنوك أو شركات التمويل على تمويل المنازل.
إيقاف المساهمات العقارية ( له دور جزئي ).
تدوير الأراضي بين يدي عدد كبير من المطورين والعقاريين.
الشائعات المغرضة كشائعة ارتفاع أسعار مواد البناء والتي سرعان ما تصبح (حقيقة) وبالتالي ترتفع بقية الأسعار المرتبطة بها مما يؤدي إلى الإبطاء وأحياناً إلى التوقف عن العمل بالمشاريع التطويرية السكنية.
وفي رأيي الشخصي إن هناك بعض الحلول لتلكم المشاكل سأذكر بعضها سريعاً :
تفعيل برامج الإسكان من قبل الحكومة والتي كانت فيما مضى مفعلة على الوجه الأمثل، وخير شاهد على ذلك عدد العوائل التي تقطن في مباني الإسكان في المعذر في العاصمة الرياض.
السماح بتعدد الأدوار.
إعادة النظر في مسألة نسبة البناء من الأرض.
سرعة اعتماد المخططات السكنية.
لذلك ولحل مشكلة أكل عليها الدهر وشرب لا بد من تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وحتى المستهلك النهائي حتى نستطيع أن نغير موقعنا بين أقل البلدان تملكاً للمساكن، فكما نلاحظ أن غالبية ملاك المنازل الآن لم يتمكنوا من تملكها إلا بعد سن الأربعين!! ناهيك عن استمرارية بعضهم في دفع الأقساط البنكية لمنزله حتى مشارف سن الستين!.