ما أحوجنا إلى إنهاء إجراءات المعاملات إلكترونيا

الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، والصلاة والسلام على الرسول البشير المعلم، وبعد، فإن مقالي هذا يُعبر عن أمنيتي في أن يكون إنهاء إجراءات المعاملات الخاصة بكل فرد أو جماعة في الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات العامة بطريق التعامل الإلكتروني، وكنت أريد أن أكتب عن هذه الأمنية منذ فترة بعد ما شاهدته عندما اضطررت إلى مراجعة الجوازات لإنهاء إجراءات تجديد إقامة السائق وعاملة المنزل بسبب سفر المعقب؛ إذ لاحظت أن كل ما هو مطلوب مني هو تعبئة المعلومات في الاستمارة المعدة (ورقيا)، ومن ثم تسليمها لموظف الجوازات إذا نودي عليّ بالرقم الذي أحمله، وفي دقائق من تسليم الاستمارة وجوازي السفر والإقامة المنتهية أُعطيت الإقامة الجديدة، فقلت للموظف بعد تسلمي بطاقة الإقامة، لقد كان بالإمكان أن يتم هذا الإجراء دون الحاجة إلى حضوري لو كان التعامل إلكترونيا، أي تعبئة المعلومات في الاستمارة بالإنترنت مثل تسديد الرسوم، ومن ثم بعث الإقامة الجديدة لي، أو أخذها بالحاسب لدي من دون مراجعة وانتظار، وفي الوقت نفسه راحة للموظف بحيث ينهي إجراء التجديد دون حضور المراجعين، وما ينتج من ذلك من إزعاج، وقد رُدّ على كلامي هذا بأنه يرجو أن يتم ذلك قريبا، وهذا شجعني على الكتابة عما أتمناه في كل الجهات الحكومية التي لها صلة وثيقة بإنهاء إجراءات أعداد كبيرة من المعاملات كالجوازات والمرور وأحوال الشخصية وغيرها من الجهات الأخرى، فالتعاملات الإلكترونية تيسر وتسهل سرعة إنجاز المعاملات، وتوفر الجهد والوقت لكل من الموظف والمراجع على حد سواء، وقد وُفرت الإمكانات من أجهزة وتقنية في كل الإدارات والأجهزة الحكومية، ودُرّب عدد من الموظفين، إضافة إلى كثرة خريجي كليات التقنية والحاسب الآلي، ومستلزمات التعامل الإلكتروني، فضلا عن اهتمام القيادة العليا بإصدار نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 1428هـ، وهذان النظامان إذا طبقا بعناية ودقة التطبيق الصحيح، فإنهما كفيلان بجعل العمل إلكترونيا يتم بشكل عالي الجودة، ويحقق الأهداف المقصودة من تأمين التجهيزات الإلكترونية، والتقنيات الفنية اللازمة، وإعداد الكوادر الفنية بالتدريب، والدراسات في الكليات المتخصصة في التقنية، والحاسب الآلي، التي أصبح الالتحاق بها بأعداد كبيرة، فخرجت أفواج من المؤهلين منهم من التحق بالعمل، ومنهم من ينتظر فرصة التوظيف حسبما سمعته من بعض الخريجين والخريجات الذين أعرفهم، وهذا كله يدلل على أننا أحوج ما نكون إلى إنهاء إجراءات المعاملات إلكترونيا؛ لأن هذا يحقق فوائد كثيرة أكثر مما ذكرته باختصار في هذا المقال، ويمكن لغيري من المتخصصين في مجال العمل الإلكتروني والتقنية أن يوضحوا أكثر مما ذكرته بحكم اختصاصهم، فلعل أحدا منهم يكتب عما فات عليّ ذكره . وقد يقول قائل إن كثيرا من أفراد المجتمع لا يحسن التعامل إلكترونيا، وبالتالي لا يمكن تحقيق الأمنية التي طرحتها في هذا المقال، والرد على ذلك بسيط؛ إذ إن صاحب الحاجة يسعى إلى تحقيق حاجته بكل الطرق المشروعة، وفي مثل ما نتحدث عنه باستخدام التقنية الحديثة، ومنها الإنترنت في تسديد الرسوم، والغرامات نجد أن هذا يتم الآن، ومن لم يكن يحسن استخدام الإنترنت يمكن أن يستعين بغيره حتى يتعلم، ونرى كثيرا من الأفراد عند المرور والجوازات يسألون إن كان المراجع في حاجة إلى أن يقوم بالتسديد عنه مقابل مبلغ زهيد (عشرة ريالات)، ويأخذ منه المبلغ وأتعابه، ويقوم بالتسديد بالإنترنت بواسطة هاتف الجوال، ناهيك أن كثيرا من الأفراد لديهم من الأبناء والبنات من هم على معرفة بالتعامل الإلكتروني فيستعينون بهم، ولا نعتقد أن عدم استخدام التعامل الإلكتروني هو بسبب جهل بعض الأفراد، أو حتى بعض الموظفين، إذ باستطاعة أي جهة أن تدرب موظفيها، فضلا عن تعيين خريجي الجامعات، وكليات التقنية من المتخصصين بالحاسب الآلي، وفي هذا سد للحاجة، وتشغيل بعض الخريجين والخريجات ممن ينتظر التعيين.
إنني أعرف أن بعض الجهات نجحت في مجال التعامل إلكترونيا، لكن الأُمنية أن يُعم هذا الكثير من الجهات الحكومية ذات الاتصال بالجمهور بما يزيل الروتين، والإجراءات البيروقراطية الإدارية القديمة التي تتسبب في بطء الإنجاز، وأخذ جهد ووقت ثمين من المراجع والموظف هما في غنى عما يحصل إذا ما أصبح إنهاء الإجراءات يتم إلكترونيا، فلعل هذا يتحقق في القريب العاجل، والله الموفق، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.