التطوير الحقيقي للمطارات

لهيئة الطيران المدني خطط ومشاريع تشكر عليها في تطوير المطارات الداخلية من حيث البنية التحتية، حيث تمت إعادة بناء مطارات قديمة بمرافق ومدارج جديدة كمطار مدينة ينبع، وهناك مشاريع قائمة قد تأخذ وقتا لتطوير مطارات دولية محلية. ومن المطارات التي بدأ العمل فيها هذا الشهر مطار القريات، حيث ستشمل الأعمال تحسين المدرج وإضافة ممر له، وكذلك بناء صالة جديدة قادرة على استيعاب أعداد أكثر من المسافرين. وفي كل مناسبة لزيارة الأهل في القريات، أحرص على لقاء الأصدقاء العاملين في مطار القريات الذين يعملون في قطاعات حكومية وأهلية مختلفة. مطار القريات لا يختلف كثيرا عن مطارات المملكة الأخرى إلا أنه يتميز عليها بالموقع الجغرافي، حيث يشهد في المواسم رحلات عبور للآلاف من المقيمين من الأردن وفلسطين وسورية ولبنان، حيث يكملون ما تبقى من رحلاتهم برا عبر منفذ الحديثة البري الملاصق لمطار القريات (المسافة بينهما عشرة كيلومترات فقط). مطار القريات هو عينة مطابقة لجميع مطاراتنا، فالأثر الاقتصادي لمطار القريات بالنسبة إلى مدينة القريات كالأثر الاقتصادي لغيره من المطارات. حجم الحركة الجوية وعوائد المطارات لمدينة أو إقليم تعتمد على عوامل متعددة منها اقتصادية واجتماعية كالدخل القومي ووجود متطلبات سفر أساسية وثانوية. لو نظرنا إلى مطار القريات كعينة من مطاراتنا لوجدنا قصورا شديدا في عدد الوظائف التي يوفرها هذا المرفق لأبناء القريات أو على العائد الاقتصادي لقطاع الأعمال في هذه المدينة. مشاريع تطوير البنى التحتية للمطارات يجب أن تتوازى مع مشاريع تطوير أعمال المطارات كالحركة الجوية وجودتها لأنها هي التي تأتي بالوظائف الجديدة للأجيال القادمة. من الطبيعي أن يكون لهيئة الطيران المدني إدارة تعنى بتطوير أعمال المطارات، ومن الطبيعي أنها تواجه صعوبات في العمل مع الخطوط الجوية الوطنية لزيادة عدد الرحلات العاملة بين مطاراتنا المحلية. فشركات الخطوط الجوية في الدول ذات القطاع المتحرر تبحث بقوة عن مطارات ذات حركة مجدية اقتصاديا كمطار القريات وتوقف الرحلات للمحطات الخاسرة. ونظرا للطبيعة الضعيفة للعمل التكاملي بين إداراتنا الحكومية، فإن تطوير أعمال المطارات لرفع مستوى الحركة الجوية، وإيجاد وظائف جديدة يمثل تحديا لهيئة الطيران المدني.