الصناعة .. الخيار الاستراتيجي

إن المتابع للتنمية الصناعية في المملكة يلاحظ مرور مراحلها المختلفة بعديد من التطورات التي أسهمت في بلورتها وتشكيل معالمها، حتى وصلت إلى الوضع الذي هي عليه الآن، وقد واكب تلك المراحل إصدار العديد من التشريعات والنظم التي كانت لازمةً لتعزيز نمو وتطور الصناعة وفق النهج الذي اختطته الدولة حينما تم اختيار القطاع الصناعي خياراً استراتيجياً لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، حيث شهد قطاع الصناعة في المملكة اهتماما كبيرا وينطلق هذا الاهتمام من أساس واضح يتمثل في أهمية تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية من خلال إيجاد محفزات متنوعة لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تمثل الصناعة أحد هذه المحفزات الأساسية، كما أنها خيار استراتيجي لتنويع القاعدة الاقتصادية وإيجاد آليات اقتصادية قائمة على معرفة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتشكل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرت قبل فترة من مجلس الوزراء إحدى الخطوات المهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث ستضع الصناعة الوطنية على الطريق الذي يضمن تحقيق معدلات عالية من الكفاءة للاقتصاد السعودي، ويسهم أيضاً في إيجاد بيئة مثالية لمضاعفة الاستثمارات الصناعية وعززت الحكومة دعمها برفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليار ريال ولا شك أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يقوم ببذل جهود رائعة في بلادنا لتشجيع وتطوير الصناعات بمختلف أشكالها، ويتم ذلك الدعم كما هو معروف عن طريق اقتراض المستثمرين في المشاريع الصناعية المختلفة، سواء التقليدية منها أو الواعدة، أو في ما يختص بالبنية التحتية للمدن الصناعية، بعد الاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع التي يمكن من خلالها التحقق من المخاطر وبناء رؤية اقتصادية واضحة، ولقد أسهم الصندوق خلال مسيرته في دعم المشاريع الصناعية السعودية وجعلها في مجال تنافسي كبير مع مثيلاتها في العالم وأدى هذا الجهاز الفعال دورا حيويا في تطور الصناعة وزيادة الناتج المحلي، حيث ازدهر القطاع الصناعي وأكبر دليل على ذلك التطور تضاعف نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلى وتعزى هذه القفزة في حصة النشاط الصناعي في الناتج الوطني إلى دعم الدولة لهذا القطاع، ويتضح مدى ذلك الدعم فيما صرفته الدولة ولا تزال من قروض داعمة للنشاط الصناعي، وقد ارتفع الدعم الحكومي لتلك المشاريع الصناعية ليصل إلى 80 مليار ريال منذ تأسيس الصندوق، وقد استثمر هذا الدعم في إقامة مشاريع نهضة صناعية مذهلة والمملكة تسعى وفق خططها إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحفيز التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل. كما ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص إضافية للعمل وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة من خلال التنوع الاقتصادي للمملكة، وفي هذا الإصدار الخاص من جريدة ''الاقتصادية'' نستعرض الدور الريادي الذي قام به صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم الصناعات المحلية ونقف على مشاريع صناعية رائدة وقف صندوق التنمية داعما ومستشارا ومتابعا لها حتى أصبحت تنافس بمنتجاتها في الأسواق العالمية.