نظام جباية الزكاة

تقوم مصلحة الزكاة والدخل في المملكة بجباية الزكاة الشرعية ممن تنطبق عليهم شروط وجوب زكاة عروض التجارة من خلال قرارات وزارية وتعاميم داخلية تحدد طرق الاحتساب والتعامل مع الحالات الزكوية، لكن دون وجود مرجعية محددة لنظام جباية الزكاة أسوة بنظام ضريبة الدخل. إن وجود مثل هذا النظام سوف يسهم في تحديد وتقنين العلاقة بين المصلحة ودافع الزكاة (المكلف) وقد يحصر نقاط الخلاف ويحدد مسارها، حيث إن المتعاملين مع المصلحة يواجهون أحيانا عقبات بسبب عدم تمكنهم من الاطلاع على بعض التعاميم لكونها تعاميم داخلية وهذا يسبب عدم وضوح في الرؤية وعدم قناعة للمكلف مما يعني دخول الأخير في الاعتراض والاحتكام إلى لجان الاعتراض وصولا إلى ديوان المظالم. ولا أقصد هنا أن وجود نظام لجباية الزكاة سوف يمنع وجود خلافات بين المصلحة والمكلفين ولكن المقصود أنه سيقلل من وجود مثل هذه الخلافات هذا إضافة إلى وجود مرجعية واضحة للطرفين تساعد على تقليص الفجوة بين ما تتوقعه المصلحة وما يتوقعه المكلف.
ومن المعلوم أن هناك مشروع نظام لجباية الزكاة من المفترض أن يصدر قريباً علماً بأن كلمة قريبا قد تجاوز عمرها العام! وهذا ليس هو الإشكال إلا أن ما أخشاه هو أنه وبعد طول الانتظار لا يأتي نظام جباية الزكاة بجديد ولا يقدم حلولا لكثير من القضايا الخلافية بين المصلحة والمكلفين. حيث إن هناك بعض المعالجات والتصنيفات التي تتطلبها المعايير المحاسبية قد تؤثر في احتساب الوعاء الزكوي وهي مثار جدل بين المصلحة والمكلفين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يثور الخلاف كثيرا حول الأراضي المعدة للاستثمار والتطوير وكذلك الأصول المؤجرة تأجيرا تمويليا في شركات التأجير التمويلي علاوة على أمثلة كثيرة لا يتسع المجال للتفصيل فيها. وكثير من هذه الخلافات هي الآن عالقة كاعتراضات لدى المصلحة واللجان الابتدائية والاستئنافية وكذلك ديوان المظالم. وآمل بأن يكون سبب تأخر صدور نظام جباية الزكاة حتى الآن هو العمل على إيجاد حلول تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية ومقتضيات الحاجة العملية للمساهمة في حل مثل هذه الخلافات حتى تتحقق الفائدة الكاملة بمشيئة الله تعالى بما يخدم مصلحة الجميع.