حروب الكيماويات التجارية .. ماذا أعددنا لها ؟

تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة تعريفا بالحروب التجارية التي اندلعت بين كيانات اقتصادية عالمية أشعل فتيلها تبني إجراءات حمائية من قبل عدد من الدول الصناعية والنامية التي جاءت بدورها نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي قلصت الطلب على السلع والخدمات في الأسواق العالمية وخلقت أوضاعا صعبة للصناعات القائمة على تصدير السلع الأساسية ومن ضمنها الصناعات الكيماوية، وفي هذا الجزء سيتم التركيز على انعكاسات تلك الإجراءات على صناعة البتروكيماويات في المملكة.

الحروب الكيماوية .. عالميا

تنتج صناعة الكيماويات عديدا من المنتجات التي تغذي صناعات عدة مثل صناعات مواد البناء والسيارات والالكترونيات والأنسجة والأغذية والأنسجة وغيرها، وبلغت إيرادات صناعة الكيماويات العالمية في عام 2007 نحو 3.2 تريليون دولار 30 في المائة منها يتم تبادلها تجاريا في الأسواق العالمية، وتعد الولايات المتحدة السوق الأكبر عالميا لكن حسب تقديرات مجلس الكيمياء الأمريكي (ACC) فإن الصين ستصبح السوق الأكبر عالميا للكيماويات بحلول عام 2011.

وكانت الصين قد تجاوزت في مرحلة سابقة كلا من اليابان وألمانيا.

وأدى الانكماش في الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب على الكيماويات في الأسواق العالمية بدرجات متفاوتة وبدأ على أثره عديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين في تبني إجراءات حمائية بغرض حماية صناعات المحلية .

#2#

ويبين الجدول (2) رسوم الإغراق المفروضة عالميا على عدد من الواردات الكيماوية الوسيطة والنهائية ومعدلاتها التي راوحت بين 4 و96 في المائة.

الحمائية تستهدف الكيماويات السعودية

تنامي الإجراءات الحمائية الموجهة ضد السلع والمنتجات ومنها البتروكيماويات والكيماويات أثر سلبا في أسعارها في الأسواق العالمية وأدى بدوره إلى تراجع عائدات الشركات العالمية والخليجية المنتجة لها، وانسحب ذلك على إيرادات المملكة ودول الخليج التي تعد من مراكز إنتاج البتروكيماويات عالميا، فعلى سبيل المثال تراجعت إيرادات سابك بنسبة 32 في المائة في عام 2009 بقيمة بلغت 103.1 مليار ريال منخفضة عن مستوياتها القياسية في عام 2008 التي بلغت 150.1 مليار ريال.

ومعلوم أن المملكة تتبنى اقتصاد السوق الحر وتشكل وارداتها وصادراتها جزءا مهما من الناتج الإجمالي المحلي وبالتالي فإن حركة التجارة العالمية تشكل أهمية مضاعفة للاقتصاد السعودي، ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية بلغت قيمة صادرات المملكة في عام 2008 نحو 313.44 مليار دولار مثلت 2 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية واحتلت المملكة المرتبة الـ 15 من بين أكبر الدول المصدرة للسلع والمنتجات عالميا، فيما بلغت قيمة واردات المملكة خلال العام نفسه 115.3 مليار دولار مثلت نسبة 0.7 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية وجعلت المملكة تحتل المرتبة الـ 31 من بين أكبر الدول المستوردة عالميا، وميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة يعود بالدرجة الأساس إلى تركيبة الصادرات السعودية التي يمثل الجزء الأكبر منها النفط الخام والمشتقات النفطية تليها البتروكيماويات التي مثلت نحو ثلثي قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة في عام 2008.

يذكر أن إنتاج المملكة من البتروكيماويات في نمو مستمر وبلغ بنهاية عام 2008 نحو 70 مليون طن يتم تصدير الجزء الأعظم منها إلى أكثر من 100 دولة، ويتزايد دور المملكة كمركز عالمي لإنتاج وتصدير البتروكيماويات مع دخول عديد من التوسعات والمشاريع الجديدة مرحلة الإنتاج، وتشير التقديرات إلى أن 75 في المائة من الصادرات البتروكيماوية العالمية في عام 2015 سيكون مصدرها منطقة الشرق الأوسط وستتحول حينئذ كل من أوروبا وأمريكا الشمالية من مناطق مصدرة إلى مستوردة للبتروكيماويات السلعية، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن محدودية حجم السوق المحلي والإقليمي وتبني اقتصاديات الحجم في وحدات الإنتاج السعودية كانت وراء تبني صناعة البتروكيماويات في المملكة استراتيجية «التصنيع للتصدير» وهذا ما يجعل من الأهمية بمكان ضمان عدم وجود قيود أو حواجز مصطنعة على هيئة عوائق جمركية أو فنية تحول دون دخول المنتجات البتروكيماوية السعودية إلى الأسواق العالمية.

لكن عام 2009 شهد تزايد وتيرة الحمائية في الأسواق العالمية وأقيمت في عدد من الأسواق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية دعاوى إغراق ضد المنتجين السعوديين.

#3#

وحسبما موضح في جدول (3) أقيمت تلك الدعاوي في كل من الصين والهند وتركيا وشملت منتجات رئيسية مثل الميثانول وجلايكول الأثيلين وراوحت الرسوم المفروضة ما بين 6 و185 في المائة.

وفي حالة دعاوى الميثانول كان وراء القضية 33 شركة صينية منتجة للميثانول تمثل مجتمعة نحو 50 في المائة من إنتاج الصين من الميثانول .

أما في حالة البولي بروبلين، فكان وراء الدعاوى في الهند عملاق صناعة الكيماويات ريلاينس وراوحت الرسوم المفروضة على المنتجات السعودية ما بين 440 و820 دولار للطن إضافة إلى الرسوم الجمركية ما يعني أنه سيكون على المستوردين الهنود دفع رسوم إغراق بما يجعل تكلفة الطن المستورد من السعودية ضعف أسعار السوق العالمية وهو ما يضر بتنافسية الصناعات التحويلية في الهند من جهة ويضعف الطلب على المنتج السعودي في السوق الهندية، وعلى المنوال نفسه، كان وراء القضية المرفوعة ضد سابك في تركيا شركة بتكيم التركية.

قضية الميثانول .. أسئلة ودلالات

استوردت الصين خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) من عام 2009 نحو 4.25 مليون طن من الميثانول 34 في المائة منه جاء من السعودية حسبما موضح في شكل (1).

والتحقيقات المبدئية التي بدأتها الصين في حزيران (يونيو) 2009 والمتعلقة بقضايا الإغراق المرفوعة من 33 شركة محلية منتجة للميثانول ضد منتجين من عدد من الدول من بينها المملكة تستحق التوقف لعدة أسباب أولها أن المملكة أكبر مصدر لهذا المنتج إلى السوق الصينية وبالتالي فإن اتخاذ أي إجراء ضد أكبر لاعب في السوق الصينية يعد بمثابة رسالة مفادها أن الصين لن تتوانى عن حماية صناعاتها المحلية بغض النظر عن الأهمية الاستراتيجية للدولة التي تم تطبيق تلك الإجراءات بحقها .

في المقابل، فإن هذا الإجراء له انعكاسات محلية مهمة في ضوء ما تمثله صناعة البتروكيمياويات في منظومة الاقتصاد السعودي كونها حجر الزاوية في سياسة الانتقال بالاقتصاد من اقتصاد أحادي المورد إلى اقتصاد متعدد الموارد .

فالدولة والشركات المنتجة للبتروكيماويات في المملكة ضخت استثمارات ضخمة في إقامة صناعة موجهة للتصدير أساسا وعلى وجه التحديد إلى الصين التي يطلق عليها «مصنع العالم».

بل حتى التوسعات القائمة في الوقت الحاضر بنيت جدواها الاقتصادية على النمو في الطلب في السوق الصينية.

من هنا فإن الإجراء المنظور حاليا من قبل السلطات الصينية في شأن دعوى الإغراق الخاصة بالميثانول والمتوقع إعلان نتائج التحقيقات فيه خلال حزيران (يونيو) أو تشرين الأول (أكتوبر) 2010 قد يفتح الباب لإجراءات مماثلة ضد منتجات سعودية أخرى مستقبلا.

يشار إلى أن الأسس التي أقيمت على أساها دعاوى الإغراق تلك غير منطقية نظرا لأن تكاليف إنتاج الميثانول في الصين عالية نسبيا حيث إن أغلبية منتجي الميثانول في الصين يستخدمونه كمادة خام لإنتاجه الغاز المنتج من الفحم االحجري .

ولتغطية تكاليف الإنتاج العالية يحتاج الصينيون أن لا يقل سعر الميثانول في السوق عن 225 - 240 دولار.

ونظرا لكون أسعار الميثانول منذ الربع الرابع لعام 2008 كانت تقل عن هذا المستوى، تحركت تلك الشركات برفع دعاوى إغراق وتجاوبت الحكومة الصينية من خلال الإعلان عن فتح ملف التحقيقات من قبل الحكومة الصينية دعما لصناعاتها المحلية غير المنافسة.

وبدأت الصين التحقيقات الأولية في هذه القضية والتي قد يسفر عنها فرض رسوم إغراق تتراوح بين 30-60 في المائة.

وإذا ما أقرت تلك الرسوم من المتوقع أن تكون المملكة أكثر المتضررين بالحد الأقصى من الرسوم والبالغ 60 في المائة.

هذا التحقيق المتوقع انتهاء التحقيقات فيه خلال يونيو أو أكتوبر 2010 يشمل إضافة إلى سابك وسبكيم منتجين من نيوزيلندا وماليزيا وإندونيسيا.

وعلى الرغم من ذلك تم استثناء عدد من دول المنطقة مثل إيران وقطر وعمان من تلك التحقيقات .

والسؤال المطروح بقوة في هذا الشأن : لماذا لم تشمل التحقيقات واردات الصين من الميثانول القادمة من تلك الدول والتي تبلغ حصتها مجتمعة من إجمالي واردات الصين من الميثانول 29 في المائة، علما أن المنتجين في هذه الدول يحصلون على الغاز الطبيعي بأسعار مماثلة أو تقل عن الأسعار التي يدفعها المنتج السعودي ؟

درس من حرب الفولاذ التجارية

حرب «الفولاذ أو الصلب» Stainless Steel التي كان طرفاها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقدم لنا درسا يستحق التمعن فيه .

ففي آذار (مارس) 2002 انطلقت شرارة تلك الحرب انطلقت عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عن نيته فرض رسوم جمركية بواقع 30 في المائة على الصلب المستورد من دول الاتحاد الأوروبي للحد من الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكي ولحماية صناعة الصلب الأمريكية التي أغلقت 31 مصنعا منذ 1997 وسرحت أكثر من 20 ألف عامل.

وكان لهذا الإعلان ردود أفعال سلبية قوية من جانب الدول الأوروبية نظرا لأهمية صناعة الصلب الأوربية، ووجد فيه المسؤولون الأوربيون فرصة لتوجيه رسالة قوية للرئيس الأمريكي والدول الأخرى لاحترام المصالح الأوروبية.

وتضمنت ردة فعل الاتحاد الأوروبي مشروع قرار لفرض رسوم جمركية على نحو 300 سلعة من الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية.

وذهب المسؤولون الأوروبيون خطوة أبعد من خلال تحديد لائحة السلع والواردات الأمريكية المقرر فرض رسوم إضافية عليها، فاختاروا الشركات الأمريكية المصدرة لتلك السلع بعناية فائقة وبعد دراسة مستفيضة بحيث تضمنت القائمة الشركات التي ساندت الرئيس بوش وقدمت له مساعدات مالية خلال حملته الإنتخابية وقدر في حينها ما ستتكبده تلك الشركات من خسائر نتيجة لإعاقة دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية نحو 2.2 مليار دولار.

مشروع القرار الأوروبي وقائمة السلع المشمولة بالرسوم الجمركية الجديدة أبلغ بحذافيره إلى الإدارة الأمريكية كما تم تسريب تفاصيله إلى الشركات الأمريكية المرشحة للاستهداف في حال قرر الرئيس الأمريكي المضي في «حرب الفولاذ».

عندها أدرك الرئيس بوش أن نتائج هذه الحرب لن تكون في مصلحة إدارته مما اضطره في كانون الأول (ديسمبر) 2003 إلى التراجع عن مشروعه.

فبوش تهيأ أساسا لهذه الحرب وشاء أن يدخلها بغرض إرضاء شركات صناعة الفولاذ الأمريكية التي كانت تسانده وكانت ترغب في إغلاق السوق الأمريكية بوجه منافسيهم الأوروبيين، لكنه عندما أدرك أن الأوروبيين يعتزمون تبني إجراءات انتقامية تستهدف مؤيديه ومنهم شركات الفولاذ نفسها، رفع الراية البيضاء وآثر صرف النظر عن متابعة الحرب ضد الاتحاد الأوروبي.

وفشل الولايات المتحدة في حرب «الفولاذ» التجارية يقدم لنا دروسا عدة في مقدمتها تلك المتعلقة بموازيين القوى وأثرها في العلاقات الدولية وعلى مصالح الدول وشعوبها . ففي هذه الحرب كانت المواجهة بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بمجمله وليس مع دولة واحدة من دوله .

والاتحاد الأوروبي يملك من التماسك ما يسمح له بإلزام كافة أعضائه باحترام قرار معاقبة الشركات الأمريكية فيما لو اتخذت المفوضية الأوروبية قرارا بهذا المعنى .

وهكذا خاض الأوروبيون حربا ناجحة وأجبروا بوش على التراجع عن قراره، وهكذا تحمي التكتلات الإقليمية مصالح الدول الوطنية وتوطد سيادتها وحريتها على المسرح الدولي وتضمن لها المزيد من فرص التقدم والرخاء الاقتصادي.

#4#

ما الذي يمكن عمله لحماية مصالحنا الوطنية؟

تتمتع المملكة منذ زمن طويل بمزايا نسبية تجعلها مهيأة لأن تكون مركز الثقل في صناعة الكيماويات العالمية ليس فقط لإنتاج البتروكيماويات الأساسية بل وأيضا المنتجات المتخصصة والتحويلية على نحو متزايد في المستقبل القريب .

وعلى الرغم من الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول ضد المنتجين السعوديين فإنها لن تستطيع تغيير هذه الحقيقة الراسخة.

فمزايا المملكة النسبية لا تستند فقط إلى الموارد الطبيعية بل تمتد لتشمل الجغرافيا وعمليات الإنتاج والإمداد المتطورة بقدر ما تستند إلى بنية أساسية قوية في مجال تصنيع البتروكيماويات وتكرير النفط.

لكن ذلك لا يجب أن يكون سببا للتراخي والقبول بالإجراءات والقيود التي تخطط الدول الكبرى لتبنيها من أجل عرقلة دخول البتروكيماويات السعودية إلى أسواقها .

فمن الناحية الإستراتيجية والاقتصادية، من مصلحة المملكة أن تبدأ من الحلقة الداخلية عبر تحصين الصناعة وتعزيز إنتاجيتها وبموازاة ذلك تطوير أسواقها المحلية والأقليمية، والتي متى ما كانت أسواقا نشطة ومزدهرة فإنها ستؤمن إمداد المنتجين لطلبهم إضافة إلى تقليص تكلفة النقل والتخزين .

وعلى الصعيد الإقليمي من المهم الإسراع بتوقيع اتفاقات التجارة الحرة بين المملكة ودول مجلس التعاون من جهة والمجموعات والكتل الاقتصادية لضمان إنسياب المنتجات الكيماوية إلى الأسواق العالمية دون قيود أو حواجز جمركية أو فنية.

وبطبيعة الحال تبرز المزيد من التعقيدات في إبرام اتفاقيات تجارة حرة بسبب الركود الأخير الذي نتج عنه خسارة الكثير من فرص العمل في العديد من الدول الكبرى الذي من شأنه تشجيع الحكومات على حماية الوظائف والصناعات المحلية .

وفي هذا المناخ تبدو الحاجة ملحة لإبرام اتفاق الدوحة الخاص بتحرير التبادلات التجارية خلال العام الجاري .

وهذا يمثل أكثر الأمور إلحاحا وأكثرها واقعية والمتمثل بإنهاء مفاوضات جولة الدوحة التي أنجز منها نحو 80 في المائة مما يجعل إبرام الاتفاق ممكننا خلال عام 2010 من الناحية التقنية ولكن يبقى ذلك مرهونا بتوفر الإجماع الدولي على القيام بالشوط الأخير.

وبموازاة ذلك نحتاج إلى إيجاد أجهزة متخصصة ضمن الوزارات المعنية تتولى مهام ذات صلة بالتجارة الخارجية في مقدمتها رصد القضايا المحاكة ضد منتجي الكيماويات في المملكة في مراحلها الأولى والتصدي لها قبل أن تتبلور إلى إجراءات حمائية .

وهذا الأمر يتطلب إعداد موارد بشرية وطنية متخصصة تتولى بالتنسيق مع الشركات السعودية المنتجة للبتروكيماويات مهام توفير المعلومات المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المتاحة لتفويت الفرص على الشركات التي تقف وراء دعاوى الإغراق ومن يقف وراءها من السياسيين الذين يسعون لخدمة مصالحهم ضيقة.

ومن المهم هنا القيام بإيصال رسائل واضحة وقوية للدول التي تتبنى إجراءات ضد الشركات السعودية المصدرة لأسواقها مفادها أن حكومتنا ستتصدى لإجراءات مكافحة الإغراق على المنتجات السعودية مع بلورة إجراءات عملية محددة ضد الشركاء التجاريين ممن يفرضون القيود على صادراتنا من البتروكيماويات والكيماويات

يبقى من المهم التأكيد على أن مصلحتنا تقتضي أن نعمل على الحفاظ على أسواق مفتوحة وأن ندعم الجهود الرامية لتعزيز العولمة الاقتصادية، فنمو التجارة الدولية يمثل فائدة لنا جميعا وللمستهلكين حول العالم.