عود إلى نقاش برنامج «ساهر» في ضوء بعض التعليقات (3)

الحمد لله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرشد إلى كل خير، ومن ذلك أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه، وإنني أتوخى في كل ما أكتب أن أطرح ما يجول في خاطري عن أي موضوع لأنني أشعر بأن غيري من عامة الناس يكون قد عانى ولاحظ ما لاحظته، ويتمنى أن يوصل صوته إلى القيادات العليا والمسؤولين في الجهة المنفذة للموضوع محل الطرح، وهذه هي رسالة الكاتب المخلص الذي يرجو المثوبة من الله العلي القدير، ومن منطلق القاعدة الشــرعية أن ''تحب لأخيك ما تحبه لنفسك''، فقد سعدت وفرحت بكثرة القراء لمقالي السابقين، الذي منهم من علق برأي وتأييد، أو إضافة مفيدة، أو رأي مخالف، فكلها محل تقدير واحترام. ولكوني وعدت في نهاية مقالي الأول بالرد والمناقشة للتعليقات والمداخلات التي تتطرق لصلب الموضوع، وذات طرح مفيد، فإني أفي بهذا الوعد، ولكون التعليقات كثيرة (21) تعليقا على المقال الأول، و(25) تعليقا على المقال الثاني، فإني أحرص على أن أستعرض أهمها بالمناقشة، والتأييد أو عدم التأييد، وهذا ليس من أجل إقناع المعلق، إنما بقصد إضافة ملحوظات ومقترحات مفيدة لعل إدارة المرور تستفيد منها في تطوير برنامج ''ساهر'' وخططه التنفيذية، وتلافي كل الملحوظات والسلبيات غير المفيدة فيما يجري عليه العمل الآن، وسأحاول الاختصار والتركيز على المقترحات المفيدة والعيوب المبداة على أسلوب التنفيذ في الفقرات التالية:
1 ـ أبدى الدكتور عبد الرحمن باقيس مقترحاً مفيدا, وهو جعل التظلم من فرض الغرامة (بشكل إلكتروني سريع), وهذا في تقديري مقترح في محله وحري بإدارة المرور جعل التظلم بطريق الإنترنت مباشرة لتفعيل الحكومة الإلكترونية، وأضيف إلى ذلك سرعة إحالة التظلم إلى الجهة القضائية للفصل فيه بعد سماع طرفي النزاع، وكنت أتمنى من وزارة العدل ندب قاض مختص لكل إدارة مرور للنظر في التظلمات، وبشكل سريع قد يكون خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم، وهذا يحقق العدل والإنصاف وحسن التنفيذ، وذلك حتى تنشأ الدوائر القضائية التي تفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
2 ـ إبراهيم بن موسى أبدى ملحوظات منها (نسيان العامل الذي ينتقل بكاميرته الخفية من شارع ذي سرعة أدنى إلى آخر ذي سرعة أعلى ولم يجد تبريراً لشكوى الناس إلا أنه نسي إعادة برمجة الكاميرا … إلخ) ، فإن صحت هذه الملحوظة، فإن هذا يُعد من الأخطاء المترتبة على استخدام الكاميرات بالسيارات المتنقلة، والتي اقترحت في مقالي الثاني بسرعة تركيب الكاميرات في الطرق والشوارع، والاستغناء عن هذا الأسلوب الذي تكثر فيه الأخطاء والملحوظات.
3 ـ عدد من المعلقين يؤيدون وجود برنامج ''ساهر'' ويبينون الفوائد منه بالقضاء على السرعة وحفظ الأرواح من كوارث الحوادث، وأنا في مقالي لم أبد أي اعتراض على برنامج ''ساهر'' ولم أطالب بإلغائه، بل إنني مؤيد لوجوده، وأبديت الإيجابيات والسلبيات بغية تلافي السلبيات، وتحسين خطط التنفيذ، لكن بكل أسف أن بعض من أشرت إليهم ينظرون بنظرة قاصرة، وكأنني بما كتبته ضد برنامج ''ساهر'' إما لأن المعلق لم يقرأ كل المقال، أو أنه لم يستوعب كل ما كتب مثل المعلق الذي لم يكتب كامل اسمه بل (علي) أستهل التعليق بعبارة (دكتور ما لقيت من مشاكل إلا ساهر) وكأنه منفعل ضد الكاتب، ولا أدري عن السبب وراء هذا الانفعال، إذ النقاش يكون بأسلوب هادئ بناء يضيف مقترحا أو نقدا مفيدا.
4 ـ أحد المعلقين الذي لم يدون اسمه طرح سؤالا نصه ''في الحالات الطارئة ما الحل؟''، وذكر حالة يضطر فيها السائق إلى السرعة لوجود مريض يرغب في إيصاله إلى المستشفى فيتجاوز السرعة القصوى اضطرارا فتسجل عليه مخالفات، وهذا الذي يقوله يمكن أن يحصل، لكن باستطاعته تقديم تظلم عاجل مبيناً الحالة الطارئة التي جعلته يسرع، مرفقاً معها ورقة إثبات للحالة من المستشفى، ويجب أن ينظر في التظلم بسرعة، إذ أكدت على أهمية الفصل فيها خلال مدة معقولة قبل مضي شهر من تسجيل المخالفة، وتلافي التأخير باعتبار ذلك من السلبيات، وهذا هو الحل الذي نراه من الناحية النظامية.
5 ـ في الحقيقة أنا أشرت إلى أهمية وجود اللوحات الإرشادية التي تبين السرعة القصوى في كل طريق وشارع، ومع هذا فإن عدداً من المعلقين طالب بوضع لوحات كبيرة تحدد السرعة القصوى في كل الطرق والشوارع، وهذا يبين مدى تأثر كثير من السائقين من عدم وجود لوحات كبيرة ترشد إلى أقصى سرعة في الطرق والشوارع، فوجود لوحات إرشادية صغيرة لا يكفي، فضلا عن انعدام وجود لوحات إرشادية، وهذا من أهم الملحوظات التي أبديت، ولعل الجهة المسؤولة تحرص كل الحرص على وضع اللوحات.
6 ـ من المعلقين من اقترح إيقاف برنامج ''ساهر'' حتى وضع الحلول المناسبة، ومعالجة السلبيات التي ظهرت، بل طلب تخفيض مبالغ الجزاء ... إلخ، وفي تقديري أن المقترح غير مناسب، إذ يمكن أن يتم ما ذكره صاحب المقترح من خلال الجدية والسرعة مع اسـتمرار خطط برنامج ''ساهر''، أما مسألة تخفيض الجزاءات (الغرامات) فلا يتم إلا بتعديل في نظام المرور ولائحته التنفيذية، لكن يمكن لإدارة المرور عندما تكون الغرامة ذات حد أدنى وحد أعلى أن تراعي تطبيق الحد الأدنى للغرامة (أي الصغرى) في العقوبة الأولى، والتشديد في العقوبة في حالة العود لارتكاب المخالفة، إذ المعروف أن ''العود'' يُعد من الظروف المشددة لتطبيق العقوبات.
وتلافياً للإطالة في المقال أكتفي بما تقدم ذكره، وسأواصل طرح ومناقشة بعض التعليقات على المقال الثاني دون تكرار، وبما أتوخى فيه الفائدة في إضافة أفكار جديدة تثري البحث والنقاش في موضوع برنامج ''ساهر'' بهدف الإصلاح بتلافي العيوب والسلبيات، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.